من اراد ان يتعرف على المعنى الحقيقى للعلمانية الغبية فليذهب الى تركيا، حيث يفاجأ بان الدولة كلها بساستها ومؤسساتها وقوانينها وجيشها لا هم لها الا شئ واحد هو: يكون الحجاب او لا يكون؟! فاذا لم يكن فالعلمانية بخير، وكذلك الديمقراطية والجمهورية. إما اذا كان، فتلك نهاية التاريخ، وعلى الأمة السلام!
لا يكاد المرء يصدق عينيه واذنيه وهو يتابع اللوثة التى اصابت النخبة التركية حين نشرت الصحف صورة رئيس البرلمان بولند ارينج والى جواره زوجته المحجبة، وهما يتقدمان مودعي رئيس الجمهورية فى سفرته الى براج لحضور قمة حلف الاطلسى مصطحبا زوجته. إذ ظهرت عناوين صحف اليوم التالي صائحة مولولة، وناعية الى الناس نبأ الكارثة التى حلت بالعلمانية حين اطلت تلك الرأس المحجبة فى الوداع الرسمي لرئيس الجمهورية.
ان للخبر وقع الصاعقة، حيث ما خطر ببال النخبة المهيمنة ان يأتى زمان على الجمهورية التركية يظهر فيه الحجاب فى مناسبة رسمية وفى حضور رئيس الجمهورية.كان عنوان صحيفة "حريت" "الحجاب يغطي رأس الدولة التركية"، باعتبار ان رئيس البرلمان هو الذى يتولى مهام رئاسة الدولة بالوكالة، فى غياب الرئيس. اما صحيفة "ملليت" فكان عنوانها: الحجاب فى بروتوكول الدولة، اما التعليقات على الحدث الجلل فقد ركزت على ان هذه هى المرة الاولى فى تاريخ الجمهورية الكمالية (التى تأسست فى عام 1923) التى يظهر فيها الحجاب على رأس امرأة فى مناسبة رسمية، واعتبرته خطرا على العلمانية، ومقدمة للانقلاب على الجمهورية باسرها.
منذ وقعت الواقعة يوم 20/11 وحتى الآن، اى طيلة شهر تقريبا، واللوثة مستمرة، متجلية فى تعليقات يومية حول موضوع الحجاب على صفحات الصحف، وحوارات لا نهاية لها على شاشات التليفزيون بمحطاته وقنواته المختلفة (15 محطة) - ورغم ان استطلاعات الرأى التى اجريت حول الموضوع اسفرت عن ان 70% من افراد الشعب يؤيدون رفع القيود المفروضة من قبل السلطة على الحجاب، الا ان النخبة المهيمنة التى احتكرت صدارة المجتمع تجاهلت تلك الحقيقة ومضت تتجادل حول الخطر الذى يمثله الحجاب، وحول مشروعية حظره، وهل الحظر يستند الى الدستور والى تعاليم مؤسس الجمهورية كمال اتاتورك، ام الى نص القانون او روحه. كان هناك مؤيدون لرفع الحظر، استنادا الى النص على حرية الاعتقاد فى الدستور، والى مبادئ ميثاق حقوق الانسان. فى الوقت ذاته فان صحف الاتجاه الاسلامى اضافت ان اتاتورك لم يمنع الحجاب رغم انه منع ارتداء العمائم الا فى اماكن العبادة فقط.ونشرت بعض تلك الصحف صورا لاتاتورك مع زوجته لطيفة هانم وقد ارتدت حجابا كاملا، مشيرة إلى أن أمه زبيدة هانم كانت محجبة ايضا. اما مؤيدو حظر الحجاب فقد استندوا الى احكام القضاء وتعميمات مؤسسات الدولة وما اطلقوا عليه "تقاليد الجمهورية".
رئيس الجمهورية احمد نجدت سيزر لم يصطحب زوجته فى سفره لاحقه الى المانيا، حتى لا يأتى رئيس البرلمان بزوجته المحجبة فى وداعه، كما تقضى قواعد البروتوكول، ومن ثم تتكرر الازمة ويتضاعف الهياج السياسى والاعلامى فى البلد. وفى اول فرصة - حين زاره وفد من المعلمين- اعلن الرئيس سيزر ان الغاء الحظر على الحجاب فى الاماكن الرسمية والجامعات يعنى التنازل عن المبادئ العلمانية الاساسية للجمهورية، ويتعارض مع احكام المحكمة الدستورية العليا، التى كان يرأسها يوما ما.وهو ذات الموقف الذى عبر عنه القادة العسكريون فى اول اجتماع لمجلس الامن القومى بعد تشكيل الوزارة الجديدة.
بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالاغلبية فى الانتخابات، فان الجدل فى الاوساط السياسية والاعلامية تجاهل القضايا الحياتية الملحة فى البلاد، وفى مقدمتها الازمة الاقتصادية، وشيوع الفساد ومسائل الحريات العامة، وفتح ملف الحجاب وموقف الحكومة الجديدة منه. ولان زعماء الحزب واكثر اعضاء الحكومة لهم خلفيات اسلامية لا تكاد تتجاوز حدود التدين العادى الذى نعرفه فى بلادنا، فان اركان المؤسسة العلمانية اعتبروا موضوع الحجاب حدا فاصلا بين الولاء للجمهورية والانقلاب عليها، وذهبوا الى ان استمرار الحظر عليه هو المعيار الاول للثقة فى الحكومة وفى جدارتها بالاستمرار.
الذى أثار التساؤل بعد فوز الحزب ان رئيسه الطيب اردوغان زوجته ترتدى الحجاب، وكذلك ابنتاه اللتان لم تستطيعا الالتحاق بالجامعات التركية بسبب حظرها للحجاب، ومن ثم اضطرتا الى مواصلة تعليمهن فى الولايات المتحدة، وهو ما تفعله كثيرات من بنات الاسر التركية.كذلك الحال بالنسبة لنائبه عبدالله جول، واغلب قيادات الحزب.لذلك فانه منذ اليوم الاول لاعلان فوز حزب العدالة بالاغلبية كتبت صحيفة "صباح" متسائلة: هل ستكون زوجة رئيس الوزراء محجبة ؟ وكان السؤال استنكاريا، لانها اردفت تقول: لم يحدث سوى مرة واحدة فى تركيا الحديثة ان تجرأت زوجه مسؤول كبير على الظهور بالحجاب، الذى تعتبره النخبة التركية المقربة من الغرب بمثابة نيل من القيم الحديثة العلمانية. وهو ما لم يلق استحسانا، لان الجيش قام فى نهاية المطاف بطرد زوجها: رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان.
فى اول مؤتمر صحفى عقد بمقر رئاسة الجمهورية عقب اعلان نتائج الانتخابات، طرح السؤال على الناطق باسم الرئيس سيزر. ولكنه رفض ان يوضح ما اذا كانت مسألة الحجاب ستكون من العناصر الحاسمة فى اختيار رئيس الوزراء الجديد - غير ان الصحف لم تتوقف عن تقليب الموضوع ومناقشته، عبر نشر صور المرشحين وزوجاتهم - واحتدمت تلك المناقشة حين عين عبدالله جول رئيسا للوزراء رغم ان زوجته ترتدى الحجاب.وحين تبين ان زوجات 16 من 24 وزيرا فى الحكومة الجديدة محجبات ايضا. الامر الذى آثار موجة من التعليقات، لا على كفاءة الوزراء وافكارهم ومسئولياتهم، ولكن على ملابس زوجاتهم وحجابهن، والمشكلات البروتوكولية التى يمكن ان تترتب على ذلك الوضع غير المسبوق فى تاريخ الجمهورية.
منذ الثمانينيات والجدل مستمر حول موضوع الحجاب فى الدوائر السياسية والاعلامية.فقد صدر قانون بعد انقلاب العسكر عام 81 منع الطالبات المحجبات من دخول الجامعات، لكن بعدما تولى تورجوت اوزال رئاسة الحكومة فى عام 83 نجح نواب حزبه (الوطن الام) فى اصدار قانون يحمى حرية دخول الجامعات.ولكن طعن فى القانون الجديد امام المحكمة الدستورية العليا التى ابطلته وعادت المشكلة الى نقطة الصفر مرة اخرى. وظلت موضع شد وجذب الى ان قام العسكر بانقلابهم الابيض الشهير فى فبراير 1977، مما أدى الى استقالة حكومة نجم الدين اربكان.ونصت قرارات مجلس الامن القومى التى أحدثت ذلك الانقلاب على ضرورة تطبيق "قوانين الثورة" فيما يتعلق بالزى الواجب ارتداؤه.والمقصود هو قانون الزى (يسمونه قانون القيافة) الصادر فى عام 1934، الذى يتطرق الى زى الرجل وليس المرأة.حيث يفرض ارتداء القبة بدلا من الطربوش والبنطلون بدلا من الجبة (فى الدستور الحالى نص بهذا المعنى). وبعد اعلان قرارات المجلس الذى يتحكم فيه رئيس الاركان وقادة اسلحة الجيش، صدر تعميم فى مجلس التعليم العالى بمنع المحجبات من دخول الجامعات. وهو المنع الذى لايزال مستمرا الى الآن.
