اعتماد اتفاقية عربية لمكافحة الفساد
الأمير نايف يدعو إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمقاومة الإرهاب ويؤكد على أهمية الإعلام
الأمير نايف يتحدث للصحافيين في ختام أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب. (واس)
تونس - مكتب «الرياض» - (و. أ. س):
قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الفخري لوزراء الداخلية العرب في مؤتمر صحافي عقده في ختام اعمال الدورة 22 للمجلس هنا أمس ان مجلس وزراء الداخلية العرب وجد كل تفاهم وكل تأييد لما تقوم به المملكة لملاحقة الفئة الضالة، مشيداً بموقف مصر الداعم والمتعاون بشكل كامل مع المملكة في مكافحة الإرهاب.
واضاف سموه ان الاتفاقية العربية لمقاومة الإرهاب لم تفعل كما ينبغي حتى الآن رغم مرور سنوات على إقرارها داعياً الدول التي لم تصدق عليها الى الاسراع بالتصديق عليها. واكد الأمير نايف ان وزراء الداخلية العرب وخاصة دول الجوار مع العراق مهتمون بالشأن العراقي جيداً وسيظل أمن العراق امن العرب جميعاً ولايمكن ان تتأخر اي دولة عربية في مؤازرة الامن العراقي في اي وقت.
واشار الى ان السيطرة الامنية في المملكة موجودة ويتم التحكم في الامور الامنية تماماً وكل مايحدث يطلع عليه الاعلام العربي والعالمي بصدقية كاملة ولكن لايمكن رغم كل الاجراءات الامنية الا نتوقع حدوث اعمال ارهابية جديدة في المملكة وشدد الأمير نايف على ان هناك عملاً منظماً من جانب الامن السعودي وتطهير كامل لكل العناصر الارهابية في المملكة.
وقال سموه في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية المصري حبيب العادلي معقباً على سؤال حول نتائج واعمال المجلس «انطباعي الحقيقة كان مريحا جدا وهذا دائما مانتعوده من مجلس وزراء الداخلية العرب.. والحقيقة اريد في هذه المناسبة ان اثنى بشكل كبير على حسن ادارة معالي اخي وزميلي اللواء حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية لاعمال مجلسنا في دورته هذه.. وكان كل ما عرض والحمد لله من وجهة نظري في شكله المناسب لانه اعطي ما يستحق في الحقيقة من المراجعة والدراسة سواء عند مرور جدول الاعمال الينا كل على انفراد وبعدها عن طريق اللجنة التحضيرية.. وقد كنا على اتصال بها وصدر بالشكل الذي نرجو ان يكون في مستوى الظروف الحالية والمنتظر من مجلس وزراء الداخلية».
واضاف سموه «انا كواحد من المشاركين في هذا المجلس اقول بكل وضوح ان اعمالنا كانت ناجحة جدا».
وحول ما اتخذه المجلس من قرارات على صعيد وضع اليات عمل او تعاون لمواجهة الارهاب سواء في المملكة او حتى في العراق واذ كانت الاتفاقيات الثنائية بين الدول الاعضاء تتعارض مع الاتفاقية الجماعية قال سموه «فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية وجدنا كل تفهم وكل تأييد لما تقوم به المملكة في مكافحة الارهاب ووجدنا لدى اخواننا الوزراء كل اهتمام وتعاون سواء في لقائنا هذا وفي لقاءاتنا الثنائية والحقيقة ان الجميع يتعاونون في هذا الامر وننتظر المزيد ان شاء الله».
واعرب سمو وزير الداخلية عن شكره لجمهورية مصر العربية على وقوفها بشكل كامل ومتعاون مع المملكة في مكافحة الارهاب.
