ورقة وزارة الداخلية السعودية " في المؤتمر": صفعة للأرهاب ومموليه .؟!

[abo _mohammed]

ورقة وزارة الداخلية السعودية " في المؤتمر": صفعة للأرهاب ومموليه .؟!

أعلن إحباط (52) عملية إرهابية وقتل 92 إرهابياً

الأمير نايف:

المملكة شهدت (22) حادثاً إجرامياً خلال العامين الماضيين

الأمير نايف خلال الجلسة الافتتاحية

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية

رئيس المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب

أن المملكة شهدت خلال العامين الماضيين اثنين وعشرين حادثاً إجرامياً

ما بين تفجير واعتداء واختطاف نتج عنها مقتل (90) شخصاً

بين مواطن ومقيم

وإصابة (507) أشخاص في حين استشهد (39)

رجل أمن وأصيب (213) آخرين،

وقتل من الفئة الضالة (92) شخصاً وأصيب (17) منهم.

وأضاف سمو وزير الداخلية في كلمة ألقاها في بدء أعمال الجلسة الأولى «العامة» للمؤتمر ان الخسائر المادية التي خلّفتها هذه الأعمال في الممتلكات والمنشآت بلغت مليار ريال مشيراً إلى أن الجهود الأمنية الحازمة تمكنت من احباط ما مجموعه (52) عملية إرهابية.

وفيما يلي نص كلمة الأمير نايف..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

أيها الجمع الكريم..

يسرني في بداية هذه الجلسة ان أرحب بكم في المملكة العربية السعودية شاكراً ومقدراً لكم تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر متمنياً لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح.

إن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الدول وإلى بلورة الآراء، وتبادل الخبرات والتجارب، رغبة في الوصول إلى توصيات تخدم المجتمع الدولي في محاربة ظاهرة الإرهاب.. وسوف يركز هذا المؤتمر على محاور رئيسة، تتضمن إيضاح جذور الإرهاب، وفكره وثقافته، وكذا العلاقة بينه وبين غسيل الأموال، وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات، وما الدروس المستفادة من تجارب الدول في مكافحة هذه الظاهرة، ومعرفة التنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها.

أيها الجمع الكريم..

تدركون جميعاً، أن الإرهاب ليس وليد اليوم.. فقد عانت منه المجتمعات منذ القدم، إلا ان إرهاب اليوم أصبح جريمة منظمة، لها طابعها الخاص،

من حيث التنظيم والتمويل.. ولذا فإن المجتمع الدولي أضحى اليوم في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز سبل التعاون بين الدول على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية..

وذلك لمواجهة دوافع الإرهاب ونتائجه، والعمل على تجفيف منابعه.. ولعل مجلس وزراء الداخلية العرب كان أول من تبنى اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب صادق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب عام 1998م.

أيها الجمع الكريم..

إن المملكة العربية السعودية بدعوتها لانعقاد هذا المؤتمر العالمي تنطلق من إدراكها لخطورة الإرهاب ووجوب مواجهته ذلك أن الإرهاب أمسى ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين، أو مجتمع، أو ثقافة.. والمملكة هي من بين الدول التي استهدفها الإرهاب وعانى مجتمعها من تبعاته..

ولهذا كانت المملكة في مقدمة الدول التي حاربت الإرهاب بدافع من عقيدتها الإسلامية السمحة، وقيمها العربية الأصلية.

إن ما شهدته هذه البلاد من حوادث إرهابية من بعض الفئات الضالة التي ارتكبت جرائمها، مدعية أن دافعها عقدي، إنما هو - في حقيقة الأمر - ادعاء باطل لا صلة له بعقيدة الإسلام الصحيحة،

بل هم أصحاب فكر منحرف حاد عن جادة الصواب وتعاليم الإسلام السمحة.

. غذته أفكار دخيلة مما ألحق الضرر بالإنسان والممتلكات..


وقد شهدت المملكة خلال العامين الماضيين

(22) حادثاً إجرامياً ما بين تفجير واعتداء واختطاف،

وقد نتج عن ذلك مقتل (90) شخصاً ما بين مواطن ومقيم وإصابة (507) اشخاص،

بينما استشهد من رجال الأمن (39) شخصاً وأصيب منهم (213)،

في حين قتل من هذه الفئة الضالة (92) شخصاً، وأصيب (17) منهم..

كما تجاوزت الخسائر المادية في الممتلكات والمنشآت مليار ريال سعودي..