اشرت توا إلى أنه بسبب ذلك الحظر اضطر عدد غير قليل من الفتيات الى الالتحاق بجامعات اخرى خارج تركيا، بعضهن ذهبن الى بلد مسلم مثل اذربيجان والاخريات توزعن على الدول القريبة نسبيا مثل المجر (الاقل تكلفة) والنمسا والمانيا وهولندا. ولكن العلمانية الكمالية أبت إلا أن تطارد المحجبات حتى اذا درسن فى الخارج.فقد قرر المجلس الاعلى للتعليم ألا يعتمد الشهادات الممنوحة فى الخارج إلا إذا اجرى الطالب او الطالبة اختبار قبول بعد عودته الى بلده.وهو ما وضع امام الطالبات المحجبات عقبة لم تكن فى الحسبان، لأن ذلك الاختبار محظور عليهن الا اذا خلعن الحجاب !
احذر من " صهينة الكلام " بمعنى نصب مفردات لغة الخطاب العربى على الارضية الاسرائيلية، ومن ثم تكريس الهزيمة على مستوى اللغة، وتوسيع نطاق التآكل المفجع الذى تحدثت عنه فى الاسبوع الماضى، ذلك الذى طال خرائط العرب تارة وقيم زمانهم تارة اخرى، وزحف حتى اصاب بدائه السنتهم فى طور ثالث.
استشعرت وخزا حين سمعت قبل حين مصطلح " عسكرة الانتفاضة "، وادهشنى ان مسؤولين فلسطينيين كبارا استخدموه، بقدر ما احزننى ان بعض الكتاب والمثقفين العرب ادرجوه ضمن المصطلحات المعتمدة فى حديثهم عن انشطة المقاومة. ووجدت ان المصطلح بدا يكتسب بمضى الوقت شرعية فى الخطاب الاعلامى موحيا بان ثمة انتفاضة مذمومة، هى تلك التى تستخدم السلاح فى مقاومة الاحتلال، واخرى محمودة هى التى تتنزه عن ذلك وتفضل الوسائل الاخرى المتبعة فى الدول "الديمقراطية" و"المتحضرة ".
امام شيوع المصطلح محملا بذلك المعنى، فاننى وجدت فيه نموذجا "للتلوث اللغوى"، الذى تحدث عنه الشاعر مريد البرغوثى فى المقال الذى نشرته له مجلة "وجهات نظر " (عدد ابريل الماضى)، وخصصه لفضح ما اسماه "لغة الجنرالات القاتلة ". وهى اللغة التى يتم بها اغتيال المعنى واغتيال الحقيقة، من خلال مصطلحات تؤدى ذات الوظيفة التى يقوم بها المسدس كاتم الصوت. ذلك الذى يقتل دون ان يلحظ احد او يحس.
مصطلح " عسكرة الانتفاضة " هو احدى طلقات ذلك المسدس، التى صوبت الى صدر الانتفاضة لاجهاضها، بزعم ان مواجهة المحتل بالسلاح هى عمل مستنكر يتأبى عليه " المتحضرون "، ومن ثم فانه يعد مسلكا مدانا يتعين الاقلاع عنه للحفاظ على " نظافة الانتفاضة " و "الارتقاء" بمستوى المواجهة!
من المفارقات المذهلة ان ادانة مسلك المقاومة تتم على ذلك النحو، فى حين يدرك الجميع ان مسلك الطرف الآخر فى المواجهة يتسم بالوحشية والغطرسة، وانه ما خاطب الفلسطينيىن يوما الا بلغة الابادة، ولايزال قتل الفلسطينيين يمثل سياسة اسرائيلية رسمية معلنة حتى هذه اللحظة. ثم انه لا مجال للمقارنة بين تلك "العسكرة" المنتقدة، وبين الاسلحة الاسرائيلية الفتاكة ومخططات الاستيطان الجهنمية. ثم لا تنس ان تلك العسكرة لم تظهر فى الافق الا بعدما فاض الكيل بالفلسطينيين، حتى ادركوا ان اسرائيل سدت فى وجوههم ابواب الامل فى تحقيق حد ادنى من الانصاف والعدل، وانها انتهزت فرصة التهاء الفلسطينيين والعرب بما سمى " مسيرة السلام "، لكى تكرس الاحتلال والاستيطان. ازاء ذلك فان مخاطبة العدو بلغة السلاح غدت الخيار الوحيد امامهم. وتبين ان هذه اللغة وحدها التى اصابت اسرائيل بالوجع، واذاقت الاسرائيليين بعضا من طعم الالم والخوف الذى يعيش الفلسطينيون فى ظله طيلة نصف قرن.
