حوارات ... المفكر محمد علي التسخيري: الثوابت الإسلامية زاد لا ينفد
حاوره: علي المؤمن
القيادات الفكرية الاسلامية التي تنتمي الى جيل الرموز تمثل خلاصة التجربة الاسلامية الفكرية والحركية المعاصرة، فهي صانعة هذه التجربة ورائدتها، وظلت طيلة عقود تعمل على اقتحام معارك الواقع وضغوطاته، لتعبر بالفكر الاسلامي الى آفاق العصر، من خلال التجديد والاجتهاد والاصلاح في المناهج والاساليب والخطاب. وبكلمة واحدة: لقد دخل هذا الجيل العصر متأبطا الاصالة والثوابت.
والشيخ محمد علي التسخيري ينتمي تحديدا الى هذا الجيل، فقد اسهم في حركة الإصلاح والتجديد عبر اكثر من مدخل، كالفكر والفقه والثقافة والاعلام والسياسة والتنظيم، وهو ما يتجلى في مؤلفاته التي تزيد على الاربعين، ومئات البحوث، اضافة الى تجربته الحركية والجهادية في الحركة الاسلامية العراقية، حين كان احد قيادييها، وكذلك تجربته التنفيذية والسياسية من خلال عشرات المسؤوليات الكبيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وآخرها عضوية مجلس الخبراء ورئاسة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، الى جانب عضوية مجمع الفقه الاسلامي بجدة وعشرات المجامع الفقهية والفكرية الاسلامية والعالمية. وقد ساعده على اداء مهامه هذه تأهيله العلمي العالي، فقد جمع بين الدراسة الفقهية والعلمية في النجف الاشرف على كبار فقهائها، والدراسة الاكاديمية الحديثة، كما جمع بين مميزات المدرستين العلميتين النجفية “في العراق” والمدرسة القمية “في ايران”.
في هذا الحوار يتحدث العلامة التسخيري عن أهم القضايا الاشكالية المتصلة بالاجتهاد والتجديد في الخطاب الاسلامي، كالنظرة الى التراث وضرورات تجديد علم الكلام ومنهجية فلسفة الفقه وقراءة الشريعة بذهنية المستقبل.
لأجل ضمان مستقبل تطبعه الاصالة وسمات الهوية الاسلامية الخاصة، لا بد من مراجعة انماط تعاملنا مع التراث ورؤيتنا له، لتوفير الحالة المعتدلة من التواصل، وهنا ستمثل امام الباحث اشكاليات عدة: تحديد بنية التراث، طبيعة الحركة داخل التراث، النظم المعرفية التي تكونه، سلطة العقل والنقل، جدلية المعرفي والسياسي وموقعها من التراث، صلة التراث بجذور الهية وانسانية وطبيعة علاقته مع مناهج العلم المعاصر، وغير ذلك.
فكيف يمكن التعامل مع هذه الاشكاليات بالصورة التي يمكن ان تكون مدخلا لتشكيل علاقة مستقبلية مع تراثنا: تسعى الى بناء ارضية تؤهل لتنمية شاملة تكون بمستوى تحديات المستقبل؟
تراث الامة هو مصدر إلهامها والمحرك الذي يدفعها باتجاه بناء حاضرها وضمان مستقبلها، والتراث هو الأساس الذي تشيد عليه الأمة صرح حضارتها، وهو خزينها الدائم والمضمون، والأمة التي تقطع علاقتها بتراثها فإنها تريد هدم الأساس الذي تقف عليه وتجتث جذورها بنفسها وتفصل نفسها عن ماضيها. هذا في الجانب المشترك مع كل الأمم التي تحترم نفسها وتنزع نحو البقاء والاستمرار. فكيف بهذا التراث اذا كان يتمتع بأبعاد مقدسة إلهية ودينية، كما هو الحال مع التراث الاسلامي؟ ولكي نحصر مفهومنا للتراث، فإن الذي افهمه من السؤال هو التراث الاسلامي العلمي الديني، وليس مطلق التراث، اذ ان للمسلمين تراثا يشتمل على مجالات متعددة وهو عماد حضارتهم ومدنيتهم. ومن هنا فسأحصر الحديث هنا عن التراث العلمي الديني.
الثابت والمتغير
هناك مدخل لا بد من بيانه ابتداء، ويتمثل بقضية الفصل بين التراث الديني الاسلامي والثوابت الاسلامية المقدسة، أي النصوص الدينية المتمثلة بالقرآن الكريم والصحيح من السنة الشريفة، هذه الثوابت اذا اعتبرناها جزءا من التراث، فسيكون في التراث جانب الهي مقدس لا يمكن تجاوزه والوقوف امامه والاجتهاد في مقابله، وفي الحقيقة فإن هذه الثوابت هي ارث المسلمين وزادهم الذي لا ينفد في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.
