مجلس الأمن فرض عقوبات جديدة على طهران العقوبات على إيران تضع الخليح في قلب توترات

[أفاق : الاداره]

الأحد 01 رجب 1431هـ - 13 يونيو 2010م

مخاوف من اندلاع مواجهات أثناء عمليات التفتيش
العقوبات على إيران تضع الخليح في قلب توترات ومخاطر

Cant See Images
صدام أو هتلر جديد بالمنطقة
مجلس الأمن واسترضاء الدول الكبرى
إيران اكبر المتضررين
مخاطر الخليج بالغة وعليها الاستعداد الجيد
لا خطورة الا في التجارة غير الشرعية
تأهب دول الخليج للتطورات السلبية المتوقعة
Cant See Images

مجلس الأمن فرض عقوبات جديدة على طهران

الكويت - محمد عبد العزيز

جاء قرار مجلس الأمن رقم 1929 الأخير ، الذي قضى بسيل جديد من العقوبات ضد إيران ليلقى بظلال قاتمة على منطقة الخليج ، بعد أن أحدث نوعا من القلق والريبة بشأن السفن المارة عبر المياه الخليجية من والى إيران، و التي سيكون مآلها إلى رقابة صارمة، وتفتيش دقيق من قبل الأساطيل الغربية الموجودة بمياه الخليج ، بحسب احد بنود القرار المعنى.

"العربية.نت" هاتفت نخب سياسية متخصصة من خمس دول عربية مختلفة، لتستطلع رأيهم حول المخاطر التي يمكن أن تطول دول الخليج، جراء ذلك القرار.


وقد تباينت الرؤى فيما يتعلق بمحور المخاطر المتوقعة على دول الخليج من بند تفتيش السفن الداخلة والخارجة من والى إيران، وفيما أكد البعض على وجودها، قلل آخرون من شأن ذلك، وألقوا بالوم على إيران.

واتفق الخبراء على أن المنطقة في ظل القرار الأخير قد توشك على المواجهة العسكرية، وعزوا ذلك الظن إلى الاندفاع الايرانى وردود الأفعال المتهورة حيال مسألة التفتيش، وإمكانية الاعتراض على ذلك بالقوة، ما ينذر بقرب التدخل العسكري، وان بقى الأمر بالأخيرلا يخرج عن كونه ظنونا وتوقعات.

وقدمت النخب السياسية العربية النصح لدول الخليج، متمثلا في ضرورة أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتداعيات المقبلة والتي تنذر بآتون أزمة مشتعلة في المنطقة ستكون فيها دول الخليج الخاسر الثاني بعد إيران.


صدام أو هتلر جديد بالمنطقة

رئيس تحرير جريدة السياسة الكاتب الصحافي احمد الجار الله قال: إن التأثر لن يطال المناحي الاقتصادية أو التجارية، إنما سيكون اكبر من ذلك بكثير، لافتا إلى أن منطقة الخليج تعيش قلقا متناميا، منذ أن بدأت إيران تعبث بقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى قراراتها المتهورة التي تنذر بميلاد صدام أو هتلر جديدين بالمنطقة ، في إشارة إلى الرئيس الايرانى احمدي نجاد، على حد تعبيره.

وأضاف الجار الله أن اى احتكاك سيحدث مع الأساطيل الأممية التي سيكون مناط بها تفتيش السفن المتجهة إلى إيران من قبل الأخيرة ، يعنى حربا ضروس، وآتون أزمة مشتعلة ستعيش فيها المنطقة بلا سقف، مشيرا إلى رد الفعل الايرانى المتشنج الذي خرج من طهران عقب صدور القرار الأخير، في وقت انتظر فيه العالم تعامل ايرانى يتسم بالحكمة، لتفادى اى مخاطر قد تتبادر إلى الأذهان سواء اقتصادية أو عسكرية.

وأوضح الجار الله أن منطقة الخليج لا يمكن أن تترك إيران تعبث بالأمن الدولي ، وتسلك سلوك كوريا الشمالية ، التي ظلت تحاول كسب الوقت لصالحها فترات بعيدة وتتلاعب به ثم تخرج فجأة وتتحدى العالم اجمع ، مؤكدا على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بقرارات مثل التي صدرت مؤخرا لكى يضع حدا لتصرفات إيران غير المسئولة فى المنطقة .

وعرج الجار الله على قضية التأثرات الاقتصادية نافيا إمكانية حدوثها ، وأشار إلى ان النواحي التجارية في مأمن، لأنه في حال حدوث كساد لأنواع معينة من البضائع سيكون فى المقابل رواجا لأخرى، وحتى النواحي الاقتصادية فكما هناك اقتصاد للسلم، يوجد اقتصاد للحرب، والذي أحيانا ما يكون أفضل من نظيره الأول، مشيرا إلى أن الضرر الاقتصادي والتجاري سيصيب إيران في المقام الأول، لان دول الخليج ليست إلا ممرا ، حتى أن الأدوات التي تسهم فى عمليات إيران النووية، والأسلحة والصواريخ ليست إلا صناعات غربية ولا علاقة لدول الخليج بها سوى كونها ممرا فقط .

