فتاوى أهل العلم في أن القنوت لا يعمل إلا بإذن ولي الأمر

[abo _mohammed]

فتاوى أهل العلم في أن القنوت لا يعمل إلا بإذن ولي الأمر



الجميع يعلم أن الأمة اليوم تعيش فتناً كقطع الليل المظلم ، وهذا لايشك في أمره أثنان، والذي ينبغي علينا في هذا الوقت أن يكون مرجعنا في النوازل والحوادث التي تمر بها الأمة: ولاة الأمور والعلماء. لأنهم هم الأهل في ذلك وهم المرجع بعد الله عزوجل في كل نازلة تحل بالأمة الإسلامية. ومن ذلك دعاء القنوت .. فالجميع يتساءل لماذا لايشرع القنوت في هذا الوقت ؟ وما سبب منعه؟ ومن الذي منعه؟ .. وللإجابة على ذلك نقول


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد .. الجميع يعلم أن الأمة اليوم تعيش فتناً كقطع الليل المظلم ، وهذا لايشك في أمره أثنان، والذي ينبغي علينا في هذا الوقت أن يكون مرجعنا في النوازل والحوادث التي تمر بها الأمة: ولاة الأمور والعلماء. لأنهم هم الأهل في ذلك وهم المرجع بعد الله عزوجل في كل نازلة تحل بالأمة الإسلامية. ومن ذلك دعاء القنوت .. فالجميع يتساءل لماذا لايشرع القنوت في هذا الوقت ؟ وما سبب منعه؟ ومن الذي منعه؟ .. وللإجابة على ذلك نقول .. قنوت النوازل: لايشرع إلا بإذن ولي الأمر وفتوى من أهل العلم في ذلك تقدر النازلة- هل تستحق القنوت أم لا.؟ سبب منعه:

1- عدم أذن ولي الأمر.
2- عدم وجود فتوى لأهل العلم في ذلك.

وأقصد بأهل العلم من وضعهم ولي الأمر للقتيا في شؤون الأمة) فتنبه. 3- قد يكون القنوت لأناس فيهم من المخالفات العقدية الشيء الكثير، كدعاء غير الله أوماشابه ذلك.

الذي منعه: هما كما أسلفت ولاة الأمور والعلماء للأسباب التي مرت بنا سابقاً
فإن من المقرر عند أهل السنة والجماعة عند نزول أي نازلة بهم وتحتاج لقنوت فإن ذلك الأمر يرجع لولي الأمر وأهل العلم فهم الذي يقررون ذلك من عدمه.

فتوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله


س: هل يجوز القنوت لأخواننا اليوغسلافيين في وقتنا هذا أم لا؟

ج: الذي أرى، القنوت عند النوازل يتوقف على ولي الأمر،كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنهم قالوا: يقنت الإمام فقط، الإمام فقط، الإمام الأعظم أي الملك، وكذلك إذا أمر بالقنوت قنتنا، فالأولى في مثل هذا أن يُنتظر أمر الدولة بذلك، إذا أمر به ولي الأمر قنتنا وإلا فلا‍ وبقاء الأمة على مظهر واحد خير من التفرق، لأنه مثلاً: أقنت أنا والمسجد الذي جنبي لايقنت، أو نحن أهل بلد نقنت والبلاد الأخرى ماتقنت، ففيه تفريق للأمة، وجمع الأشتات من أحسن مايكون، ولعل بعضكم علم بأمر عثمان – رضي الله عنه في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منى، يعني يصلي الرباعية أربعاً ، فأنكر الصحابة عليه، حتى أبن مسعود لما بلغه ذلك استرجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب وكانوا يصلون خلفه أربعاً، فقيل لابن مسعود:

يا أباعبدالرحمن: كيف تصلي خلفه أربعاً وأنت قد أنكرت عليه، فقال: إن الخلاف شر. فكون الأمة تكون على حال واحدة أفضل، لأن طلبة العلم تتسع صدورهم للخلاف، لكن العامة لاتتسع صدورهم للخلاف أبداً فالذي أنصح به إخواننا أن لايتعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، مع أن باب الدعاء مفتوح، بدعولهم الإنسان في حال السجود بعد التشهد الأخير، في قيام الليل، بين الأذان والإقامة، يعني لايتعين الدعاء في القنوت فقط، صحيح أن القنوت مظهر عام ويجعل الأمة كلها تتهيأ للدعاء، وتتفرغ له، لكن كوننا نخلي واحد بهواه ونفرق الناس، هذا ما أرى أنه جيد .


وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ولكن الذي أرى في هذه المسألة: أن يُقتصر على أمر ولي الأمر ، فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا ، ولنا – ولله الحمد- مكانٌ آخر في الصلاة ندع فيه، وهو السجودُ والتشهد،وهذا فيه خيرٌ وبركةٌ، فأقرب ماكيون العبد من ربه وهو ساجد ، لكن لو قنت المنفرد لذلك بنفسه لم نُنكر عليه، لأنه لم يخالف الجماعة .

فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء القنوت عقب كل صلاة حين ينزل بالمسلمين مصيبة وكان هذ ا في جماعة في المسجد. السؤال: هل يجوز لمرأة أن تدعو دعاء القنوت عقب كل صلاة في بيتها بسبب الأحداث التي تصيب المسلمين الآن وماهي شروط القنوت في الفريضة جماعة؟

ج: الدعاء مشروع وليس بممنوع الدعاء للمسلمين وللمظلومين، هذا مشروع دائماً وأبداً ولايمنع منه احد أنه يدعو، يدعو للمسلمين ويدع للمظلومين، ويدعو على الظلمة وعلى الكافرين ، هذا ليس بممنوع، لافي الصلاة ولاخارج الصلاة لافي الركوع ولافي السجود ولافي التشهد الأخير قبل السلام،

المجال مفتوح للدعاء وبعد الصلاة أما القنوت في الفريضة فهذا لابد من الرجوع فيه إلى أهل العلم وأهل الفتوى لأنهم هم الذين يقدرون النوازل التي يشرع من أجلها القنوت والنوازل التي لايقنت فيها والصلاة كما تعلمون عبادة لايجوز أن يضاف إليها شيء ويدخل فيها شيء إلا عن طريق أهل العلم الراسخين في العلم الذين يقدرون الحوادث والنوازل التي تستدعي القنوت في الفرائض وليس هذا مفتوح لكل أحد يتلاعب في الصلاة ويزود فيها وقد يدعو في حالة لاتستدعي القنوت وقد يستدعي لأناس لايستحقون الدعاء لهم بما عندهم من المخالفات العظيمة فالذي يقدر هذا هو أهلم العلم والمرجع في هذا أهل العلم .

فتوى الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

س: هناك قرارات صدرت من الوزارة مثلاً عدم القنوات في الصلوات مع أنها ثابتة عند المصائب والمحن ما تعليقكم على ذلك؟

ج: كلامي في القنوت يمكن سمعتموه مراراً ونشر في الصحف وفي قناعة شرعية ظاهرة بأدلتها لكن المخالف لم يأت بدليل ظاهر فيها من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قنت، قنت فقط ومساجد المدنية الأخرى لم تقنت هذا أولاً.

وثانياً: الذي يقنت هو الإمام ونائبه ثن نصل إلى أهل العلم والأدلة في ذلك ظاهرة لاتصح إلا بإذن ولي الأمر وهناك ثلاث مسائل في العبادات معروفة عند أهل العلم ليست مسألة القنوت فحسب بل قنوت النوازل.

المسألة الأولى: إنه لا أستسقاء طلب الغيث إلا بدعوة الإمام الذي يدعو إلى الإستسقاء وهو الإمام أو نائبه هذا ظاهر في أن الصحابة لم يستسقوا في عهده عليه الصلاة والسلام ولا من بعده إلا بطلب ولي الأمر مع أن المسألة هي طلب سقيا، هذه يشترك فيها العامة لكن الأمر إذا كان فيه عموم ليس مقتصراً على بعض الأفراد فهذا مناط بولي الأمر، هذا ظاهر الأدلة وأحوال السلف والأئمة.

المسألة الثانية: مسألة الجمعة إذا أجمع الناس فهل لهم أن يجمعوا في مسجد بدون أذن؟ ليس لهم ذلك.

المسألة الثالثة: القنوت ، قنوت النوازل أيضاً ليس لهم أن يقنتوا إلا بإذن ولي الأمر في ذلك وهذا ظاهر من حيث الدليل، بل إن الدليل وأنتم راجعوا السنة وانظروا، لاتجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولافي عهد الخلفاء أنه قنت غير المسجد الأعظم في البلد، نحن لانريد أن نجعل المسائل التربوية أو نقول مسائل الأمة أو نحو ذلك نجعلها هي التي تسير عباداتنا، هذه مسائل لها علاج لها حمية ولها في مكان آخر لكن العبادات هذه منوطة بأحكام شرعية عبادية لايجوز أن يحدث فيها شيء، أنظر مثلاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماقنت إلاهو، وفي عهد عمر رضي الله عنه قنت هو، وفي عهد هذا أو هذا قنت بإذنه هذا لما كانوا في البلد في الحاضرة، أما إذا كانوا في سفر أو كانوا في جهاد أو نحو ذلك قهذه المسألة ترجع لا إلى الأمير الأعظم إلى أمير السفر أو نحو ذلك لكنه في البلد الحاضرة مافيه شك أن هذه مسألة ظاهرة من حيث الدليل.

المرجع فتاوى العلماء في حكم التفجيرات والمظاهرات والاغتيالات والجهاد والقنوت جمـــع : محمد الحصين عفا الله عنه.

التوقيع :

قال تعالى :
{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}
[فصلت:33]