أما الجانب الآخر، فهو الذي له بعد انساني، أي النتاج الاسلامي للمسلمين، والذي يعبر عن تفسيرهم وشروحاتهم للثوابت الاسلامية والتفصيلات التي يستنبطونها من النصوص واجتهاداتهم التي يدفعون بها الحياة لتستظل بأحكام الشريعة. فهذا النوع من التراث نشاهده في علوم القرآن وعلم الفقه وعلم اصول الفقه وعلم الكلام وغيرها. وهي متغيرات بنسب معينة، أي انها ليست كالثوابت في موقعها، بل هي مساحات يمكن التحرك فيها بحرية، من ناحية الاخذ بها أو تطريرها أو تجاوز جزء منها وفقا لما تفرضه متطلبات العصر وضغوطات الزمان والمكان. وأؤكد ان هذه العملية، أي التطوير والتجديد والتنقية في مجالات التراث، هي عملية متخصصة، فكما ان تراث المسلمين الذي نقبله ونعتد به هو الذي تركه لنا المتخصصون وليس عامة المسلمين أو غير المتخصصين، فإن الاجتهاد في مقابل هذا النوع من التراث أو الانتقاد منه هو عملية تخصصية ايضا، ولا يمكن ان يقوم بها الا الذين يمتلكون آليات الاجتهاد بكاملها.
وهناك لون من التراث تعبر عنه ثقافة الأمة واتجاهاتها الملتزمة بالشريعة، وهو ما يطلق عليه ب “سيرة المتشرعة” وغيرها من التسميات. وهذا الجانب من التراث يخضع لحقائق اللون الذي سبقه، أي انه من المتغيرات ايضا. ولا يمكن ان نعبر عن هذه المتغيرات بأنها سلطة نهائية ضاغطة، بل ان السلطة النهائية هي سلطة الثوابت المقدسة، أي سلطة النص الإلهي المقدس وامتداده في السنة الشريفة.
وعلى العموم فإن تعاملنا مع تراثنا لا بد ان يكون تعاملا علميا، أي يخضع للضوابط العلمية التي نستنبطها من الثوابت نفسها ومن العقل السليم، وبالصورة التي نحقق من خلالها مراد الشارع وتمكين الشريعة من بناء حاضر المسلمين ومستقبلهم، وليس تعاملا عشوائيا وعفويا ومزاجيا ومن خلال مناهج مستوردة أو هجينة، والانسان المسلم الذي هو محور التنمية الاسلامية الشاملة التي تبني الحاضر والمستقبل، عليه ان ينطلق محصنا بالشريعة السمحاء وبالاجتهاد وبوعيه لمراد الشارع في تعامله مع قضايا المستقبل. وهنا أؤكد نقطة مهمة وهي ان الجانب المتغير في التراث يجب الا يكون عائقا أمام هذه الانطلاقة، فلا بد من التحرر من ضغوطاته: لأنه بالأساس متغير وليس سلطة نهائية، فإن بقاءه عائقا امام النمو والتطور والانطلاق نحو ضمان المستقبل يتناقض مع روح الشريعة ومرادها. وبالتالي فإن كشف مراد الشارع من خلال التعامل مع النص والتراث هو الغاية التي ينشدها الفرد المتدين والمجتمع المتدين: بهدف تحقيق مقتضى التدين.
حماية من التحريف
ولكن سماحة الشيخ كيف يمكن كشف مراد الشارع في تعاملنا المستقبلي مع التراث في اطار ما ذكرتم من تعدد أنواع التراث ومراتبه، ووجود جانب متغير وانساني كبير فيه، فضلا عن تحول هذا الجانب الى سلطة ايضا أو كوابح امام ما نهدف اليه من تعامل مستقبلي مع التراث؟
ان استخدام كلمة كوابح في سؤالكم هو استخدام في محله نعم أنا أرى ان يتحول الجانب المتغير الى كوابح، من منطلق ضرورات الاحتياط في قضايا الشريعة، والكوابح لا تعرقل المسير أبدا ولا تعيق عجلة التطور، بل ان حسن استخدامها سيجعلنا نقف في الاماكن التي لا بد ان نتوقف عندها: لخطورة الاستمرار في السير، ولكن في النتيجة سنستأنف السير. أما بشأن تعداد مراتب التراث، فالصحيحه هو اننا يجب ان نعطي كل نوع أو مجال حقه على أساس درجة وضوحه في كشف مراد الشارع. فقد يكون الكشف من خلال نص قطعي، وهنا لا مجال للاجتهاد، وهنا تكمن السلطة المعرفية التي من شأنها حماية الدين من التحريف أو محاولات العبور على بعض ثوابته، بحجة تنقية التراث، ورفع العقبات امام التطور، وإلا سوف يأتي اليوم الذي لن يبقى في الدين حكم ثابت. اما اذا كان الكشف ناقصا، أي في حالة عدم وجود نص قطعي أو اعتقاد المتخصص بعدم قطعية النص، فنحتاج هنا الى ما يدعم أو يتمم هذا الكشف بشكل قطعي للوصول الى الحقيقة القاطعة، وليتم لنا عنصرا “التنجيز” و”التعذير”.
