آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12721 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7472 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13355 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14741 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48879 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43944 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 36125 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20906 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21189 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27113 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-01-2011, 10:15 AM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


المؤرخة د. فراوكه تترجم كتابها من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية ...

المؤرخة د. فراوكه تترجم كتابها من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
Cant See Images
المؤرخة د. فراوكه هيرد-باي تترجم كتابها الشهير عن تاريخ الإمارات إلى لغتها الأم

قامت بتوثيق تاريخ دولة الإمارات على مدى لأربعة عقود

أبوظبي - سيتم نشر كتاب " من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة" باللغة الألمانية، وهي اللغة الأم لمؤلفة الكتاب فراوكة هيرد-باي، المؤرخة التي كانت من أوائل من قاموا بتوثيق تاريخ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ولتكون اللغة الألمانية هي اللغة الرابعة التي يصدر بها هذا الكتاب.

وتعتبر الدكتورة هيرد-باي شاهد عيان على التغييرات الهائلة التي مرت بها أبوظبي على مدى أربعة عقود من إقامتها فيها. ويعد كتابها المذكور من أهم المراجع التي تتناول تاريخ الخليج العربي منذ إصداره لأول مرة باللغة الإنجليزية من قبل دار "لونجمان" في لندن عام 1982.

وقد نشرت "موتيفيت" الطبعة الثالثة للكتاب في دبي ويتوفر أيضاً باللغتين العربية والفرنسية.

وستُُطرح الترجمة الألمانية في المكتبات مطلع عام 2010 برعاية المصرف الألماني الخاص "بي إتش إف بنك" وشركة أبوظبي للاستثمار Invest AD، شركة الخدمات المالية المملوكة من قبل حكومة أبوظبي.

وقالت الدكتورة هيرد باي عن كتابها الذي استغرقت في تأليفه عقداً من الزمن أثناء عملها في "المركز الوطني للوثائق والبحوث" في أبوظبي: "إن السر وراء احتفاظ الكتاب بأهميته حتى الآن هو أنه يمثل مرجعاً مهما لتاريخ المنطقةً". وأضافت: "جئت إلى المنطقة عندما كان البريطانيون ينسحبون منها. وقد أثارت إهتمامي فكرة رصد التغييرات التي ستطرأ على المجتمع."

وكانت هيرد-باي قد انتقلت إلى أبوظبي في عام 1967 بعد فترة قصيرة من زواجها بديفيد هيرد، الخبير النفطي الذي كان يعمل في الإمارة منذ مطلع الستينيات، وبدأت العمل في "المركز الوطني للوثائق والبحوث" عام 1969 مباشرة بعد حصولها على درجة الدكتوراة في التاريخ والعلوم السياسية من برلين، وذلك قبل عامين فقط من إنسحاب القوات البريطانية من 11 منطقة في الخليج العربي، ومن ضمنها منطقة "الإمارات المتصالحة" السبعة التي تشكل اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة.


وأوضحت الدكتورة هيرد-باي أن مركز الوثائق والبحوث كان قد تأسس على يد الدكتور محمد مرسي عبد الله الذي أدرك حاجة الدولة الجديدة إلى الإعتماد على الوثائق لحل أي إشكالات حدودية أو نزاعات أخرى محتملة.

وفي معرض حديثها عن قصر الحصن الذي كان مقراً للحكومة خلال السنوات القليلة الأولى لحكم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة، قالت الدكتورة هيرد-باي: "لم يكن هناك الكثير من الكتب في الحصن القديم، لذا بدأنا بإضافة الوثائق المدونة حول ‘الإمارات المتصالحة’ من الأرشيف البريطاني وسجلات الدول الأخرى التي سبق وجودها في منطقة الخليج العربي".

وبعد الجهود المضنية التي بذلتها في البحث بين الوثائق وإجراء الكثير من المقابلات، استطاعت هيرد باي تكوين صورة وافية عن القبائل البدوية المحلية التي استقرت في مجتمعات تعتمد على جمع اللؤلؤ والمزروعات المحلية، وتأثرها بسياسة المستعمر البريطاني قبل أن تتحول إلى الحداثة بفضل العائدات النفطية.


وعرضت هيرد-باي كيف أن الإمارات الخليجية السبعة، تحت حكم الشيخ زايد، نجحت في إثبات خطأ المشككين بقدرتها على تشكيل دولة مستقرة؛ وكانت لإفادتها تلك أهمية خاصة بإعتبار أنها واكبت هذا الحدث من قلب قصر الحصن، مركز الحكم في أبوظبي آنذاك. وقالت: "كان الشأن الخليجي في تلك الفترة مثار جدل واسع بين المراقبين الذين أبدى العديد منهم تحفظه لا سيما في بريطانيا." وأضافت: "لكن يمكن للمرء الآن أن يشاهد بأم عينه حجم الإنجازات التي استطاع مجتمع الإمارات العربية المتحدة تحقيقها في مواجهة تحديات العالم المعاصر."

وتابعت هيرد-باي حديثها قائلة: "كان المجتمع وما زال يشهد تغييرات سريعة جداً. فعلى سبيل المثال، يمكنك أن ترى العديد من الرجال الفخورين بمسيرة بناتهم العلمية والعملية الناجحة، فيما لم تحظ زوجاتهم على الأغلب بمجرد فرصة الذهاب إلى المدرسة."

تركت هيرد-باي قد عملها في "المركز الوطني للوثائق والبحوث" في عام 2008 بعد 39 عاماً، وفي سياق حديثها عن الحنين إلى أجواء الألفة التي كانت تسود مجتمع أبوظبي في الستينيات قالت: "كنت تعرف كل سيارة في المدينة، وكان من عادة الناس التوقف وإجراء محادثات لطيفة مع بعضهم البعض."

ولكنها في الوقت ذاته تبدي سرورها الكبير بتحول أبوظبي إلى مدينة عالمية تستضيف فعاليات ضخمة مثل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1؛ وتعزو الكثير من نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها الشيخ زايد، والمكانة الرفيعة الذي لا يزال يحتفظ بها في قلوب شعبه.

وحول ذلك قالت هيرد-باي: "كان دفن الشيخ زايد رحمه الله في المسجد الكبير، وتخليد مسيرته كرمز للأمة قراراً على درجة عالية من الأهمية. فالبلاد تحتاج إلى رمز مهم يمثل وحدتها". وتحدثت هيرد-باي عن الإحترام العميق للأب المؤسس: "يكن شعب الإمارات مشاعر إمتنان صادقة للشيخ زايد ويعتبره بمثابة أب له، ويفخر بما آلت إليه الإمارات اليوم بفضل قيادته الحكيمة. ويحق للإماراتيين أن يرفعوا رؤوسهم عالياً وأن يعتزوا بالمنجزات الضخمة التي حققتها بلادهم."

Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 12-01-2011, 10:24 AM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: المؤرخة د. فراوكه تترجم كتابها من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية


1965ه الامارات المتصالحة


Cant See Images


Cant See Images
توفير الخدمات الصحية والتوسع بالزراعة في الإمارات المتصالحة



قبل تأسيس مكتب التطوير عام ،1965 حصل تقدم كبير في توفير بعض الخدمات الطبية لأهالي الإمارات المتصالحة. فقد تمّ افتتاح مستشفى المكتوم في دبي عام ،1949 وتمت توسعته مرّات عدّة، وفي رأس الخيمة تمّ افتتاح المستشفى عام ،1963 وتم إنشاء عدد من العيادات وتنظيم زيارات للأطباء المتجولين الذين كانوا يرسلون الحالات الخطرة إلى المستشفى في دبي.