وبشأن التدابير التي على الدول الخليجية أن تجريها تأهبا لأي تأثرات قد تطالها، قال الجار الله : دول الخليج العربي لديها الحسابات اللازمة لكل التطورات المحتمل حدوثها مستقبليا، وذلك فيما بينها وبين بعضها، ومع المجتمع الدولي ككل.


مجلس الأمن واسترضاء الدول الكبرى

ومن جانبه قال مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية خالد جبر ان التجارة البينية الإيرانية العالمية هى التي ستتأثر من القرار بشكل بالغ ، وعزا ذلك إلى عملية إحكام الرقابة والتشديد على السفن الداخلة إلى إيران عبر المواني الخليجية من قبل الأساطيل الأممية التي تقبع في مياه الخليج منذ فترة، خاصة على البضائع التي من الممكن استخدامها فى تطوير المنشات النووية الإيرانية، مثل اليورانيوم وغيره.

ونفى جبر أن تتأثر اقتصاديات دول الخليج سلبا، وذلك لان القرار خرج بصياغة حكيمة جدا ، ابعد فيها اى ضرر قد يحدث لأصدقاء أمريكا وبريطانيا فى المنطقة ومصالح الدول الكبرى، مشيرا إلى أن الأساطيل التي ستعترض السفن الإيرانية هي أمريكية وبريطانية وفرنسية، إضافة إلى أن القرار لم يتعرض للصناعات النفطية الإيرانية استرضائا للصين ، فضلا عن محاولته مغازلة روسيا عندما لم يتعرض لمنظومة الصواريخ الدفاعية الروسية "300 اس " هذا قبيل الأنباء التي راجت بشأن تجميد روسيا لتلك الصفقة مع إيران " .

وأضاف جبر : ربما تكون الدول التي وافقت على هذا القرار قد تصرفت بمبدأ اخف الضررين حدوثا على اعتبار أن اى تأُثرات اقتصادية بسيطة قد تكون متوقعة لدول المنطقة أفضل من المواجهة العسكرية التي ستخلف خسائر فادحة حال اندلاعها .


إيران اكبر المتضررين

المحلل السياسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د عبد الله العنزى قلل من اى تأثرات اقتصادية قد تحدث لدول الخليج ، مؤكدا على أن التأثر الأكبر تنتظره إيران على اعتبار أنها المعنية بالقرار بشكل مباشر.

ولفت العنزى ان القرار الاممى لابد وان يكون ملزما لكل من يقع تحت المظلة الدولية ، مشيرا إلى أن دول الخليج ستعمل على تنفيذ الجزء الذي يناط بها، أما فيما يخص عمليات التفتيش فستنخرط فيها أساطيل دول فرنسا والمانيا وبريطانيا الموجودة داخل مياه الخليج.


وأشار إلى أن الملاحة البحرية طالما هى تعنى بمراقبة دولية من قبل دول عظمى
فسيخفف ذلك اى ضغوط ستتعرض لها دول الخليج، مؤكدا على ضرورة أن تحيد الأخيرة نفسها حتى لا تعرض علاقتها مع إيران للتوتر، في وقت هى على صفيح ساخن مع عدم وجود اى إشكالات، غير تصريحات إيران غير المسئولة التي تخرج علينا من حين لأخر.


مخاطر الخليج بالغة وعليها الاستعداد الجيد

ومن ناحيته، حذر المحلل السياسي د.على النشمى من مخاطر اقتصادية وما ستتبعها من مخاطر سياسية وعسكرية ، أرجعها إلى محاولات إيران أن تقود بردود أفعال قوية حال تنفيذ ذلك القرار على سفنها.

وارتأى النشمى أن القرار ربما يخلف آثارا سيئة على التجارة الإيرانية الدولية التى ترتبط بالخليج العربي ، وخاصة انه من المتوقع حدوث أخطاء أثناء عمليات الشحن والتفتيش على تلك السفن ، مثل التي حدثت إبان فترة تفتيش العراق للسفن الإيرانية ، من أخطاء دبلوماسية وسياسية ، فضلا عن أخطار التهريب عبر تلك السفن الذي ستكون الأمور فيها على المحك.

وأضاف النشمى أن الخطورة في عدم سماح الأساطيل الأممية الموجودة في مياه الخليج بخروقات على الإطلاق ، في وقت توجد فيه زوارق صغيرة وصيادين ومواطنين عاديين سيحاولون المرور ، فضلا عن أن مكمن الخطورة على دول الخليج أيضا سيتزايد حال قيام إيران بردة فعل متشنجة للتفتيش على سفنها ، بأن تقوم بمنع تلك السفن من الخروج أو الدخول عبر موانئ الخليج ، مما ينذر معه بالمواجهة الحتمية مع الولايات المتحدة ، لافتا إلى انه عند حدوث ذلك ستشتعل منطقة الخليج ، وستكون الخاسر الثاني بعد إيران ، لكونها عمق استراتيجي كبير لإيران وليس العكس.