وبفضل من الله تمكنت الجهود الأمنية الحازمة من احباط ما مجموعه

(52) عملية ارهابية بضربات استباقية حالت دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

إن المجتمع السعودي قد نجح بكافة فئاته في الوقوف ضد هذه الفئة الضالة..

وأظهر العزم والتصميم على المواجهة بكل حزم واقتدار

وفقاً لما أكده سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.

أيها الجمع الكريم:

إن الإرهاب هو - في واقع الأمر - ليس فعلاً فحسب، لكنه في الأساس نتاج فكر منحرف من الواجب التصدي له.. ولذا فإن المجتمعات بكافة مؤسساتها مسؤولة عن مكافحته والتصدي له،

فبقدر ما يقع على المؤسسات الأمنية من التزامات فإن المؤسسات الفكرية (علمية وإعلامية وتربوية) مسؤولة مسؤولية كبرى عن بناء المفاهيم الصحيحة، والقيم الإنسانية السليمة،


وتحصين المجتمعات ضد الأفكار المنحرفة والأفعال الشريرة.. وقد أدركنا أهمية ذلك تمام الادراك وعملنا على تفعيله، حيث كانت البداية بإنجاز العديد من الدراسات والأبحاث العلمية عن الظاهرة الإرهابية، وذلك من حيث الدافع والفعل وسبل العلاج..

ونأمل أن تتضافر الجهود في كل مكان من هذا العالم لتحمل مسؤولية مواجهة ظاهرة الإرهاب ومحاربتها ليعيش الإنسان حياة آمنة كريمة.. وشكراً لكم.

الصور المرفقة

 

[abo _mohammed]

الأمير محمد بن نايف

طرح رؤية المملكة عن جذور الإرهاب وسبل مكافحته:

العوامل الخارجية ما زالت قائمة في تغذية «الإرهاب»

وتأجيج مشاعر الكره

والإحباط في نفوس الشباب

الأمير محمد بن نايف خلال حفل افتتاح المؤتمر

قدمت المملكة يوم أمس في بداية جلسات ورش العمل الخاصة بالمؤتمر

«الجلسة الأولى» ورقة عمل مكونة من جزءين:

، يتعلق الجزء الأول منها بتجربة المملكة في مكافحة الإرهاب (معدة من وزارة الداخلية)،

والجزء الثاني عن الإرهاب: جذوره وتعاون المملكة والدولي في مكافحته (معدة من وزارة الخارجية).

تجربة المملكة مع الإرهاب

وقد تضمنت ورقة العمل الخاصة بتجربة المملكة في مكافحة الإرهاب على عدد من النقاط الرئيسة هي:

كفاءة الأجهزة الأمنية،

ملامح النشاط الإرهابي،

اكتشاف الخلايا الإرهابية،

تراجع أقطاب الفكر التكفيري عن أفكارهم،

دراسة الظاهرة

والخصائص الشخصية والنوعية للفئة الضالة،

موقف المملكة من الأحداث الإرهابية،


الحوافز التشجيعية لمكافحة الإرهاب،

منح مهلة عفو للفئة الضالة،

تقدير جهود قطاعات الدولة،

موقف العلماء من الإرهاب،

دور المواطن في مكافحة الإرهاب،

جهود وزارة الداخلية ومبادراتها في مجال مكافحة الإرهاب من خلال العمل العربي المشترك،

والمواقف الثابتة للمملكة مع الإرهاب واتفاقياتها الدولية.

وتحدثت ورقة العمل عن هذه النقاط بشكل مفصل،

حيث أشارت إلى:

قدرة رجال الأمن في المملكة على التعامل

مع الحالات الإرهابية نظير خبراتهم المتراكمة، وتدريباتهم المبتكرة

إلى جانب التعاون الإيجابي بين جميع القطاعات العسكرية والأمنية.

واستعرضت ورقة العمل في هذا الجزء:

أبرز الأعمال الإرهابية التي وقعت بالمملكة:

بدءاً من تسلل مجموعة مسلحة من جنسيات مختلفة إلى المسجد الحرام عام 1400ه،

واختطاف طائرة في 27/6/1405ه،

وضبط (95) حقيبة مليئة بالمتفجرات في 3/12/1406ه،

وأعمال الشغب والمظاهرات في المنافذ المؤدية إلى المسجد الحرام في 6/12/1407ه،

انفجارات بجوار المسجد الحرام في 7/12/1409ه،

تفجير سيارة مفخخة في الرياض في 20/6/1416ه،

تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات في الخبر بتاريخ 9/2/1417ه،

إلى جانب أعمال التفجير والإرهاب التي شهدتها المملكة مؤخراً...