وفي عام 1964 غادر كبير الأطباء الدكتور ماكولي الذي عينته الحكومة البريطانية، لكن بعدما قام بتنسيق مختلف الخدمات الصحية وإدارة المستشفى.

وقد أدى تزايد عدد المؤسسات التي توفر الرعاية الصحية إلى تعيين مستشار صحي لتنسيق جميع الأنشطة وتقديم المشورة والإرشادات للمجلس، وفي عام 1967 تم تعيين الأردني الدكتور عاصم جمالي في هذا المنصب.


وبعد تولي مكتب التطوير مسؤولية الخدمات الصحية، تم افتتاح المزيد من العيادات أو إعادة تأهيلها (الشارقة، الذيد، جزيرة زعاب، أم القيوين)، وتمت ترقية وتحسين المنشآت القائمة، حيث تمت توسعة مستشفى رأس الخيمة ليستع لـ60 سريراً، وبعد تعيين المستشار الصحي نظمت حملة تطعيم ضد مرض الجدري الذي تفشى في صيف عام 1967 في دبي، وكان تنظيم حملة السيطرة على الملاريا مهمة طويلة الأمد، وكان حجم الاصابات بالملاريا، خصوصاً في رأس الخيمة والساحل الشرقي والمناطق الجبلية مثيراً للقلق ويستدعي الاهتمام.

وفي مايو 1967 قام أخصائي الملاريا الإقليمي لدى منظمة الصحة العالمية الدكتور فان دير كاي، بزيارة إلى مناطق عدة من الإمارات المتصالحة. وأفاد في تقريره بأن «الملاريا موجودة بالتأكيد في مناطق معينة وهي المسؤولة عن نحو 50٪ من الإصابات في الفجيرة وكلبا في الساحل الشرقي، وأنه نظراً لتعذر استئصال المرض بشكل تام من دون القيام بحملة مشابهة في مسقط، فمن الضروري اتخاذ إجراءات محددة للسيطرة عليه، وأن فريقاً استطلاعياً من منظمة الصحة العالمية يجب عليه القيام باستطلاع أكثر شمولا». وقد وصل الفريق بالفعل في أوائل عام .1969 وابتداءً من شهر أبريل عام 1967 وحتى نهاية عام ،1970 تقاسم صندوق التطوير مع حاكم دبي مناصفة كلفة إدارة مستشفى المكتوم، وفي عام 1970 تم تحويل مسؤولية العيادة وعنبر الولادة في أم القيوين إلى حكومة أبوظبي.

وفي أواخر الستينات من القرن الـ،20 ازداد استخدام صندوق التطوير لموارده وتنظيم المشروعات بين الإمارات، وفي اغسطس من عام 1970 ظهرت بعض حالات الكوليرا في دبي وأم القيوين، وتم تنظيم حملة تطعيم من قبل مستشفى المكتوم، حيث تم تطعيم 60 ألف شخص ضدّ المرض.


الزراعة

باستثناء مزارع النخيل، لم تهتم الزراعة التقليدية في الإمارات المتصالحة بالقدر الكافي بتنويع المحاصيل، فقد كانت تزرع بعض أشجار اللومي والمانغو والتبغ والألفافا (الفصّة/ البرسيم)، لكن الخضراوات التي لم تكن تشكّل جزءاً من الغذاء التقليدي للسكان لم تكن تزرع، وتمثل أحد أسباب إنشاء المحطة الزراعية التجريبية في الدقداقة عام ،1955 في البحث عن المنتجات الزراعية التي يمكن أن تنمو بشكل أفضل من غيرها في ظلّ الظروف المناخية الصعبة باستخدام التربة الملحية والموحلة (السبخة) والمياه الجوفية المحلية.

وتم تشجيع أصحاب مزارع النخيل على استخدام الأراضي غير المزروعة قرب مزارعهم أو استصلاح مناطق ومساحات جديدة لزراعة الفاكهة والخضار المناسبة والمزروعات التي تستخدم علفاً للحيوانات لتسويقها في القرى والمدن، وكان ذلك يستدعي شق طرق مواصلات ومرافق تسويق، واعتاد الناس على استهلاك الخضار، ومع حلول عام 1970 ضمّت المحطة التجريبية مكاتب دائمة، وعيادة بيطرية، ومدرسة زراعية، وورشة ميكانيكية ومستودعات واسطبلات، وكان لدى المحطة مزارع في الدقداقة والمركز التجريبي الرئيس بلغت مساحتها 60 هكتاراً، وفي فلج المعلا خمسة هكتارات، وكلبا سبعة هكتارات.

وكان يجري تشجيع المزارع الثلاث على مناقشة مشروعاتها التوسعية، وشراء الشتول والبذور والأسمدة والمبيدات الحشرية، واستئجار الآليات الزراعية بأسعار الكلفة، وقد ارتفع حجم الطلب إلى درجة لم يكف معها بحلول عام 1970 مساعد واحد في الحقل مع هيئة مكونة من ستة وكلاء عن القرى لتقديم المشورة إلى المزارعين الآخذين في الازدياد، وقلما كان المكتب المسؤول يستطيع تلبية كامل الطلب لاستئجار الجرّات الزراعية.

من ناحية أخرى، أجرت المحطة التجريبية الاختبارات على تربية سلالات مختلفة ومستوردة من المواشي، وفي عام 1969 تم جلب قطيع مؤلف من 28 بقرة وثورين جواً، ومع نهاية عام 1970 أصبح عدد القطيع 51 رأساً، وقد اتضح أنه خلال موسم الحرّ لابد من توفير أماكن خاصة لتبريد تلك الحيوانات المستوردة حفاظاً على حياتها، ولم تكن تربية هذه المواشي مناسبة للعائلات التي تربي بقرة أو اثنتين، بل للقطعان الكبيرة منها، إذا أمكن زراعة العلف بتكاليف قليلة. كما تم جلب وتربية قطيع من الماعز الشامي ومختلف الدواجن في الدقداقة لبيعها للمزارعين.

وفي سبتمبر عام ،1967 تم توظيف طبيب بيطري مؤهل من قبل مكتب التطوير، وفي عام 1970 انقسمت منطقة عمله إلى قطاع شمالي يشمل رأس الخيمة والساحل الشرقي مع جرّاح بيطري ومقره الدقداقة، بينما على الجزء الجنوبي الاكتفاء بجرّاح واحد ومقره الشارقة، وكان يتم فحص 600 رأس من الماشية شهرياً من قبل اخصائيين ومساعديهم، كما كانت تفحص اللحوم يومياً في رأس الخيمة ومدن أخرى، وكانت هذه الخدمة البيطرية متواضعة، إذ لم يكن يوجد مختبر، وكانت الطرق عبارة عن دروب وعرة عبر الجبال، من الصعب عبورها، ويستغرق السفر فيها وقتاً طويلاً، وكان الساحل الشرقي الذي يصعب الوصول إليه، يتلقى خدمة أقلّ من سائر المناطق. وقد بدأ مكتب التطوير بتشريع القوانين لمنع انتشار أمراض الحيوانات، وتولت الحكومة الاتحادية هذه المهمة بعد بضع سنوات.