وتابع : من سلبيات ذلك القرار انه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار النفط في المنطقة ، لان خروجه من الخليج سيحتاج إلى تكاليف تأمين إضافية فى ظل عمليات التفتيش الدقيقة المتوقع حدوثها.


لا خطورة الا في التجارة غير الشرعية

ومن ناحيته أوضح الخبير الاستراتيجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية د. وحيد بن حمزة أن دول الخليج وفق هذا القرار ستكون بعيدة عن اى تأثرات اقتصادية سلبية، طالما أن السفن المعرضة للتفتيش لا تقوم بعمليات تجارية غير شرعية ، وإنما تحمل بضائع عادية وسلع تجارية لا غبار عليها ، ولا تعنى بنقل اى أسلحة محظورة أو مخدرات على سبيل المثال ،مشيرا الى ما اسماه تأثرا طفيفا قد يحدث للتجارة البينية لدول الخليج مع إيران.

بيد ان حمزة أرجع مناطق الخطورة إلى محاولة إيران اعتراض تفتيش سفنها من قبل الغرب ، لان قرارات مجلس الأمن يناط تنفيذها بالدول الكبرى القادرة على ذلك ، وهى المتواجدة في البحار مثل الأساطيل الفرنسية والامركية والبريطانية ، أما الروسية فمستحيل أن يكون لها دور فى هذا الجانب والصين لا يوجد لها اى أساطيل بمياه الخليج ، لافتا إلى أن كل الخوف إذا حاولت إيران استخدام القوة لمنع تنفيذ القرارات الأممية ، ما يؤدى إلى مواجهات عسكرية تعاق معها الملاحة الدولية وتتأثر اقتصاديات كل دول المنطقة بالطبع.

بيد ان الخبير السياسي السعودي عاد ليستبعد قيام إيران بذلك الأمر لأنها تعلم عدم قدرتها على مواجهة البارجات الأمريكية وحاملات الطائرات البريطانية المتمركزة فى المياه الخليجية، للحماية.


تأهب دول الخليج للتطورات السلبية المتوقعة

ومن جانبه ذهب المحلل السياسي اللبناني طونى فرانسيس بعيدا، عندما أكد أن القرار الاممى الأخير سيضطلع بالعديد من المخاطر التي ستطال الدول الخليجية ، ليس اقتصاديا فحسب، بل سياسيا وعسكريا، متوقعا اتجاه إيران إلى ردود الأفعال القوية التي لن يتحملها المجتمع الدولي، لان القضية - بحسب رأى طونى - لا تتمحور فى عرقلة الشحنات المتوجهة إلى إيران عبر الخليج ، بل لها أبعاد أخرى ، مشيرا إلى المضايقات السابقة التي حدثت لإيران عقب تهديداتها بتفتيش السفن الغربية.

وقال فرانسيس : التداعيات السلبية الاقتصادية حادثة لا محالة، بيد انه لم يستطع تقدير حجمها، لارتباطها بتنامي الموقف السياسي سلبيا، ومن ثم الخوف من العمليات العسكرية.

ودعا فرانسيس دول الخليج أن تكون على أهبة الاستعداد للمخاطر المقبلة ، كي لا تجد نفسها فجأة لقمة سائغة يسهل هضمها، بين فكي المقررات الدولية ونتائج الصراع مع إيران، مشيرا إلى ضرورة أن تعقد دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا على مستوى وزراء النقل والمواصلات والاقتصاد لدراسة الموقف بكل أبعاده، ويجب أن تضطلع بعملية تنبؤ مسبق بالأحداث، لرسم السياسات التي من الممكن إتباعها حيال حدوث اى تطورات.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اقر حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران مساء الاربعاء الماضي، وصوتت تركيا والبرازيل ضده في حين امتنع لبنان عن التصويت لينال القرار تأييد 12 دولة من أصل 15، فى وقت امتنع فيه لبنان عن التصويت.

ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق أن اقرها مجلس الأمن في كانون الأول (ديسمبر) 2006 وآذار (مارس) 2007 وآذار (مارس) 2008. ويمنع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض الأنشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، إضافة الى إمكان تفتيش سفنها في المياه الدولية. ويحظر المشروع أيضا بيع طهران أنواعا جديدة من الأسلحة الثقيلة، مثل الدبابات.

ولا تشمل الأنواع الثمانية من الأسلحة الثقيلة الممنوع بيعها الى إيران صواريخ "300 اس" المضادة للطائرات الروسية الصنع. والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة جديدة من الأفراد والهيئات والمصارف الإيرانية تضاف الى الذين سبق ان فرضت عليهم عقوبات، على هيئة تجميد الأرصدة والمنع من السفر الى الخارج.