بعد اكتشاف أول خلية داخل إحدى المنازل بحي الجزيرة شرق الرياض بتاريخ 15/1/1424هـ حيث وقع انفجار داخل المنزل نتيجة قيام أحد عناصر هذه الخلية بتصنيع قنبلة بطريقة بدائية.

وبيّنت الورقة في هذا الجزء أيضاً:

الإنجازات التي حققتها أجهزة الأمن في القضاء على رموز التكفير والتخريب في المجتمع،

واحباط محاولاتهم الإرهابية،

مع التأكيد أن الظروف الخارجية التي تدعم الإرهاب بالمملكة ما زالت قائمة من كون قادة التنظيم الإرهابي في أفغانستان لم يقبض عليهم بعد،

ولا زالت دول أخرى توفر ملاذاً آمناً للمتطرفين الذين يمارسون نشاطاتهم الإرهابية من الخارج،

اضافة إلى القضايا العربية والإسلامية التي لم تحل بعد، والتي تمثل مصدراً من مصادر تأجيج مشاعر الكره والعداء.

وفي هذا السياق أشارت الورقة إلى أن موقف المملكة من الإرهاب ثابت وحازم ومستمد من الشريعة الإسلامية،

فرغم أن المملكة كانت هدفاً للإرهاب منذ زمن بعيد، إلا أن إدانتها ومكافحتها للإرهاب والأعمال الإرهابية لم تكن وليدة ظروف أو أحداث معينة،

وإنما هو موقف قائم على الأسس والمبادئ التالية:

الالتزام في التعامل مع الإرهاب والإرهابيين وفق الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية والتراث الإنساني للأمة العربية والإسلامية،

إدانة ومكافحة الإرهاب والمساهمة بفعالية في الجهود التي تبذل على هذه الأصعدة بما في ذلك المشاركة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة والتوقيع والمصادقة عليها،

التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعقبهم واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية ضدهم وفق التزامات المملكة الدولية والإقليمية والثنائية،

تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لمنع ومكافحة الإرهاب لاسيما في مجال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب وتطوير الأنظمة واللوائح ذات الصلة،

إن المملكة تؤكد أن المواجهة الفكرية لا تقل أهمية عن المواجهة الأمنية لمكافحة الإرهاب،

وتؤكد بذلك على دور العلماء والباحثين والمناهج التعليمية والأسرة والإعلاميين وجميع فعاليات المجتمع في درء أخطار الفكر المنحرف، إن المملكة تشعر بالقلق إزاء محاولة استغلال بعض وسائل الإعلام ورجال السياسة في الخارج لظاهرة الإرهاب لإلقاء التهم جزافاً على الإسلام والمسلمين،

فالإسلام بريء كل البراءة ممن يرتكب هذه الأعمال الإجرامية التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقيم الإسلامية، تعمل الجهات المعنية في المملكة على حماية وكفالة حقوق الإنسان وكرامته في إطار مبادئ وقيم الإسلام والمواثيق الدولية المتعارف عليها.

كما أكدت الورقة على أن اقتلاع الجذور الإرهابية ليس عن طريق الحل الأمني بمفرده، ولكنه في المقام الأول من مهام المؤسسات الدينية والثقافية ومناشط التربية والتعليم والإعلام والسياسة،


فالبداية والنهاية في قضية الإرهاب هي العقول والسيطرة عليها ولذلك لابد من أن تكون المواجهة بالفكر أولاً لتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم الإسلام في صورته الصحيحة.

وفي إطار الجهود المحلية في مكافحة الإرهاب أشارت ورقة العمل إلى جملة من هذه الأعمال أبرزها:

1 - إنشاء لجنة عليا لمكافحة الإرهاب برئاسة سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وذلك لدراسة المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ويتفرع من هذه اللجنة لجنة دائمة لمكافحة الإرهاب تتولى دراسة كافة ما يرد للمملكة من موضوعات ذات صلة بمكافحة الإرهاب وتقترح الإجراءات المناسبة بشأنها وترفع تقاريرها إلى اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب.

2 - إنشاء إدارة لمكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الداخلية وذلك في عام 2003م بهدف التحقق من مصادر تمويل الإرهاب.