وفي عام 1968 أنشئ مشروع مليحة الزراعي قرب جبل فايح في الشارقة، حيث تمت زراعة 300 هكتار من الأراضي بأشجار الفاكهة، والفصفصة والخضار على أن يتم في ما بعد تسليمها للمواطنين في المنطقة، الذين كان معظمهم يعيش حياة شبه بدوية، لكن لم يتم إنجاز الجزء الأخير من مشروع المليحة خلال فترة وجود مكتب التطوير، وقد ورثت وزارة الزراعة والثروة السمكية، التي تولت أمر هذا المشروع، تقنياته غير المناسبة، حيث وجدت أنه ليس هناك سوق مؤكد قريب بما فيه الكفاية، وأن معظم المزارعين يفضّلون الحصول على أجر نظامي بدلاً من مواجهة المخاطر الملازمة لامتلاك أراضيهم.

وربّما كانت أكثر المساهمات التي قام بها مكتب التطوير تجاه تحسين الزراعة في المنطقة، قد تمت في المدرسة الزراعية التابعة له، التي أنشئت في سبتمبر من عام 1967 لتحل مكان المدرسة الابتدائية التي كانت بإدارة قطاع الدقداقة منذ الخمسينات من القرن العشرين.
Cant See Images
المصدر: من الإمارات المتصالحة إلى الإمارات العربية المتحدة، فراوكه هيرد ــ باي
Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 12-01-2011, 10:36 AM   رقم المشاركة : 3
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: المؤرخة د. فراوكه تترجم كتابها من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية

الازدهار الاقتصادي في الإمارات المتصالحة

Cant See Images

Cant See Images
المصدر: إعداد : بشاير المطيريالتاريخ: 11 نوفمبر 2011
الاتحاد أسهم في تزويد الدولة بإداريين مواطنين. أرشيفية

كانت النجاحات التي تحققت بمساندة مكتب تطوير الإمارات المتصالحة في مجال التعليم، إضافة إلى مواطن الضعف، ظاهرة للعيان، ونزولاً عند الضغوط القوية لوزارة التنمية البريطانية لما وراء البحار، تولى الوكيل السياسي البريطاني ومكتب التطوير، منذ عام 1965 مهام مسؤولياتها في الإمارات المتصالحة مستخدمين المبادئ والنظم نفسها التي كانا يتبعانها في أية دولة نامية أخرى، وسعياً إلى تحفيز الشباب على تلقّي التدريب المهني والتجاري، ولم يحاولا تدريب كادر من الموظفين الإداريين.


ويبدو أن هذا النوع من الأولويات كان مناسباً في دولة قليلة السكان تتوقّع زيادة كبيرة وسريعة في عدد الوظائف الفنية التي ستحتاج إليها عمليات شركات النفط، وكانت التجارة تتوسع في المراكز السكنية الكبيرة بعد تزايد أنشطة شركة النفط، وأصبح من المؤكد بالنسبة للحكام أنه من المفيد بالنسبة لهذه الإمارات تدريب الطلاب على المهارات التي سيحتاجها الاقتصاد المزدهر، وقد لقيت هذه السياسة ترحيباً وتشجيعاً في مجلس الإمارات المتصالحة.

ومن الممكن التساؤل بعدما تحقّق الأمر، هل كان من الضروري تدريب عدد أكبر من القوى العاملة المحدودة جداً في مجال الوظائف الإدارية؟ وهل تمكّن الناس المشتركون في أعمال التنمية في الإمارات المتصالحة في أواخر ستينات القرن الـ20 أن يعرفوا مسبقاً أن هذه الدولة لم تكن «دولة نامية» عادية، بل دولة لم يكن فيها تمويل أي مشروع يشكّل مشكلة؟ لقد تم توقّع شكل ما من أشكال الاتحاد السياسي وتالياً فقد كان يجدر بذل مجهود أكبر لتزويد تلك الدولة بإداريين مواطنين لإدارة البلاد في المستقبل، وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك بعض الناس الذين طالبوا بإنفاق الأموال المتوافرة على بناء المؤسسات وتدريب الكوادر بدلاً من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.

ومهما كانت الطريق التي من الممكن أن تسلك، لتغليب التعليم الفني أو الإداري على غيرهما من فروع التعليم، كانت الأحداث كفيلة بتغيير النتيجة، وفي النهاية فإن التعليم عبارة عن عملية طويلة الأمد، وكان من المستحيل التنبؤ حتى بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية في أبوظبي عام 1960 بأن الازدهار الاقتصادي الناتج عن ذلك سيكون بهذا الحجم الكبير، وأنه سيزداد زخماً بهذه السرعة، كذا لم يكن من الممكن تدريب الناس في الفترة التي سبقت الازدهار والاتحاد عام 1971 على إدارة الأوضاع الجديدة التي كانت بحد ذاتها نتيجة للتغيّرات الاقتصادية والسياسية.


لقد كان التدخل البريطاني في أبوظبي مختلفاً بطبيعته عنه في بقية الإمارات المتصالحة، فقد كان التدخل استشارياً وليس عملياً فعالاً، ومن الأسباب التي استدعت إرسال ضابط بريطاني إلى أبوظبي عام 1957 وترقيته إلى وكيل سياسي عام ،1961 ودفعت الحكومة البريطانية إلى البحث عن مستشارين مناسبين، تشجيع الحاكم على تسريع عملية التنمية بمبادرته الخاصة، وقد تم توظيف هؤلاء المستشارين من قبل حاكم أبوظبي مباشرة، وتالياً كانوا يتلقون تعليماتهم منه وليس من وكالة التطوير ومن الحكومة البريطانية.

أما موظفو مكتب التطوير أو غيرهم من الوافدين العاملين في دبي، فقد أسهموا باستمرار وبفاعلية في مجالات عملهم المختلفة، ولكن لم يكن من المتوقع أن يكونوا مهتمين بصورة خاصة بالمشكلات المتعلقة بتنسيق جهود التنمية عبر الإمارات المتصالحة.

وفي أواخر ستينات القرن الـ20 أصبحت دبي تتمتع بثراء كبير وكانت تضطلع بمساهمات مالية كبيرة تجاه نمو وتطوّر إمارات الساحل المتصالح الشمالية.

من جهة أخرى، تحسّن مستوى المعيشة لدى أهالي أبوظبي بشكل كبير مقارنة بالتغيّر الذي حدث في إمارات أخرى، ولم يكن أحد بمن فيهم المستشارون، يدرك أهمية عدم التوازن هذا في ذلك الوقت، ولكن تصحيح هذا الأمر كان سيسهّل عملية التحوّل إلى دولة متحدة، والتي ستحلّ محلّ المشيخات الصغيرة القائمة عاجلاً أم آجلاً.

كان حاكم أبوظبي آنذاك قد طلب من الأميركيين الذين كانوا يديرون المستشفى الهولندي التابع للكنيسة في مطرح في عمان، إقامة مرافق وتقديم خدمات طبية في العين، ويعتبر إنقاذ حياة أي شخص في مثل هذا المجتمع القليل السكان إضافة مهمة لذلك المجتمع، ولذلك فقد كان لجهود الطبيب الجرّاح كينيدي وزوجته الطبيبة النسائية، ومساعديهما منذ افتتاح مستشفى الواحة عام 1960 دور كبير في إنقاذ أرواح الكثير من الناس الذين يعتبرون مهمين للمجتمع المحلي اليوم.

وفي العين ومناطق أخرى قامت البعثة الطبية ببناء منشآت صحية فيها قبل أية حكومة، ولم يكن لدى معظم العائلات المحلية أي اتصال آخر مع العالم الخارجي، وأصبح مدى نجاح أو فشل الطب الغربي إضافة إلى الاشخاص الذين يديرونه، مقياساً لما يمكن أن يتوقعه العديد من الناس من أوروبا والدول المتقدمة.

