ترتبط السياسة في أذهان الكثيرين، وفي اعتقادهم أحيانا، بالانتهازية والبراغماتية مجردتين من أية اعتبارات إنسانية أو أخلاقية. ويتعزز هذا الاعتقاد أكثر ويوما بعد يوم بفعل ممارسات العديد من السياسيين في مختلف مراحل التاريخ وعصوره، وخاصة في عصرنا الحاضر حيث أصبحت الانتهازية والتحلل من القيم والمعايير الأخلاقية والانسانية هما العنوان الأبرز للممارسات السياسية، ليس على مستوى السياسيين فحسب وإنما بواسطة بعض المتكلمين في السياسة والناطقين باسمها، حقيقة أو ادعاء، وممن يحسبون في عداد النخبة وكبار المثقفين!!
لذلك لا غرابة أن يعتقد البعض أن هذه الظلمة السياسية المستشرية والمستشرسة، هي القاعدة والأساس لكل عمل سياسي، وأن من لا يسير وفق هذا النهج المعوج وحسب «الواقعية» التي يعبر عنها، لا يستحق الانتماء ل«محفل السياسة» ومفاهيمها الجديدة!
ولا شك أن العودة إلى أي من مراجع الفكر السياسي الأصيلة وبعض التجارب التاريخية المضيئة، كافية لإثبات زيف وبطلان مثل هذه الادعاءات.
بل إن هناك تجارب حية وماثلة للعيان تؤكد عمليا وبالوقائع الملموسة والمعاشة، أن الخلل ليس في السياسة ذاتها من حيث المبادئ والأسس الفكرية التي استقر عليها علم السياسة عبر تاريخ طويل، وإنما العلة في انحراف بعض السياسيين وبعض المنتفعين الذين يزينون لهم هذا الانحراف ويتواطأون معهم لممارسته وترسيخه.
ومن أبرز التجارب الحية والمضيئة فعلا، والتي تؤكد أن السياسة الفاعلة والناجحة هي بالدرجة الأولى سياسة انسانية وأخلاقية، تجربة دولة الامارات العربية المتحدة التي تعد نموذجا للتمسك بالمبادئ والقيم الأخلاقية والانسانية، سواء في سياستها المحلية أو على مستوى علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا.
ويأتي الموقف الأخير بشأن إلغاء شرط المغادرة بالنسبة لمن يدخلون البلاد بتأشيرات زيارة أو عبور ثم يحصلون على فرصة للإقامة والعمل، دليلا إضافيا آخر على هذه السياسة الراسخة التي وضع أسسها وانتهجها بإخلاص ومثابرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة.
فقد بادر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بإصدار أمر بإلغاء هذا الشرط على مستوى إمارة دبي، ليتوج ذلك بأمر من صاحب السمو الشيخ زايد بإلغائه كليا على مستوى الدولة.
ومع أن هذا الإلغاء سيساعد حتما في تسهيل الإجراءات داخل دوائر الهجرة والإقامة، إلا أنه رغم ذلك لا يمثل مصلحة حيوية للدولة تتطلب مثل هذا الموقف على أعلى المستويات، لكنه بالتأكيد حيوي وضروري وبالغ الأهمية بالنسبة للمئات، بل الآلاف من الناس الذين أسقط هذا الإلغاء عن كواهلهم عبئا ثقيلا من المكابدة والمعاناة النفسية والبدنية والمادية أيضا، وربما كلفهم حياتهم فوق ذلك كما حدث لركاب الطائرة الإيرانية التي سقطت يوم الثلاثاء الماضي.
لكن هذا الموقف الانساني والسياسي الكريم ليس وليد حالة طارئة أو ظرف استثنائي، وإنما هو مثال واحد أو تعبير آخر عن سياسة عامة تبنتها دولة الإمارات على أعلى المستويات ومنذ البداية، دون أن يغيرها اضطراب الأوضاع الدولية الراهنة أو الممارسات غير الأخلاقية واللاإنسانية التي أصبحت علامة مسجلة وسياسة رسمية للكثير من الدول والحكومات على مستوى العالم!
ومثل هذه الرؤية الانسانية هي التي جعلت دولة الإمارات تمتاز عن غيرها من الدول الأخرى بدرجة عالية من الأمن والاستقرار، والتطور المستمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، كما أصبحت موطن جذب دائم للباحثين عن فرص الاستثمار والعمل، أو عن مجرد الحصول على مكان يجدون فيه الأمن والاطمئنان على أنفسهم أو ذويهم.
كما أن الامارات تكاد تكون البلد الوحيد على مستوى العالم الذي يتمتع بعلاقات احترام ومودة مع جميع الدول الأخرى، تقوم على أساس حسن الجوار والنظرة الانسانية الشاملة والتمسك بمبادئ الحق والعدل والمساواة، رغم ما يقدم عليه أحيانا طرف هنا أو جهة هناك، وما تشهده المنطقة من فوران واضطرابات ويسود العالم كله من انعدام الأمن والاستقرار.
فالسياسة في نهج الإمارات وممارستها تنظر بعين إنسانية، وتسير وفق مبادئ وأسس لا تقبل المساومة ولا تخضع للضغوط أو تخدعها الإغراءات.
وهكذا تؤكد الإمارات العربية المتحدة مجددا ومرة بعد أخرى، سلامة نهجها واستقامة مسارها، وأن السياسة السليمة والمثمرة ليست شأنا للانتهازيين أو المقامرين ولا هي من اختصاصهم، رغم العقبات الكثيرة التي قد تعترض سبيل الاستقامة والمغريات التي تحث على تجنبه والانحراف عنه!
العرض العادي