الصور المرفقة

 

[abo _mohammed]

3 - إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تسمى لجنة المناصحة بهدف محاربة الفكر بالفكر وكشف الشبهات التي لدى الفئات الضالة وتفنيدها وذلك بالاستعانة برموز المجتمع من العلماء، وانبثقت عن اللجنة ثلاث لجان فرعية هي:


لجنة التنسيق العلمي والتي تعمل على وضع الخطط لمناصحة الموقوفين كما تتولى اللجنة عقد الدورات العلمية المناسبة لهم، ولجنة لدراسة ووضع آلية لإطلاق سراح السجناء وتتولى هذه اللجنة دراسة أوضاع السجناء ومن ثم التوصية بإطلاق سراح من ثبت حسن نواياه، ولجنة لدراسة أوضاع السجناء المالية والاجتماع والعمل على حل مشاكلهم وتذليلها.

4 - تعمل وزارة الداخلية على معالجة ظاهرة الإرهاب وفق أسس منهجية علمية تتسم بالانضباطية حيث قامت بإجراء دراسة ميدانية شملت مجموعة من الموقوفين في قضايا إرهابية متنوعة وقد أفضت الدراسة إلى نتائج طيبة أسهمت في معالجة ظاهرة الإرهاب بأسلوب علمي.

5 - تدريس مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات والمعاهد الأمنية، وكذلك عقد الدورات والحلقات العلمية المكثفة في المؤسسات العلمية الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.



6 - تكثيف البرامج الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى التبصير بأخطار الإرهاب على التنمية والاستقرار.

7 - تشجيع الباحثين على دراسة ظاهرة الإرهاب من أبعادها كافة.

8 - إنشاء نقطتي اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والدول الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله تتمثل في وزارة الخارجية، ووفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.

9 - تحديث وتطوير أجهزة الأمن وكافة المؤسسات الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب تأهيلاً وتدريباً وتعزيز خطط الوقاية والمنع مع الاهتمام بالبحث العلمي فكراً وممارسة.

10 - وضع قيود مشددة على صناعة أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء الأسلحة والذخائر أو المعدات أو قطع الغيار، وضوابط لحمل الأسلحة الفردية ووضع العقوبات الرادعة لمن يخالف ذلك وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر في المملكة الصادر عام 1981م.

11 - قامت المملكة في إطار جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بوضع تشريعات وتعليمات للقطاع المصرفي والمالي، وذلك للتأكد من أن اجراءاتها الداخلية متوائمة مع التوصيات ذات الصلة.

12 - إنشاء لجنة دائمة مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة كافة المواضيع المتعلقة بغسل الأموال.

13 - إنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي وفي البنوك المحلية السعودية مهمتها التأكد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال.

14 - إصدار نظام مكافحة غسل الأموال في أغسطس 2003م وتم فيه تجريم عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

15 - تطبيق قواعد (اعرف عميلك) في المؤسسات المالية.

16 - إنشاء الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج لتتولى عملية الإشراف والمتابعة لتلك الأعمال، وتنظيم العمل الخيري والإغاثي.

17 - تعزيز سبل الحماية والأمن والسلامة طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا الموضوع مع تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والبرامج للتوعية ومكافحة الإرهاب.

18 - تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدات الفنية مع الدول الشقيقة والصديقة.

19 - النظرة إلى الموقوفين من الإرهابيين على أنهم فئة ضالة.

20 - تسهيل اللقاءات للراغبين من رجال العلم الشرعي مع الموقوفين من أفراد الفئة الضالة للتحدث إليهم وتصحيح أفكارهم.

جذور الإرهاب وتعاون المملكة الدولي

كما أكدت ورقة العمل في الجزء الثاني المعد من وزارة الخارجية عن «الإرهاب:

جذوره وتعاون المملكة الدولي في مكافحته» ان المجتمع الدولي في وضع لا يحسد عليه بسبب انتشار ظاهرة الإرهاب، كون الدول باتت تواجه عدواناً مجهول المصدر قد يقع في أي وقت وفي أي مكان من جماعات إرهابية تسعى الى إشاعة الرعب والخوف وإلحاق الضرر بمدنيين أبرياء لا علاقة لهم بالقضايا المتنازع عليها، ولكن ما يقلل من تلك المخاطر هو تنامي التعاون الدولي والإقليمي عبر التنسيق الواضح، والتوجه لوضع الخطط المبرمجة لمكافحة الإرهاب.