وفي عام 1966 أطلق حاكم أبوظبي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية والخدمات الاجتماعية، التي كان بإمكانه تمويلها من مدخول النفط المتنامي.

ويعود التغيير الكبير الذي طرأ على أهالي الإمارات المتصالحة خلال خمسينات وأوائل ستينات القرن الـ20 بشكل أساسي، إلى أنشطة شركة تطوير بترول الساحل المتصالح ومقرّها لندن وبعدها شركة أدما، وإلى جهود الحكومة البريطانية، ومما لاشك فيه أن أعداداً كبيرة من موظفي شركة النفط ومسؤولي التنمية وموظفي الحكومة البريطانية، قد بذلوا جهوداً كبيرة في التخطيط وتنفيذ أعمال ومجهودات بدنية كبيرة، وربما كانت قوة الإرادة والجهد الشخصي على مختلف المستويات هما السر في سعي أولئك الناس لتحقيق نتائج فورية وملموسة يمكن رؤيتها على أرض الواقع في المجالات الخاصة التي تهمهم.

ومع نهاية ستينات القرن الـ،20 كانت الحياة في الإمارات المتصالحة تبدو أقلّ صعوبة بكثير مما كانت عليه في نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد توافرت فرص العمل للعديدين مع شركات النفط، وكانت التجارة في دبي وأبوظبي تنمو وتزدهر بسرعة هائلة، كما كان الأمن وسبل المواصلات والخدمات الاجتماعية تتحسّن كلّ شهر، وكان الازدهار الاقتصادي بحدّ ذاته كافياً لتحسين البنية التحتية باستمرار.



المصدر: من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فراوكه هيرد ــ باي.
Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 12-01-2011, 10:42 AM   رقم المشاركة : 4
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: المؤرخة د. فراوكه تترجم كتابها من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية

أبوظبي بذلت ما في وسعها لاتحاد الإمارات المتصالحة

Cant See Images

المصدر: إعداد: بشاير المطيريالتاريخ: 20 نوفمبر 2011
زايد أكد أن ثروة أبوظبي لحماية الإمارات.

في يناير من عام 1971 توجّه وفد يترأسه الأمير نوّاف بن عبدالعزيز آل سعود من المملكة العربية السعودية، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح، إلى البحرين وبعدها إلى الإمارات الأخرى، حاملاً اقتراحات لحلّ الأمور التي لم تتفق عليها الإمارات الأعضاء، والتي تمثلت في التمثيل في المجلس الاتحادي وموقع العاصمة الدائمة وطريقة الاقتراع في المجلس الأعلى للحكّام، وإسهام الأعضاء في الميزانية الاتحادية، وبعدها انبثقت موضوعات جديدة تركزت حول دور القوات المسلحة المحلية للإمارات الأعضاء، والقوانين المتعلقة بالنقل الجوي وعضوية كل إمارة في المؤسسات الدولية مثل «أوبك»، إذ ظل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مصمماً على أن تبذل أبوظبي أقصى ما في وسعها لرعاية اتحاد الإمارات المتصالحة، على الرغم من أن عدد الإمارات التي ستنضم إليه لم يكن واضحاً


وبعدها تسلّم الوفد السعودي ـ الكويتي تعليقات وانتقادات الإمارات الأخرى حول تلك الأمور، وبدأ بإعداد اقتراحات جديدة، تُعنى بالدستور، بتخصيص أربعة مقاعد لكل إمارة في مجلس الاتحاد، واتخاذ القرار حول العاصمة الدائمة عندما يتم إعداد الدستور الدائم، والسماح لكل إمارة بالاحتفاظ أو اكتساب عضوية في «الأوبك»، ووجوب قيام الاتحاد بسن القوانين حول حدود المياه الإقليمية في عرض البحر، ومنح كل إمارة الحق بتشكيل قوات مسلحة تكون مستعدة للانضمام إلى القوات الاتحادية لقمع الاعتداءات الخارجية، وفرض أغلبية من سبعة للاقتراح في المجلس الأعلى حول المسائل الأساسية، ومطالبة كل إمارة بالإسهام بنسبة محددة وثابتة من دخلها السنوي مع الأخذ في الحسبان المدخول وعدد المواطنين فيها.

رفع الوفد اقتراحاته إلى الإمارات التسع خلال مهمة ثانية سعودية ـ كويتية مشتركة في أبريل من عام ،1971 قام بها وكيلا وزارة الخارجية في كلتا الدولتين، وقد قبل الحكّام التسعة الاقتراحات، إلا قطر رفضت إحدى الاقتراحات المتعلقة بموقع العاصمة، لأنها كانت ترغب في الحصول على قرار فوري بشأن موقع العاصمة، وفي الوقت الذي كررت فيه البحرين قولها أنها قبلت بالمقترحات، وردت تقارير تفيد بأنها كانت تعدّ لنيل استقلالها منفردة، كما أنها كانت تسعى للحصول على موافقة الملك فيصل على هذا الإجراء، وأرسلت وفداً إلى المملكة العربية السعودية في 27 إبريل عام .1971


في منتصف فبراير من عام 1971 صدر البيان الرسمي الذي طالما انتظره الجميع في الأول من مارس، فقد أبلغ وزير الخارجية البريطاني مجلس العموم أن القوّات البريطانية ستنسحب بنهاية شهر ديسمبر من عام ،1971 وأن بريطانيا عرضت على الإمارات معاهدة صداقة، وفي الـ 11 من مارس اجتمع حكّام كل من قطر ودبي وأبوظبي بصورة غير رسمية لمناقشة مستقبل الاتحاد.

في غضون ذلك، أرسلت الحكومة البريطانية ممثلاً عنها في زيارته الرابعة إلى الخليج، بدأها بزيارة طهران في شهر مايو، وقد اهتم هناك بصورة أساسية بإجراء مفاوضات تتعلق بمطالبة إيران المستمرة والملحّة بجزر (أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى).

وخلال تلك الأشهر تم إبلاغ المشاركين المتوقعين في اتحاد الإمارات التسع بصورة خاصة بأن البحرين ستسلك طريقها بمفردها قريباً، وفي الـ14 من اغسطس عام 1971 أعلن حاكم البحرين الراحل الشيخ عيسى استقلال البحرين بعدما تم الاتفاق على إقامة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الأول من سبتمبر من العام نفسه حدت قطر حذوها.

في غضون ذلك، استعدت أبوظبي لقيام الاتحاد، بأن أعلنت في الأول من يوليو تشكيل أوّل مجلس وزراء في تاريخها، وكان الإعداد لتنظيم هيكل أبوظبي الحكومي والإداري يجري منذ أشهر عدّة، على أيدي موظفين ومستشارين مواطنين وعرب وأجانب، كما شكّل الحاكم مجلساً استشارياً وطنياً من 50 عضواً، وكان أولئك الأعضاء من قبائل أبوظبي والفروع الرئيسة القبلية، ومن أبرز العائلات التجارية في المدينة، وتم ترشيحهم من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، باستشارة أعضاء قياديين في المجتمع.