وفي سؤال عن جامعة نايف العربية للعلوم الامنية وماهي الاليات التي تسير عليها وكيف تحولت من اكاديمية الى جامعة اجاب سموه قائلا «بالنسبة للجامعة كما تعلمون هي مؤسسة علمية انشأها وزراء الداخلية وهي تتبع لمجلس وزراء الداخلية وانشئت منذ ان كانت مركزا حتى تطورت واصبحت اكاديمية ثم بعد الدراسات العلمية وبعد استشارات مع الجامعات العربية وتقييم دقيق وفي وجود مجموعة من الكليات وجد انها في مستوى ان تكون جامعة وهذا لم يكن قرارا فرديا من قبل الجامعة ولكن يرجع الى الدراسة العلمية التي تستحقها من قبل الجهاز العلمي في الجامعة ثم عرض على مجلس الادارة الممثل من كفاءات عربية والذي بدوره عرضه على مجلس وزراء الداخلية العرب فقرر ان تكون جامعة.. والحمد لله هي الان في مستوى من افضل مستويات الجامعات ليس في الوطن العربي فقط ولكن حتى خارجه 00وهذا شيء يؤكده التعاون بين الجامعة ومؤسسات علمية وكذلك شهادة الامم المتحدة وجهات علمية في دول اخرى».
واضاف سموه «بالنسبة الى انشاء كلية للدراسات هذا من اهداف الجامعة وهي الان تمارس هذا العمل فعلا في اجراء ابحاث ودراسات حول مايطرأ من امور وخصوصا في الفترة الاخيرة مايتعلق بالارهاب لانه نحن نحتاج الى دراسات علمية تحدد وتوضح الارهاب ومنطلقاته واسبابه وهذا قائم الان وكل امر يتعلق بالنواحي الامنية سيكون موجوداً في تلك الجامعة».
وتعليقا على الاتفاقيات الامنية الموقعة بين الدول العربية قال سموه «ان هذه الاتفاقيات وقعت تحت سقف الجامعة العربية باجماع كامل من الدول العربية من وزراء الداخلية ووزراء العدل كما وضع المجلس كذلك استراتيجية لتنفيذ تلك الاتفاقية ونحتاج الى سرعة التنفيذ كما اشار معالي وزير الداخلية المصري الى انه فيه بعض الامور لازالت تبحث من قبل وزراء العدل لاجراء بعض التعديلات رغم انهم شاركوا فيه من الاساس بقصد ان تكون اتفاقية امنية متكاملة لكن للاسف هذه الاتفاقية لم تخدم اعلاميا وكنا نتطلع الى الاجهزة الاعلامية العربية ان تقوم بالدور المطلوب في هذا الموضوع».
واشار سمو وزير الداخلية الى انه «بالنسبة للقاء الذي تم في العام الماضي والاجتماع مع وزراء الاعلام العرب فقد كنا متطلعين لهذا الاجتماع وكنا نسعى الى تحقيقه فتحقق واتخذ قرارات وتوصيات ولكن اقولها بكل اسف وكل الم ان هذا الاتفاق لم يفعل» مؤكدا سموه ان الاعلام العربي عليه مسؤولية كبيرة في مكافحة هذا الداء وايضاح المخاطر للرأي العام العربي ولشبابنا.
وقال سمو وزير الداخلية «لازلنا في المستوى الاعلامي امنياً متأخرين.. وأرجو ان لايكون فيه مفهوم خطأ ان وزراء الداخلية عندما يطلبون مشاركة الاعلام انهم يريدون ان يوجدوا اي نفوذ لوزارة الداخلية على الاعلام بالعكس هذا لم نطلبه ولايمكن ان يطلب.. لكن اقول ان الاعلام هام جدا في كل العالم وفي كل القضايا فاذا لم يكن يواكب هذا العمل جهد اعلامي فسوف يكون هناك قصور.. كما نطالب الان بالجهد الفكري كذلك لان القضية ليست قضية مسؤوليات رجال الاعلام بل على رجال الامن ان يواجهوا هذه القضية ويتعاملوا معها وينتهوا منها ولكن لابد ان يكون هناك تقييم علمي من قبل المختصين والعلماء في الشريعة الإسلامية ومن قبل المفكرين حتى يمكن نحتاح الى مختصين في علم النفس وفي علم الاجتماع وهذا ماكنا نتمناه ونرجوه من جامعاتنا العربية ان تعمل ابحاثا في هذا المجال وتعين الامن في هذا الامر وتقوم بواجباتها في توجيه المجتمع وايصال هذه الامور الى المجتمع هي مسؤولية الاعلام فنرجو من زملائنا وزراء الاعلام العرب ان يتحركوا في هذا المجال.. نحن مؤمنون ان رجال الاعلام والمؤسسات الاعلامية وجدت من اجل ان تخدم الامة العربية
العرض الشجري