كما أشارت الى ان ظاهرة الإرهاب تنشأ - كما تؤكد الدراسات بما فيها دراسة اللجنة الخاصة بالإرهاب الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة -

نتيجة تراكم جملة من المسببات الدولية

والمحلية ذت الطبيعة السياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية،

ويدفع تراكم تلك العوامل الأفراد - وخاصة الشباب - للشعور بخيبة الأمل واليأس، الأمر الذي تستغله بعض الجماعات الإرهابية في تحويل اولئك الشباب الى قنابل موقوتة، عبر نشر أفكار مضللة تدعو للتطرف والقتل والإرهاب، لذا فإن جذور الإرهاب تنبع من العوامل والظروف الحاضنة لبذور الإحباط وخيبة الأمل، لتستغله التنظيمات الإرهابية في تحويل القنوط واليأس عبر الفكر المنحرف الى درجات من التطرف تترجم عملياً بتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد الأبرياء.



وبينت ورقة العمل ان مكافحة الإرهاب دولياً تتطلب من الدول وقفة تأمل لبلورة آليات وأساليب ناجعة وفعالة تقف على مسبباته وجذوره للوقاية من تداعياتها، فضلاً عن العمل الحازم لعلاج أشكاله عبر السبل الأمنية، بما في ذلك محاربة ومطاردة العناصر الإرهابية لإحباط أعمالهم الإجرامية كما ان التصدي لهذه الظاهرة يستوجب توسيع برنامج مكافحة الإرهاب ليتجاوز المعالجة العسكرية والأمنية فقط الى اقتراح اطر سياسية واقتصادية وثقافية لاقتلاع جذور الإرهاب ومظاهره.

وفي هذا الإطار تقترح هذه الورقة الى التركيز على الآتي:

1- استمرار الجهود الدولية عبر الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية لتشجيع: تبادل المعلومات حول الإرهابيين، والتنظيمات الإرهابية، بالسرعة اللازمة لمنع وقوع الأعمال الإرهابية، والاتفاق على تسليم الإرهابيين، ومراجعة الإجراءات التي يتذرع بها البعض كمبررات لعدم التسليم، والتأكيد على وقف الدعم المالي واللوجستي للإرهابيين، والجماعات الإرهابية.

2- اعطاء الأولوية للجهود والمبادرات السلمية لحل المشاكل والصراعات الاقليمية عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية.

3- تفعيل دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، كونها تمثل مصدرا للشرعية الدولية ومحفلا دوليا لا غنى عنه لجميع الدول والحكومات للتشاور والتفاوض والاتفاق على نهج عالمي فعال للقضاء على الارهاب وسوف تظل الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة مؤسسات رائدة في تعزيز التعاون الدولي لزيادة الرصيد التراكمي من القرارات والاتفاقيات الدولية لقمع الإرهاب ومحاربته ولعل فعاليات هذا المؤتمر تمثل مرتكزا يمكن من خلاله الاتفاق على برنامج عمل يطور ويفعل عبر مؤسسات الامم المتحدة.

4- مواجهة التيارات الفكرية والإعلامية التي تهدف الى تحديد طبيعة ما يحدث بأنه صراع ثقافات وحضارات عبر الحوار على المستويات الرسمية والشعبية.

5- زيادة إسهام الدول ذات الامكانيات في تمويل برامج الأمم المتحدة الإنمائية في العالم الثالث، مع التركيز على البرامج والمشاريع التي تعمل على محاربة الفقر، وتحسين مستويات الحياة للفئات التي فقدت الأمل في حياة كريمة، وخلق فرص العمل لهم.


6- تعزيز جهود نشر ثقافة التسامح والحوار دوليا واقليميا ومحليا، وذلك لأهمية دورها في نبذ العنف وتحقيق التعايش الإنساني مع الذات والآخرين، في عالم تتشابك فيه المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الدولية.

7- تشجيع خطوات الاصلاح وتنمية مؤسسات المجتمع المدني، وفق أسس تدرجية اصلاحية بما يتناسب مع ظروف كل دولة.

8- سعي جميع الدول للوقف امام أي تيار يحاول استخدام الدين لنشر التطرف والغلو الذي تحاول الجماعات الإرهابية أن تستثمره.

يذكر ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية يرأس وفد المملكة الى المؤتمر.

Cant See Links

الصور المرفقة