كان من أوائل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الجديدة، تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية الاقتصادية العربية في الثامن من يوليو، برأسمال قدره 50 مليون دينار بحريني، وكانت المساعدات السخيّة التي منحتها أبوظبي لبلدان عربية وإفريقية وإسلامية تتم بالتنسيق مع صندوق مشابه في الكويت، ومع صندوق النقد الدولي، وقد برهن هذا العمل مرة أخرى أن حاكم أبوظبي والحكومة الجديدة قد اعتبرا أن هذا الثراء هو مصدر دخل بالنسبة لذلك الساحل الذي عانى مسبقاً من الفقر، كما أنه يفي بحاجة البلدان الأخرى، وظل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مصمماً على أن تبذل أبوظبي أقصى ما في وسعها لرعاية الاتحاد، على الرغم من أن عدد الإمارات التي ستنضم إليه لم يكن واضحاً.

*المصدر: من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فراوكه هيرد ــ باي.
Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 12-01-2011, 10:45 AM   رقم المشاركة : 5
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: المؤرخة د. فراوكه تترجم كتابها من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية

اسم الدولة شكل دافعاً لوحدة فاقت التصور
المصدر: إعداد: بشاير المطيري التاريخ: 24 نوفمبر 2011

Cant See Images
المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد.. يتوسطهما الشيخ أحمد آل ثاني حاكم قطر الأسبق. أرشيفية

أُطلق على الوثيقة، التي تم التوقيع عليها في 18 يوليو ،1971 من قبل ست إمارات متصالحة، وفي 11 فبراير عام 1972 من قبل رأس الخيمة، «الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وقد حددت مدة صلاحيته بخمس سنوات فقط، يتم خلالها إعداد دستور دائم، وقد يشير إلى أن حقائق الحياة السياسية الاتحادية أحياناً كانت تساعد أو تحثّ على تفسير ليّن لبعض مواد الدستور، من أجل الحصول على إجماع عملي في الرأي، خصوصا بالنسبة إلى المجلس الأعلى.


ولعلّ السبب الأساسي وراء طول فترة بقاء الدستور الأول بصورة غير متوقعة، يكمن في المزايا الرئيسة لهذا الدستور نفسه، فعلى الرغم من أن العديد من مواد الدستور البالغة 152 مادة، لاسيما تلك التي تتعلق بأسس الحياة الاجتماعية والاقتصادية لم تجد لها مثيلاً في دساتير العديد من البلاد، إلا أن هناك قوانين أساسية معينة، تم تكييفها من قبل المشيخات الاتحادية أو وفقاً لمتطلباتها، وكانت تلك القوانين نتاجاً للمشاورات الطويلة الأمد التي سبقت تكوين الاتحاد.

لكن حتى بعد التوقيع لم يتم إلا القليل من التسويات الدقيقة المتوازنة المقبولة من قبل بعض الأطراف في ما يتعلق ببعض القضايا، وهو أمر يجعل الدستور يبقى عملياً جداً، على الرغم من عدم ملاءمته في كثير من النواحي الأخرى، ولكن في بعض الحالات كان الموضوع الذي اختلف عليه بشدة، خلال إعداد الدستور، قد أصبح جزءاً متكاملاً من الحياة السياسية للبلاد، وبدلاً من المزيد من الاعتراضات على ذلك الموضوع، فإن معالجته كانت تتم بمنتهى الحكمة والتعقل.

اسم الإمارات

لم تكن مجرد مصادفة أن الاسم العربي للدولة الجديدة، دولة الإمارات العربية المتحدة، كان مستمداً من أصل الفعل «وحّد» في اللغة العربية، بينما كان الاتحاد التُساعي يحمل اسم «اتحاد الإمارات العربية»، وساعد هذا التغيير في التركيز، على دفع التوازن نحو دولة أكثر اتحاداً إن لم يكن أكثر مركزية مما كان متصوراً من قبل، وتحقق هذا بفضل المحافظة على المفاهيم التي سادت في تلك الفترة والالتزام بها من قبل مواطنين أصبحوا مستشارين أساسيين ومقربين من حكام أبوظبي ودبي، خصوصا أحمد خليفة السويدي ومهدي التاجر، اللذين أخذا على عاتقهما معظم المسؤولية في إنهاء المحادثات المتعلقة بالاتحاد واللذين منحا في ما بعد مناصب في الدولة الجديدة التي ساعدا على تأسيسها، وفي نظر هؤلاء المواطنين أن الدولة الجديدة لديها فرصة أكبر لتعزيز مكانتها في تخلّيها عن الفردية في الإمارات وتقويتها للسلطات المركزية.

لقد كان من الصعب إدارة المشيخات على اختلاف أحجامها ومراحل تطورها من مركز واحد خلال السنوات القليلة الأولى من الدولة الوليدة، وقد أدى ذلك إلى منع الاندفاع بمزيد من الحماسة نحو الوحدة، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى خنق بعض الحماسة للاتحاد، إن حقائق الحياة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن تشجع التوحيد السريع في كل المجالات، ما ساعد في المحافظة على تماسك وسلامة الأنظمة المحلية، وقد تم في النهاية إدراك حقيقة أن هذه الأنظمة مازالت تحتفظ بدور قيّم تلعبه، نظراً لتماسها المباشر مع المواطنين.

وفيما حققت الاتجاهات المركزية نجاحات محدودة فقط، إلا أنها كانت بارزة في نص الدستور، فالجزء السابع يتعلق مباشرة بتوازن العناصر المركزية والاتحادية تحت عنوان «توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات»، وتتضمن المادة 120 تسع عشرة مسألة سيكون للسلطات المركزية نفوذ تشريعي حصري وسلطات تنفيذية عليها، وبالإضافة إلى الأمور الواضحة والمؤكدة كالشؤون الخارجية والدفاع، فإن هذه المسائل تتضمن خدمات التعليم والكهرباء، الواردة في أنظمة اتحادية أخرى ضمن نطاق السلطات الإقليمية، وتبقى السلطة التشريعية الصرف من اختصاص السلطات المركزية، ولكل إمارة السلطة القضائية على جميع المسائل التي لا يحصرها الدستور بالسلطة المركزية.


ويتناسب عدم سرد سلطات كل إمارة مع ميول صانعي الدستور، لضمان استمرارية القوانين والمؤسسات القائمة في الإمارات، وقد تم التخلي عن التشريعات المستقبلية في معظم المسائل التي يمكن توقعها، بالإضافة إلى المؤسسات التنفـيذية والقضائية المرافقة، والتي يمكن أن يتوقـع إنشـاؤها، لتكون من اختصاص السلطات المركزية.

ويوضح الدستور أن لرئيس الاتحاد بصورة خاصة سلطات عدة، تتماشى مع الطبيعة التمثيلية لحاكم الإمارة، لكن الرئيس لديه الكلمة الأخيرة في اختيار أعضاء الوزارة بأكملها، بالإضافة إلى سلطته في «الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية، من خلال مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين».

ويتناول دستور الإمارات الناحية المالية في الجزء الثامن، تحت عنوان «الشؤون المالية الاتحادية»، فهي تتناول بتعبيرات عامة مصدر الأموال لنفقات الحكومة المركزية، كما تذكر أيضاً أن الإمارات الأعضاء سوف تسهم بنسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقـات الميزانية العامة السـنوية للاتحاد، وينبغي أن تُحدد مقدار وكيفية هذه المساهمات في قانون الميزانية.

وما حدث أن إسهامات أبوظبي السخية في الميزانية الاتحادية وفرت للحكومة المركزية الناشئة أموالاً وافرة لإثبات جدارتها.