ولان العمل الفدائى الفلسطينى الذى تجسدت فيه "العسكرة" هو الذى اوصل رسالة الوجع الى اسرائيل، فقد صار هم قادتها، وشاغل الدول الكبرى المساندة لها، هو ابطال مفعول ذلك السلاح وتجريد الفلسطينيين منه، لكى تهدأ اسرائيل بالا وتهنأ باستمرار الاحتلال. وبوسع المرء ان يقدر دوافع الاسرائيليين ومن لف لفهم فى سعيهم الى ذلك. من ثم فلو ان مصطلح "عسكرة الانتفاضة " ورد على لسان اى مسئول ينتسب الى تلك الجبهة لعذرناه وفهمنا موقفه. لكن ما يصدم المرء ويحيره هو لماذا يتبنى اى طرف عربى المصطلح الذى يقف بالكامل على الارضية الاسرائيلية، ولا يخدم الا الاهداف والمخططات الصهيونية.
ان ميثاق الامم المتحدة ينص على حق الشعوب فى مقاومة الاحتلال بكل الوسائل. وازاء موقف كالذى نحن بصدده فان عنوان المقاومة يتسع للعديد من صور النضال تتوزع على قائمة طويلة من الجبهات، السياسية والاعلامية والاقتصادية والعسكرية. ويظل من غرائب الزمن وعجائبه ان يصبح حق المقاومة بكل صورها مكفولا لكل شعوب الدنيا التى تخضع للاحتلال، فى حين يستثنى الفلسطينيون من القاعدة، بحيث يحرم عليهم ما يحل لغيرهم، فيطالبون بالتخلى عن العمل الفدائى بزعم ان تلك " عسكرة " مذمومة!
ذلك شكل من اشكال صهينة الكلام لا ريب. حيث المصطلح فى هذه الحالة اطلق على لسان عربى. لكى يلبى حاجة اسرائيلية ملحة، وليس للمصلحة الفلسطينية او العربية فيه ناقة ولا جمل.
من اسف انه ليس المصطلح الوحيد، وانما بين ايدينا قائمة طويلة من المفردات التى تسللت الى لغة الخطاب العربى، فى حين انها تقف كلها على الارض الاسرائيلية. ولا اعرف ان كان ذلك قد حدث على سبيل المصادفة ام لا، لكن ما افهمه ان المصطلحات والمفردات ذات الدلالة التى تتخلل خطابات السياسيين على الاقل، لا تلقى اعتباطا، وانما يتم اختيارها فى العادة بدقة شديدة، بحيث يكون المصطلح محملا برسالة كاملة. وفى احيان كثيرة - خصوصا فى اللقاءات التى تتم على مستوى القمة- تتشاور العواصم المعنية حول ذلك النوع من المصطلحات، ويعمل المستشارون لايام واسابيع للاتفاق حول ما هو مستخدم منها. وقد قرأنا بعد مؤتمر العقبة ان وصف الرئيس الامريكى بوش لاسرائيل بانها " دولة يهودية تنبض بالحياة " لم يكن تعبيرا بلاغيا امتدح به اهم حليف للولايات المتحدة فى المنطقة، ولكنه كان فخا منصوبا اشتغل على صنعه وزير الخارجية الاسرائيلى سيلفان شالوم طيلة اسابيع خلت. واعتبر دسه فى خطاب الرئيس الامريكى انتصارا له. لان التصريح به بمثابة الغاء ضمنى لحق اربعة ملايين فلسطينى موزعين على المنافى منذ عام 48 فى العودة الى بيوتهم التى طردوا منها فضلا عن اضعاف موقف اكثر من مليون فلسطينى آخر يعيشون داخل حدود دولة اسرائيل.
واذ لا نستغرب حدوث ذلك من حليف وراع دائم التبنى للسياسات الاسرائيلية، بما فيها القتل اليومى للفلسطينيين الذى اعتبرته واشنطون من قبيل الدفاع عن النفس، فان استغرابنا سيتضاعف حين نجد سياسيين فلسطينيين وعربا يتحدثون عن " العنف والعنف المضاد " فى فلسطين، ويصنفون ما يجرى بانه "نزاع" فلسطينى اسرائيلى، ويذهبون الى حد اتهام فصائل المقاومة "بالتطرف" تارة و"الارهاب" تارة اخرى. بل وجدنا من ذهب الى ابعد فى الحط من شأن الذين يلتفون حول المقاومة ويساندون حق الشعب الفلسطينى فى الاستقلال والكرامة، بانهم "حربجية!
العرض العادي