Cant See Links

[أفاق : الاداره]

الأربعاء 26 جمادى الثانية 1431هـ - 09 يونيو 2010م

تركيا والبرازيل صوّتتا ضد القرار.. ولبنان امتنع عن التصويت
إيران تتجاهل عقوبات الأمم المتحدة وتعلن استمرار برنامجها النووي

Cant See Images

مجلس الأمن قرر تشديد العقوبات القائمة حالياً وأخرى جديدة

دبي - العربية.نت، طهران - رويترز

استهانت إيران بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة عليها الأربعاء 9-6-2010، واصفة إياها بأنها "لا قيمة لها"، وتعهدت بمواصلة نشاطها النووي، محذرة من أنها قد تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خلال زيارة إلى طاجيكستان إن "هذه القرارات (الصادرة عن الأمم المتحدة) ليس لها قيمة... إنها مثل منديل مستعمل يتعين أن يلقى في سلة المهملات".

وأضاف في تصريحات باللغة الفارسية ترجمت إلى الروسية أن "العقوبات تتساقط علينا من اليسار ومن اليمين. بالنسبة لنا هي نفس الشيء مثل الذباب المزعج... لدينا صبر وسنتحمل حتى نجتاز هذا الأمر."


وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص لإنتاج الكهرباء والاستخدامات السلمية الأخرى ورفضت مراراً الإذعان للضغوط الدولية لوقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن يستخدم في إنتاج وقود لمحطات الكهرباء ومواد لصنع أسلحة إذا تمت تنقيته لمستوى أعلى.

وفي فيينا وصف مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار الأمم المتحدة بأنه "فصل أسود آخر من الأخطاء وسوء التقدير"، وقال إنه يأمل في أن تعيد القوى الكبرى النظر في "أخطائها"، مضيفاً "سنواصل دون أي تعطيل أنشطة التخصيب التي نقوم بها... لن تتوقف ولا حتى لثانية واحدة."

وفي طهران قال عضو بارز في البرلمان إن النواب الإيرانيين سيراجعون مستوى التعاون بين الجمهورية الإسلامية ووكالة الطاقة الذرية. ولبرلمان إيران سلطة إلزام الحكومة بتغيير مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية مثلما فعل عام 2006 بعد أن قررت الوكالة التي يقع مقرها في فيينا إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية للأنباء عن النائب علاء الدين بروجردي قوله "سيراجع البرلمان مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية كأمر ملح للغاية".

وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي إن مجلس الأمن أضر بموقفه بتبنيه جولة رابعة من العقوبات ضد إيران منذ عام 2006.

وقال متكي للصحفيين في دبلن إن "أعضاء مجلس الأمن أضروا بصورتهم وبوضعهم بأنفسهم. الولايات المتحدة وروسيا والصين يجب أن تجيب للرأي العام الدولي عن السؤال: لماذا اتخذت مثل هذا الموقف؟."

وأضاف إن "برنامج إيران النووي سلمي ونحن ضد القنبلة النووية."



فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران بموافقة 12 دولة ورفض تركيا والبرازيل وامتناع لبنان عن التصويت

وكان مجلس الأمن الدولي وافق الأربعاء 9-6-2010 على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران بموافقة 12 دولة ورفض تركيا والبرازيل وامتناع لبنان عن التصويت.

وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس أن التصويت على فرض المزيد من العقوبات على ايران خطوة مهمة لجعل الدول مسؤولة امام التزماتها رايس، مؤكدة ان العقوبات ليست موجهة الى الشعب الايراني لكنها ضد الحكومة.

وحذر مجلس الأمن من اتخاذ "مزيد من التدابير المناسبة" في حال أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بأن طهران لاتزال ترفض وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم في انتهاك لقرارات الامم المتحدة.

وقال المجلس إنه بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي لا تسمح باستعمال القوة فإن جميع العقوبات على ايران تلغى بمجرد التأكد استناداً الى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومطالب الوكالة التابعة للأمم المتحدة.


ويخشى الغرب من أن تكون أنشطة إيران تهدف الى تطوير سلاح نووي، وهو اتهام ترفضه طهران وتؤكد أنها مخصصة للاستخدام السلمي للطاقة النووية.


وقرر مجلس الأمن تشديد العقوبات القائمة حالياً وفرض عقوبات جديدة تستهدف مؤسسات مالية تابعة للحرس الثوري وكذلك الصناعات العسكرية والنووية الايرانية.

ويوسع القرار الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على السلاح ضد طهران، كما يضع ثلاث شركات تديرها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الاسلامية الايرانية و15 شركة تابعة للحرس الثوري الايراني على القائمة السوداء.

كما يفرض القرار أيضاً نظاماً للتفتيش على الحمولات يشبه التفتيش المفروض حالياً على نظام كوريا الشمالية.

كما تضاف قائمة من 40 شركة الى قائمة سوداء للأمم المتحدة تضم شركات في أنحاء العالم تجمد أصولها بسبب الاشتباه في أنها تدعم البرامج الصاروخية الايرانية. وتتضمن القائمة السوداء الجديدة أيضاً رئيس مركز التكنولوجيا النووية الايراني جواد رحيقي الذي يرأس مركزاً نووياً تجرى فيه معالجة اليورانيوم بجانب تجميد أصوله وفرض حظر دولي على سفره.