*المصدر: من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فراوكه هيرد ــ باي
Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 12-01-2011, 10:51 AM   رقم المشاركة : 6
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: المؤرخة د. فراوكه تترجم كتابها من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية


مشاورات الدول الـ 9 لوضع الدستور
المصدر: إعداد: بشاير المطيري التاريخ: 17 نوفمبر 2011

Cant See Images

من اليمين: زايد بن سلطان آل نهيان وراشد بن سعيد آل مكتوم وخالد بن محمد القاسمي. أرشيفية

عقد اجتماع في أبوظبي يومي 18- 19 مايو 1968 لمستشاري حكام الدول التسع الأعضاء (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، أم القيوين، الفجيرة، عجمان، قطر، البحرين)، وكان بعضها يميل إلى قيام الاتحاد، ورغب البعض في أن يكون الاتحاد فضفاضاً، بينما كان البعض يأمل في تأسيس اتحاد مركزي قوي، وآخرون رأوا في الاتحاد العربة التي يعبرون فيها نحو التحول إلى التمثيل الديمقراطي.

وخلال اليومين اللذين عقدت فيهما الاجتماعات، تم تقليص حدة العديد من نقاط الخلاف، وتحويلها إلى نوع من المناقشات حول مدى سلطة المستشارين في اتخاذ المبادرة للتوصل إلى قرارات حول قضايا تقنية يمكن للحكام أن يقرروا عدم الاختلاف حولها. كذلك اتضح أن بعض المشاركين كانوا يفضّلون ترك العديد من المواضيع إلى مرحلة ما بعد إقرار الدستور، وهو ما كان يعني ضمناً إطالة المرحلة الانتقالية إلى أن تتمكن السلطة الاتحادية من تثبيت أقدامها، وقد أيدت قطر بصورة خاصة وبشدة الإسراع في تأسيس مختلف الهيئات الضرورية لعمل الدولة الجديدة، وشدّدت على إضافة 14 بنداً جديداً إلى جدول الأعمال، بدءاً من اختيار أول رئيس للاتحاد، ووصولاً إلى توحيد العملات ومناقشة تأسيس الوزارات. وكان وضع نص الدستور الدائم للاتحاد، من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها خلال ذلك الاجتماع، وقد اقترح وفد أبوظبي أن يقوم عدد من خبراء القوانين الدستورية بإعداد النص، وأن تقوم لجنة من الإمارات التسع بالربط بين الخبراء والحكومات التسع. لكن الخبراء وافقوا على وجوب تعيين خبيرين عربيين في القوانين الدولية العامة والدستورية.

وعندما تمت مناقشة موضوع انتخاب رئيس، أيدت البحرين اقتراح رأس الخيمة إجراء استفتاء شعبي، لكن الاقتراح لقي رفضاً من الآخرين الذين اعتبروا أن انتخاب الرئيس قبل الاتفاق على دستور، سابق لأوانه، كما رُفض اقتراح بتقديم توصية إلى المجلس الأعلى تمنحه الحق في اختيار مقعد إداري للاتحاد، بنسبة ستة إلى ثلاثة أصوات، وتم أيضاً رفض اقتراح قطر الذي يتعلق بتكوين ودور المجلس الاتحادي بنسبة ثمانية إلى صوت، بينما تم قبول اقتراح البحرين بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحكام، وقد وافق المستشارون مع امتناع أحدهم فقط، على التوصية بإنشاء أربع لجان تضم كل منها خمسة أعضاء، وهي: لجنة المتابعة ومقرها البحرين، اللجنة المالية ومقرها قطر، لجنة الارتباط ومقرها أبوظبي، ولجنة الخدمات البريدية ومقرها دبي، ورفض المجتمعون اقتراحات قطرية لبحث موضوع إنشاء الوزارات وإصدار جريدة رسمية ومسائل مالية مختلفة، لمصلحة اقتراح بحريني بإحالة تلك الأمور إلى لجنة المتابعة، وقد تم الاتفاق على استبدال نظام التصويت بالإجماع في جميع المسائل من المجلس الأعلى، بنظام أغلبية الأصوات.


أما أبوظبي فقد كانت تؤيد فكرة البدء بتدرج، بحيث يكون هناك وقت كاف للتأقلم مع الوضع الجديد وإدراك التوقعات في كلّ حركة، كما اتبعت أبوظبي موقفاً حذراً جداً إزاء تكوين المؤسسات، مدركة مدى صعوبة تغيير الأمور بعد تشريعها قانونياً، وكان وفد أبوظبي يرغب في التركيز على إقامة اتحاد سليم يوضع له مع مرور الوقت الدستور الصحيح وفق النصوص والمسودات المعدّة من الخبراء، ونتيجة للاستشارات غير الرسمية بين الدول الأعضاء، ولم يهتم كثيراً بكيفية عمل الاتحاد خلال الفترة المؤقتة.

لو اعتبرنا أن اجتماع الحكام التسعة الذي عقد في فبراير 1968 وهو الدورة الأولى لاجتماعات المجلس الأعلى، فإن الدورة الثانية هي التي عقدت في أبوظبي من شهر مايو من العام نفسه، وتخللتها أربعة اجتماعات مغلقة، استثنى من أحدها حتى أقرب المستشارين للحكام، وكان البيان الختامي عبارة عن إعلان نيات لتعزيز الاتحاد، غير أنه لم يكن من المحتمل أن يتخذ المجلس العديد من القرارات، لأنه تم عرض بعض المسائل أمام الحكّام بوضوح للمرة الأولى، وقد فضّل أغلب الحكام، باستثناء حكام قطر ودبي ورأس الخيمة، عدم البدء بإنشاء المؤسسات المقترحة في اتفاقية دبي.


وعقدت الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للحكام، بعد أسبوع من موعدها المحدد في الأول من يوليو في أبوظبي، لتوفر بذلك المجال للمزيد من استشارات اللحظة الأخيرة، وقد قررت حكومة قطر إحالة موضوع تأخر الأعضاء في بناء مؤسسات الاتحاد إلى خبيرين قانونيين، وكما هو متوقع، فقد أيّد الخبراء وجهة نظر قطر، وأعربت حكومة الكويت عن مساندتها لوجهة النظر تلك بصفة غير رسمية، وتحت رئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي آنذاك، وافق المجلس على انتخاب رئيس من بين أعضائه لكل دورة، يتوجب عليه أيضاً مراقبة تنفيذ قرارات المجلس للفترة بأكملها حتى موعد انعقاد الدورة التالية، والتي يجب أن يعقدها بناء على طلب أي عضو من أعضاء المجلس، ولم يتم الاتفاق على مقرّ دائم للمؤسسات الاتحادية، وبدلاً من ذلك كان على المجلس الأعلى أن يقرر كل مرة مكان انعقاد الاجتماع التالي، وفي اجتماع أبوظبي قرر المجلس أيضاً دعوة الدكتور عبدالرزاق سنهوري، وهو خبير قانوني مصري قام بكتابة الدستور الكويتي، لكتابة نصّ دستور الاتحاد. كانت أهم خطوة اتخذت في ذلك الاجتماع تنفيذ القرارين الثامن والتاسع من اتفاقية دبي بتشكيل مجلس اتحادي مؤقت، وباستثناء البحرين، فقد رشحت كل إمارة عضواً من الأسرة الحاكمة للمجلس، ومن كل منهم ثلاثة معاونين على الأكثر، وتمثلت مهمة مجلس الاتحاد في مراجعة شؤون الدولة العامة، وتشكيل لجنة للمساعدة على إنجاز واجباتها وتقديم تقرير سنوي عن مجالات التقدم فيها، وقد انتخب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، نائب حاكم قطر، أول رئيس للمجلس الاتحادي المؤقت.