وبكلمة واحدة فإنني أرى ان تعاملنا مع التراث في جانب المتغيرات يجب الا يكون انفعاليا، ونتجنب فيه الافراط والتفريط، ونتعامل معه تعاملا علميا موضوعيا، فلا نجمد عليه ونتكلس ونتعصب له، ولا نفرط فيه ونرفضه بالمطلق، أيا كانت الحجج. والحقيقة ان هذا التعامل الانفعالي بكلا وجهيه سيؤدي الى فقداننا لطاقة تحركنا المطلوبة والمناسبة باتجاه المستقبل.
غايات الفقه وأدواته
في مجال الفقه ايضا هناك معطيات مستجدة دائما تستدعي ربما انبثاق مناهج جديدة في التفكير. فعلم الفقه يشهد منذ بدايات تأسيسه تحولات مستمرة في المنهج والأفق وأساليب التفكير، تتناسب مع مرونة الشريعة، بالصورة التي تجعله يتفاعل بشكل مناسب مع الواقع المتحرك بسرعة هائلة. فما طبيعة التحولات اللازمة في مناهج التفكير الفقهي واساليب الاجتهاد الفقهي وآفاق حركة الاجتهاد، والتي يمكن من خلالها استيعاب اشكاليات المستقبل نظريا وتقنيا؟ وما موقفكم الفكري من انبثاق منهج جديد في التفكير الفقهي عنوانه “فلسفة الفقه” يهدف الى جدولة تلك التحولات والقيام بتنفيذها؟
لقد اريد للفقه منذ بدايات تأسيسه ان يكون القانون الدائم الذي يقود الحياة، وطبيعتها أي انه علم آلي وعلم تطبيقي وليس علما نظريا. وعلى هذا الأساس يجب ان نتعامل مع غاية الفقه في كل عصر، فنوفر للفقه كل المقومات اللازمة لقيادة الحياة، من أدوات وأساليب، فضلا عن النظرة الشمولية المتجددة التي ينظر الفقه من خلالها الى الحياة ومكوناتها: الانسان، المجتمع، الطبيعة، العلاقات. ونقصد بها العلاقات التي تربط الانسان بالله تعالى وبالانسان الآخر والمجتمع والطبيعة. هذه النظرة الشمولية الدينامية ستحفظ للفقه اصالته وستدخله الى العصر من أوسع الابواب. ومن خلال احتفاظه بخاصتي الاصالة والمعاصرة يستطيع الاسلام ان يحقق مقولة: “الاسلام يقود الحياة” فالانسان يطالب الفقه بأن يجيبه عن كل اشكال شرعي يواجهه. واذا كانت منهجية “فلسفة الفقه” تدعم هذا الاتجاه وتحاول تمكين الفقه من ترتيب الاشكاليات وأولوياتها والكشف عن مراد الشارع ومقصده، فهي منهجية مطلوبة، بغض النظر عن التسمية: ولكن يبقى علينا حيال كل الأفكار الجديدة، كما في “فلسفة الفقه”. ان نحتفظ بأصالة المنهج، فلا نضحي بها في سبيل الاهداف، أو في سبيل محاكاة بعض المنهجيات المستوردة، بالصورة التي يحاولها بعض كتابنا ومثقفينا من استخدامهم منهجية الفلاسفة والمفكرين الغربيين في تفسيرهم للدين، ومنها منهجياتهم في “فلسفة الدين” وغيرها. ان غايات الفقه الاسلامي واهدافه واضحة كل الوضوح، كما ان ادواته وآلياته وأصوله، حتى التي يتدخل الانسان “المتخصص طبعا” في تأصيلها، تلتقي بروح الشريعة ومقصدها. ومن هنا فإن كل منهجية جديدة لا بد ان لا تتقاطع مع روح الشريعة ومقاصدها.
العرض العادي