وأشار المجلس في قراره الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في أواخر الشهر الماضي ان ايران "لم تثبت التعليق الكامل والدائم لجميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة ومشاريع المياه الثقيلة ذات الصلة على النحو المطلوب في القرارات السابقة، كما لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "القضايا المثيرة للقلق المتبقية التي تحتاج الى توضيح لاستبعاد احتمال وجود أبعاد عسكرية لبرنامج ايران النووي".



وقرر المجلس حظر امتلاك إيران حصة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم وإنتاج واستخدام المواد والتكنولوجيا النووية لاسيما تخصيب اليورانيوم وأنشطة إعادة المعالجة وجميع الأنشطة التي تعمل بالماء الثقيل


وقرر المجلس حظر امتلاك إيران حصة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم وإنتاج واستخدام المواد والتكنولوجيا النووية لاسيما تخصيب اليورانيوم وأنشطة إعادة المعالجة وجميع الأنشطة التي تعمل بالماء الثقيل أو التكنولوجيا ذات الصلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

وطالب المجلس في قراره كذلك جميع الدول بمنع تزويد إيران بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيع أو نقل سواء منها أو عبر أراضيها أو من جانب رعاياها أو الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية أو باستخدام طائرات أو سفن ترفع أعلامها أو دبابات ومركبات قتالية مدرعة ونظم مدفعية ذات عيار كبير وطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وسفن حربية وصواريخ أو نظم صواريخ أو عتاد له صلة بما يشمل أيضاً قطع الغيار.

وقرر المجلس أيضاً عدم السماح لايران بالقيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مشيراً الى أنه يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع نقل التكنولوجيا والمساعدات التي تتعلق بهذه الأنشطة الى ايران.

ودعا مجلس الأمن أيضاً جميع الدول الى إجراء عمليات تفتيش تتوافق مع سلطاتها وتشريعاتها الوطنية والقانون الدولي لجميع البضائع والشحنات المتجهة أو المنطلقة من إيران في المناطق التابعة لها بما في ذلك الموانئ والمطارات اذا تلقت الدولة المعنية معلومات توفر "أسساً معقولة" للاعتقاد بأن الشحنات أو البضائع تحتوي على مواد تحظر قرارات مجلس الأمن توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها.

كما دعا المجلس الدول الى حث رعاياها على توخي الحذر عند التعامل مع كيانات تأسست في ايران أو خاضعة لولاية ايران القضائية بما فيها الحرس الثوري أو أي أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم اذا كان لديها معلومات توفر "أساساً معقولاً" للاعتقاد بأن مثل هذه الأعمال يمكن أن تسهم في أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية.

كما دعا الدول الى اتخاذ تدابير مناسبة من شأنها أن تمنع افتتاح فروع جديدة أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيلية للبنوك الايرانية على أراضيها اذا كان لديها معلومات توفر "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن هذه الأنشطة يمكن أن تسهم في أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية.

وطلب المجلس أخيراً من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون انشاء لجنة تتكون من ثمانية خبراء لفترة أولية مدتها سنة واحدة لجمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول والأطراف المعنية الأخرى في ما يتعلق بتنفيذ جميع هذه التدابير في حالات معينة مثل عدم الامتثال وتقديم توصيات الى مجلس الامن.

وشدد المجلس في مقدمة القرار على أهمية الجهود السياسية والدبلوماسية لايجاد حل عن طريق التفاوض يكفل ضمان أن يكون البرنامج النووي الايراني معداً للأغراض السلمية فحسب.

وأشار بهذا الصدد الى أن جهود تركيا والبرازيل باتجاه التوصل الى اتفاق مع ايران بشأن توفير قضبان الوقود لتشغيل مفاعل طهران البحثي "بمثابة تدبير لبناء الثقة".

وأكد أيضاً ضرورة "التحلي باليقظة" بين الدول الأعضاء بشأن التعاملات التي تشمل البنوك الايرانية ومنها البنك المركزي الايراني للحيلولة دون أن تسهم مثل هذه التعاملات في تمويل أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية.

وأكد المجلس لإيران أن القرار لا يتضمن أي شيء يجبر الدول على اتخاذ تدابير أو إجراءات تتجاوز نطاقه بما في ذلك استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر جولتين من العقوبات عامي 2006 و2007 بالاجماع، كما أقر المجلس جولة ثالثة من العقوبات عام 2008 بأغلبية 14 دولة.

Cant See Links

الثلاثاء 25 جمادى الثانية 1431هـ - 08 يونيو 2010م

يتضمن الشركات والأفراد المدرجين على القوائم السوداء
اتفاق في مجلس الأمن على قائمة سوداء خاصة بعقوبات إيران

Cant See Images

مجلس الأمن نجاد رفض إجراءِ محادثات حول البرنامج النووي في ظل العقوبات

دبي - العربية.نت

أعلن مصدر ديبلوماسي غربي الثلاثاء 8-6-2010 أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن اتفقت على الشركات والأفراد الذين سيدرجون على القوائم السوداء في قرار العقوبات الخاص بإيران، ما يسمح بالتصويت على القرار يوم غد الأربعاء.