كذلك تم الاتفاق على أن يتم اعتماد الاتفاقيات في هذا المجلس بواقع أغلبية الثلثين منه، على أن يكون لكل إمارة صوت واحد، وقد عقد المجلس الاتحادي المؤقت اجتماعه الأول في الدوحة يومي الثامن والتاسع من سبتمبر ،1968 وقرر تشكيل عدد من اللجان، منها واحدة لمعالجة توحيد العملات، وأخرى لوضع نص القوانين لدور المجلس وعمله.

* المصدر: من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فراوكه هيرد ــ باي
Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 12-01-2011, 10:56 AM   رقم المشاركة : 7
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: المؤرخة د. فراوكه تترجم كتابها من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية



سخاء أبوظبي شجّع الإمارات المتصالحة على الاتحاد
المصدر: إعداد: بشاير المطيريالتاريخ: 19 نوفمبر 2011

Cant See Images

الشيخ زايد أكد أن موارد أبوظبي في خدمة الإمارات كافة.

في مقابلة أجرتها صحيفة «التايمز» اللندنية، تم نشرها في أكتوبر عام ،1968 أكد حاكم أبوظبي أن الاتحاد المثالي في نظره هو الذي يتكوّن من الإمارات التسع، ولكن في حال مواجهة مصاعب في إنجاز ذلك في الوقت الحالي، فإن اتحاداً يضم الإمارات المتصالحة السبع أفضل من اتحاد يضمّ ثلاثاً أو أربعاً منها فقط، خصوصاً بعد أن أكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أغنى إمارة، أن «بترول أبوظبي وجميع مواردها وإمكاناتها في خدمة جميع الإمارات»، إذ إنها كانت تعلم أن تلك الكلمات تُتبع دائماً بأفعال سخية.


وقد عقد اجتماع للإمارات المتصالحة بعدها بيومين، ناقش الحكام السبعة فيه تحت رعاية بريطانية مشروعات إنمائية تطويرية، ووافقوا على موازنة مقدارها مليونا جنيه استرليني، وميزانية إضافية قدرها 300000 جنيه استرليني، وفي اجتماع بعده بأسبوع تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجان للتعليم والصحة والهجرة ومشكلات الجنسية، وكانت أهم اتفاقية تتمثل في إنشاء قوات برية وجوية وبحرية اتحادية تحت قيادة موحدة لتحل محلّ القوات البريطانية بعد انسحابها في نهاية عام ،1971 مع السماح لكل إمارة بالاحتفاظ بحرسها الوطني الخاص.

وفي هذا الوقت، كان الحكّام وعائلاتهم ومستشاروهم قد تقبلوا فكرة أن انضمامهم إلى الاتحاد يفرض عليهم أن يعترفوا بسلطة المؤسسات الاتحادية، وأدت التصريحات المتوالية التي أدلى بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أغنى إمارة، والتي يؤكد فيها أن «بترول أبوظبي وجميع مواردها وإمكاناتها في خدمة جميع الإمارات»، إلى تشجيع الإمارات الأعضاء الفقيرة على الساحل المتصالح على مواصلة المسيرة الاتحادية، لأنها كانت تعلم أن تلك الكلمات تُتبع دائماً بأفعال سخية.

وقد استفادت فكرة قيام الاتحاد كثيراً من وجود مناصر حماسي ومؤيد سخي لفكرة الاتحاد، خصوصاً في نظر المتشككين من المراقبين الأجانب.

وفي اجتماع المجلس الأعلى الذي انعقد في مايو عام ،1969 تم تشكيل لجنة من مستشاري الحكام الخصوصيين والخبراء القانونيين لإعداد مسودة من الدستور في غضون شهرين، ورفعها إلى خبراء قانونيين في الخارج لدراستها وإصدار ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأنها.

وقد تم تكليف المستشار والخبير القانوني المصري الدكتور وحيد رأفت الذي طلبت منه حكومة قطر من قبل إبداء رأيه القانوني، دراسة نص المسودة خلال شهر قبل تقديمها إلى الحكّام، وكان الخبير الدكتور السنهوري الذي تم تعيينه في يوليو عام 1968 قد أُصيب بمرض بعد ذلك بقليل، وكان كل ما قام به مساعده الدكتور حسن ترابي حتى ذلك الوقت اقتصر على إعداد استبيان وزيارة حكومات الدول الأعضاء. ويتناقض هذا السير البطيء من قبل خبراء الدستور مع النشاط المتزايد لمستشاري الحكام والشخصيات السياسية المحلية.

وقد تبعت اجتماع المجلس الأعلى الذي عقد في مايو من عام 1969 فترة ركود طويلة في فصل الصيف، ولم تكن زيارة حكام الإمارات الكبيرة الثانية إلى لندن خلال ذلك الصيف مجرّد تزامن، إذ إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، قاما بزيارات رسمية في أوقات متفرقة، كما أن حاكمي البحرين والشارقة ونائب حاكم قطر توجهوا في زيارات خاصة إلى لندن، وقد أجروا جميعا محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، بمن فيهم وزير الدولة جورونوي روبرتس، الذي أوضحت من خلاله الحكومة البريطانية أنها تعلّق أهمية كبيرة على مدى نجاح خطة الاتحاد.


وفي 21 أكتوبر من عام 1969 قدم الحكام التسعة إلى أبوظبي لحضور الاجتماع السادس للمجلس الأعلى، وقد تضمن البيان 13 نقطة، منها انتخاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس للاتحاد، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي نائباً للرئيس، كما تضمن اختيار أبوظبي عاصمة مؤقتة، وبناء عاصمة دائمة على الحدود بين دبي وأبوظبي، وتعيين الشيخ خليفة بن حمد نائب حاكم قطر رئيساً لحكومة تضم 13 وزيراً، وتستطيع كل إمارة اقتراح ثلاثة مرشحين إليها. ولم يستعرض المجلس الأعلى وقتها مشروع الدستور بالتفصيل.

أضاف الانتصار الذي حققه المحافظون في الانتخابات المزيد من الشكوك، كما جدد الآمال في أن بريطانيا ستلغي الانسحاب، وفيما كان جوهر الاستشارات الرسمية في يوليو 1970 يشكل إجماعاً عاماً في الرأي، حسب تصريح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر الأحمد: «نحن لا نقبل بأي وجود أجنبي في منطقتنا، سواء كان بريطانياً أو غيرها». وفيما فسرت الصحافة البريطانية اجتماع وزير الخارجية البريطاني مع الشاه في بروكسل على أنه تحرك حذر نحو استمرار الوجود البريطاني في الخليج، أبلغ معظم حكام الامارات المتصالحة الحكومة البريطانية بأنهم يرحبون ببقاء القوات البريطانية في الخليج. واعتبرت حكومة المحافظين أن قضية الوجود البريطاني في الخليج بأكملها مازالت مفتوحة.

وكان معظم أعضاء الاتحاد أكثر حماساً من أي وقت مضى لاتخاذ قرارات بعدم إجهاض الوضع القائم والتطورات التي كانوا يأملون حدوثها من خلال اتخاذ قرارات حاسمة حول قضايا اتحادية مهمة، وهكذا تم تأجيل الاجتماع التالي لنوّاب الحكام الذي كان من المزمع عقده في 22 أغسطس إلى 24 أكتوبر.