بدوره قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في لندن إنه متفائل بإقرار مجلس الأمن قريبا جدا مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي.

أما رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين فقال في اسطنبول إنه تم الاتفاق عمليا على مشروع القرار الدولي بشأن العقوبات على إيران، وشدد على أهمية عدم تضرر الشعب الإيراني من العقوبات.

في المقابل، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن طهران لن توافق على إجراءِ محادثات حول البرنامج النووي إذا اعتمد مجلس الأمن عقوبات جديدة ضدها. وقال أحمدي نجاد إن اتفاق مبادلة الوقود النووي الذي توصلت إليه إيران مع تركيا والبرازيل الشهر الماضي فرصة لن تتكرر.

على جانب آخر، استدعت إيران السفير السويسري، والذي يمثل المصالح الأمريكية لدى طهران، بسبب ما قالت إنه خطف عالم نووي إيراني على يد الولايات المتحدة. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن إيران قدمت للسفير السويسري وثائق تثبت أن العالم النووي الإيراني شهرام أميري تعرض للخطف على يد واشنطن.

من جانبه اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "رامين مهمانبرست" الأسلوب الذي ينتهجه مجلس الأمن الدولي حيال ملف بلاده النووي ب "النهج غير البناء".

وأعرب عن أسفه لعدم تطرق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو في تقريره الأخير إلى اتفاق طهران الموقع مع تركيا والبرازيل بشأن تبادل اليورانيوم وقال إن "هذا الأمر يثير العتب والاستغراب".
Cant See Links

[أفاق الفكر]

صحيفة: "حزب الله" متغلغل بالبنية الأساسية لأمريكا

Cant See Images

مفكرة الإسلام: كشفت صحيفة أمريكية أن "حزب الله" الشيعي اللبناني
المدعوم من إيران مستمر في إقامة بنية أساسية من الإرهابيين داخل
الولايات المتحدة الأمريكية عبر عمليات تهريب من الحدود المكسيكية إلى
داخل أمريكا.وقالت صحيفة "ورلد تريبيون": "يعتقد أن الضغط الدولي
الأخير علىإيران بسبب برنامجها النووي، سببه تدفق عناصر "حزب الله
" إلى أمريكا". وأضافت أنه من الممكن أن يقوم عناصر "حزب الله" في
أمريكا بعمليات إرهابية داخلية إذا ما قررت أمريكا مساندة "إسرائيل"
في توجيه ضربة عسكرية لإيران.

شبكات "حزب الله" في أمريكا:

وفي السياق، أوضح مسئولو المخابرات الأمريكية أنهم فشلوا في التعامل
مع مشكلة تنامي نفوذ "حزب الله" الذي تدعمه إيران، حيث لم يستطع مكتب

التحقيقات الفيدرالية الأمريكي الكشف سوى عن القليل من مخططات "حزب الله"
، وهو غير كاف للوصول إلى الشبكة الرئيسية للممولين والمخططين.
وكانت آخر عملية للكشف عن خلايا "حزب الله" في 2006 عندما أعلن روبرت
ميولر، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، أن هناك بعض العناصر في
أمريكا تساعد نشطاء لـ "حزب الله" في الدخول إلى البلاد عبر الحدود
المكسيكية الأمريكية، وهي نفس الطرق التي يستخدمها مهربو المخدرات.
وقال مسئولون أمريكيون إن مكتب مكافحة التجسس التابع لجهاز المخابرات
الأمريكي للأمن القومي، قام بإطلاق مبادرة مكافحة التجسس قبل عدة

سنوات في محاولة لتحديد موقع شبكات "حزب الله" في أمريكا،
ولكن باءت معظم جهودهم بالفشل.

[OM_SULTAN]

(12) بارجة حربية أمريكية وإسرائيلية تعبر القناة للخليج

Cant See Images


18 June, 2010 09:52:00

دنيا نيوز - عمان

(12) بارجة حربية أمريكية وإسرائيلية تعبر القناة للخليج

أكدت مصادر ملاحية في مدينة السويس الجمعة إن 12 بارجة حربية أمريكية من بينها بارجة إسرائيلية عملاقة عبرت قناة السويس في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، في طريقها للبحر الأحمر وقد شهد ساحل القناة أعدادا كبيرة من الجنود.
وقالت مصادر وشهود عيان 'إن حركة الملاحة بقناة السويس تعطلت لساعات في الفترة الصباحية خلال عبور الأسطول الأمريكي الذي يضم حاملة طائرات عملاقة، وسفن جنود ومشاة، ومدرعات وذخيرة، قادمة من البحر المتوسط في طريقها للبحر الأحمر'.
وكشفت مصادر عن أن العديد من السفن التجارية تعطلت بها السبل خارج القناة لحين الانتهاء من الأسطول الحربي الذي أشار مراقبون الى أنه يعد الأطول منذ عدة أعوام. وأضافت المصادر الى أن حركة الصيد في البحيرات المرة وبحيرة التمساح والملاحة بين ضفتي قناة السويس فوق كوبري السلام بالقنطرة والمعديات الخاصة بالأفراد والسيارات قد توقفت تماما.
وصاحب الأسطول تأمينات أمنية مصرية كبيرة على جانبي قناة السويس، وطوال مروره في القناة حتى وصوله السويس، وقال شهود عيان 'إن بارجة حربية إسرائيلية شوهدت بين السفن الحربية الأمريكية إلا أن مصادر رسمية لم تؤكد المعلومة'.

وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكد اللواء أمين راضي أمين لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب أن 'قرار إعلان الحرب على إيران ليس سهلاً وإن كانت إسرائيل المشهود لها بصلفها وعربدتها قد تقدم على تلك الحرب من أجل الإبقاء على ريادتها في المنطقة باعتبارها قوة الردع النووي الوحيدة'.
وقال راضي 'ينبغي أن تنزع شأفة إسرائيل بحيث لا تترك مطلقة اليد وينبغي أن تجبرها الأسرة الدولية على نزع سلاحها النووي قبل المطالبة بتوجيه ضربة لإيران'.
وفي سياق متصل حذر معارضون من مختلف قوى المعارضة النظام المصري من أن يسمح بتكرار خطئه التاريخي حينما فتح قناة السويس أمام عبور الأساطيل الأمريكية لضرب العراق وفي هذا السياق قال عبد الله السناوي رئيس تحرير 'العربي الناصري' لـ'القدس العربي' إن 'المصريين لن يقفوا مكتوفي الأيدي هذه المرة وهم يرون نظام الحكم يورطهم في فضيحة كبرى تتمثل في التنسيق مع إسرائيل وأمريكا بفتح قناة السويس للاعتداء على ايران الإسلامية'.
وعبر عن دهشته من عبور هذا العدد الضخم من البوارج الأمريكية ومعها غواصة إسرائيلية تحمل رؤوساً نوويه وتساءل، ما سر توجه تلك الاعداد الضخمة من السفن الحربية إلى الخليج، وأعرب عن اعتقاده بصعوبة ان تدخل امريكا التي تواجه مشاكل كبيرة فى أفغانستان والعراق بفتح جبهة مع إيران.
من جانبه حذر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من مغبة توجيه ضربة لإيران مشددا على ان قبول العالمين العربي والاسلامي بمثل هذا الامر امر غير مقبول ولا ينبغي ان تصمت الجماهير اذا ما رضخت الحكومات لارادة واشنطن وتل ابيب.
وندد السيد البدوي رئيس حزب الوفد بأي حرب تشن على إيران مشدداً على أن الجماهير في العالم العربي والإسلامي ضد شن تلك الحرب وأعرب عن مخاوفه من أن تنساق الأنظمة مثل كل مرة تحت الجبروت الأمريكي.
وكانت وسائل إعلام دولية قد أشارت إلى اتجاه غواصة نووية إسرائيلية من طراز 'دولفن' تحمل رؤوسا نووية وبوارج إلى منطقة الخليج العربي في ظل التوتر مع إيران.
فيما حذرت ايران الجمعة من أن أي عمل ضد مصالح الشعب الايراني القانونية والمشروعة سيترتب عليه رد فعل قانوني وإجراءات مناسبة من قبل ايران، قال وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس الخميس ان معلومات المخابرات الامريكية التي تشير الى انه من المرجح ان تحوز طهران القدرة على مهاجمة اوروبا 'بعشرات بل وربما مئات الصواريخ' أخذت في الاعتبار في قرار حكومة اوباما تعديل منظومة الدفاعات الصاروخية.
وكانت الولايات المتحدة تذرعت بتزايد خطر الصواريخ الايرانية عندما اعلنت في ايلول (سبتمبر) الماضي عن خطط لدمج الدفاعات الصاروخية في البحر والبر في الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي في اوروبا وحول تلك الدول فيما اطلق عليه 'منهج التكيف المرحلي'.
وقال غيتس في جلسة في الكونغرس 'من بين عناصر المعلومات التي ساهمت في قرار منهج التكيف المرحلي إدراك أن ايران اذا شنت فعليا هجوما صاروخيا على اوروبا لن يكون ذلك مجرد صاروخ او اثنين او بضعة صواريخ'. واضاف 'بل سيكون على الارجح هجوما بوابل من الصواريخ حيث من المحتمل ان نتعامل مع عشرات بل ومئات الصواريخ'.
وعبر غيتس عن يقينه من ان الصواريخ الاعتراضية التي يجري تطويرها 'ستعطينا القدرة على حماية قواتنا وقواعدنا ومنشآتنا وحلفائنا في أوروبا'. وقال غيتس ان لنشر هذه الانظمة الاعتراضية بحلول 2020 تقريبا أهمية حاسمة لا بسبب خطر صواريخ ايران وكوريا الشمالية فحسب وانما لاعتقاده 'انه بحلول 2020 قد نرى هذا الخطر من دول اخرى خصوصا اذا لم ننجح في منع ايران من صنع اسلحة نووية'.
وقال السكرتير الصحافي للبنتاغون جيوف موريل في مؤتمر صحافي 'اننا نتعامل بوضوح مع بلد لم يخف رغبته في بناء ترسانة صاروخية قوية وموفورة وذات قدرات متزايدة'. واستدرك بقوله ان معلومات المخابرات الامريكية بشأن برنامج الصواريخ الايرانية كانت 'معرفة غير كاملة'.
واضاف موريل قوله 'لقد ثبت خطؤنا من قبل. وكان علينا اجراء تعديلات'.
وقالت ايران في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، على قرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على ايران 'ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن بوضوح أن أي عمل ضد مصالح الشعب الايراني القانونية والمشروعة سيترتب عليه رد فعل قانوني وإجراءات مناسبة من قبل ايران'.
Cant See Links

[abo _mohammed]

الامارات تعاقب شركات انتهكت الحظر على إيران

Cant See Images
2010/6/21 الساعة 10:37 بتوقيت مكّة المكرّمة


دبي (ا ف ب) - افادت صحيفة غلف نيوز الاثنين نقلا عن مصدر رسمي اماراتي ان السلطات الاماراتية اغلقت اكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على ايران عبربيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة اسلحة نووية.وذكر المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته ان اغلاق الشركات ياتي في اطار التضييق الذي تمارسه الامارات على الشركات التي يشتبه بانها تساعد ايران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.وقال المصدر انه الشركات، وهي محلية ودولية، "ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الامم المتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي".واكد المصدر ان "الامارات ملتزمة بواجباتها ازاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي"، وهي ستغلق اي شركة "يثبت ان لها علاقة بالحرس الثوري الايراني او اي شخص او كيان تشمله عقوبات الامم المتحدة".وتبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران بهدف دفع طهران الى وقف انشطة تخصيب اليورانيوم.وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في اعالي البحار على السفن التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى ايران، كما اضافت 40 كيانا ايرانيا الى قائمة الاشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.قد اقر مجلس الامن الدولي سلسلة من ست عقوبات على ايران منذ 2006، اربعة مرفقة بعقوبات تستهدف سياستها النووية. ويشتبه المجتمع الدولي في ان طهران، رغم نفيها المتكرر، تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.وبالرغم من خلاف بين الامارات وايران حول جزر ثلاث في الخليج، الا ان البلدين تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية، اذ ان الامارات هي اكبر شريك تجاري لايران في الخليج.ويقيم في الامارات نحو 400 الف ايراني.وتتهم احيانا شركات في الامارات لاسيما في دبي، بمساعدة ايران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

[abo _mohammed]

الجمعة 13 رجب 1431هـ - 25 يونيو 2010م

تشمل فرض قيود على استيراد البنزين
مجلس الشيوخ الامريكي يقر حزمة عقوبات جديدة على ايران


Cant See Images
مجلس الشيوخ الامريكي

واشنطن - أ ف ب
صادق مجلس الشيوخ الامريكي بالاجماع على فرض حزمة واسعة من العقوبات الجديدة على ايران بهدف اجبارها على وقف برنامجها النووي من خلال فرض قيود مشددة على واردتها من البنزين، بحسب تقرير إخباري الجمعة 25-6-2010.
وصوت 90 من اعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار أمس الخميس ولم يعترض عليه احد. ويتوقع ان تتم المصادقة على القرار في مجلس النواب في وقت لاحق، على ان يرفع بعد ذلك الى الرئيس الامريكي باراك اوباما ليصبح قانونا في حال وقع عليه، مما يكثف الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الاسلامية.
وقال هاري ريد زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ "يجب ان نمنع ايران من تطوير سلاح نووي سيهدد بالتاكيد الامن القومي للولايات المتحدة واسرائيل".
ويهدف مشروع القرار الذي ياتي بعد فرض مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة على ايران" الى وقف واردات ايران من منتجات النفط المكرر والحد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتقييد استفادة ايران من النظام المصرفي العالمي.
وقال ريد ان "هدفنا هو استهداف ايران في الاماكن التي يمكن ان تكون اكثر ايلاما للنظام".
وتتهم القوى العالمية وعلى راسها واشنطن الجمهورية الاسلامية بالسعي لامتلاك اسحلة نووية وتطالبها بوقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم.

ويمنع مشروع القرار الشركات التي تزود ايران بمشتقات النفط المكررة مثل البنزين ووقود الطائرات، من دخول الاسواق الاميركية.

ورغم ان ايران غنية بالنفط الا انها تضطر الى استيراد مشتقاته نظرا لضعف قدراتها المحلية على تكريره.

وتستهدف الاجراءات كذلك الشركات التي تتعامل مع قطاع الطاقة الايراني بما فيها الشركات غير الامريكية التي تقدم خدمات التمويل والتامين والشحن.

وتصل العقوبات الى حد منع البنوك غير الامريكية من استخدام النظام المالي الامريكي في حال قامت بتعاملات مع عدد من الكيانات الايرانية المدرجة على القائمة السوداء بما فيها الحرس الثوري الايراني والعديد من البنوك.
Cant See Links