وفي أكتوبر من عام 1970 لم توضح الحكومة البريطانية ما إذا كانت ستلتزم بخطة الانسحاب أو الجدول الزمني المقرر لتنفيذها، غير أن الحكّام كانوا مدركين تماماً على الأرجح أن حكومة المحافظين تعدّ أيضاً لإنهاء دور بريطانيا في حماية الخليج، ونصح وقتها وزير الخارجية في حكومة حزب المحافظين السير أليك دوجلاس س هيوم، الحكّام التسعة بقوة بمواصلة بناء الاتحاد.

*المصدر: من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فراوكه هيرد ــ باي
Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 12-01-2011, 11:01 AM   رقم المشاركة : 8
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: المؤرخة د. فراوكه تترجم كتابها من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية


إعلان قيام دولة الاتحاد وانتخاب زايد رئيساً في 2 ديسمبر 1971
المصدر: إعداد: بشاير المطيريالتاريخ: 23 نوفمبر 2011

Cant See Images

المغفور له الشيخ زايد يوقع اتفاقية الاتحاد في 2 ديسمبر 1971 معلناً قيام دولة الإمارات وإلى يساره المغفور له الشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي حينذاك.

تم وضع اللمسات الأخيرة، وبعد طول انتظار، على قوانين الاتحاد خلال نوفمبر ،1971 وفي الـ14 من الشهر نفسه اجتمع المستشارون القانونيون لدى الإمارات الست في أبوظبي، وفي 23 منه أجرى حاكم دبي مناقشات مع حاكم أبوظبي.

وفي الثاني من ديسمبر أعلن حُكّام كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، الذين وقعوا على الدستور المؤقت في يوليو ،1971 عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد هذا الاحتفال، اجتمع الحكّام بصفتهم أعضاء المجلس الأعلى، وانتخبوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس للدولة لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات، كما تم انتخاب المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً للرئيس، وعُيّن ابنه المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيساً للوزراء. وظلّ الباب مفتوحاً أمام رأس الخيمة، كما عبّر الجميع عن أملهم في أن تنضمّ البحرين وقطر أيضاً مستقبلاً.

بعد أسبوع من ذلك تم تعيين أعضاء الوزارة التي ضمّت 18 عضواً، ومنحت كل إمارة عدداً من الحقائب يعادل أهميتها في الاتحاد، فقد نالت أبوظبي ستة مناصب وزارية، ودبي أربعة، والشارقة ثلاثة، أما الإمارات الثلاث الباقية فقد كان لكل منها منصب واحد. وقد تعيّن إدخال بعض الأعضاء المهمّين من العائلات الحاكمة السبع ضمن هذه الهيكلية، بينما كان أعضاء المجموعة الصغيرة من التكنوقراط المؤهلين أيضاً للمناصب الوزارية، ينتمون إلى عائلات بارزة في أبوظبي ودبي والشارقة، وكانت هذه العائلات قد أرسلت أبناءها لتلقي المزيد من العلم والدراسات في الخارج، وفي آخر الأمر تمّ تعيين عدد من وكلاء الوزارات ونوّاب الوزراء في مختلف الوزارات. وكانت مهمتهم تنسيق نشاطات الدوائر القائمة في بعض الإمارات مع الوزارات الاتحادية الوليدة.

وفي 6 ديسمبر ،1971 انضمّت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجامعة العربية، وفي 9 ديسمبر عام 1971 أصبحت عضواً في الأمم المتحدة.

وفي 1 ديسمبر تم إنهاء معاهدات الحماية بين بريطانيا والإمارات السبع المتصالحة، وفي اليوم التالي وقّع كل من السير جيفري آرثر المقيم السياسي المنتهية ولايته في الخليج، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المعلنة حديثاً، معاهدة صداقة في دبي، وكانت الملكة إليزابيث ورئيس الوزراء البريطاني من ضمن أول الذين هنأوا الرئيس والدولة الجديدة، وأصبح الوكيل السياسي البريطاني في أبوظبي سي. جي. ترودويل، أول سفير بريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما أصبح الوكيل السياسي البريطاني في دبي القنصل العام هناك.


ونظراً لغياب المؤسسات التي يمكن أن يتم تسليم بعض السلطات إليها، فإنه لم يكن من الممكن التعامل بدقة مع بعض مظاهر إلغاء المعاهدة التي تنظم العلاقات مع بريطانيا في اليوم الأخير، فقد انتقلت قيادة كشافة عمان المتصالحة في 2 ديسمبر من المقيم السياسي البريطاني في الخليج إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما تمّ إصدار القانون العسكري المناسب في دبي، ولكن لم يكن من الممكن أن يتمّ التسليم الفعلي للمسؤوليات اليومية قبل 22 من ديسمبر. كما أن فترة التخلي التدريجية عن إصدار الأحكام على بعض الرعايا الأجانب والتي تكتمل نظرياً قبل 2 ديسمبر، كانت عملية طويلة وشاقة لأنه كان يجب تشكيل محاكم اتحادية جديدة وإصدار عدد من القوانين الاتحادية التي واصلت بريطانيا الضغط لوضعها، وحتى بعد إغلاق المقيمية البريطانية في البحرين في 26 مارس ،1972 فإن بعض القضايا الاستئنافية كانت معلقة، ولهذا السبب احتفظ السفير البريطاني في أبوظبي بلوحة نحاسية كتب عليها «المقيمية السياسية البريطانية»، وكانت تعلّق عند نظر القضايا القليلة التي بقيت قائمة بعد ذلك التاريخ.


وهكذا اقتضت الضرورة أن تقوم بريطانيا بدور القابلة القانونية في ولادة الاتحاد، فقد كانت الشكوك تساور بريطانيا طوال الوقت بشأن قيام اتحاد يضم البحرين وقطر، وقد تكون الآن راضية عن الطفل الوليد بالشكل والحجم اللذين توقعتهما، وبسبب إجراءات التسليم المطوّلة، والمتطلبات القانونية الجديدة والحاجة إلى توزيع مهام مكتب تطوير الإمارات المتصالحة، استمرت بريطانيا في تمهيد السبيل لبضعة شهور بينما كان الاتحاد يخطو خطواته الأولى، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يمضِ وقت طويل قبل أن تتخذ السفارة البريطانية موقعها ضمن العدد المتزايد من السفارات التي افتتحت في أبوظبي.

رأس الخيمة

منذ ديسمبر استأنفت رأس الخيمة المفاوضات بشأن عضويتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان أحد شروطها أن تقوم الإمارات الأخرى «بتبني قضية الاحتلال الإيراني للجزر»، فوافقت تلك الإمارات على هذا الشرط.

وفي 10 فبراير ،1972 انضمت رأس الخيمة رسمياً إلى دولة الإمارات، وخُصّص لها ستة مقاعد في المجلس مثل الشارقة، في حين حصلت كل من أبوظبي ودبي على ثمانية مقاعد، كذلك حصلت رأس الخيمة على ضمانات للحصول على مساندة اتحادية فعّالة لإنجاز مشروعاتها الإنمائية، ونظراً لكونها قد شاركت بفاعلية في المناقشات خلال السنوات الثلاث للإعداد للاتحاد التساعي، فقد اندمج قادة رأس الخيمة في نظام سياسي كان مألوفاً لديهم، لذلك لم يكن من المفاجئ أن يتم ترشيح أحد أعضاء الأسر الكبيرة في رأس الخيمة نائباً لوزير الخارجية في السادس من فبراير، أي قبل بضعة أيام من انضمام الإمارة السابعة رسمياً إلى الاتحاد، وكان هذا الشخص هو المرحوم سيف بن غباش.

المصدر: من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فراوكه هيرد ــ باي
Cant See Links


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir