القصيبي: حان الوقت لإعادة النظر في إعفاء المؤسسات الصغيرة من السعودة
غازي القصيبي
جدة: عمر المطيري
أكد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن مهام اللجان القضائية العمالية سوف تنقل إلى اختصاص المحاكم الشرعية مستقبلا، وأن النظام الجديد الذي أجاز فتح دوائر للقضايا العمالية سوف يحد من تأخر الفصل في هذه القضايا.
وقال إن هناك 300 ألف مواطن عاطل عن العمل في المملكة، لكنه أكد أن القضاء على البطالة في السعودية سيتم خلال السنوات الثلاث القادمة.. وقال إنه حان الوقت لإعادة النظر في إعفاء المؤسسات الصغيرة من السعودة .
وقال وزير العمل في حوار أجرته معه "الوطن" إن تهديد رجال الأعمال بنقل استثماراتهم إلى الخارج "سمعته مرة واحدة وأتمنى أن يكون زلة لسان"،وأضاف أنه يجدر بالقطاع الخاص إيجاد فرص تدريبية للمواطنين يتحمل تكلفتها كاملة, وفيما يلي الحوار:
*هناك الكثير من القضايا في اللجان العمالية الابتدائية واللجنة العليا لم يتم البت فيها وبعضها مستمر منذ 18 عاما، كيف ينتظر الشاب السعودي مثل هذا الوقت دون أن تحل قضيته من قبل اللجان العمالية؟
ـ هذه مشكلة فعلية وأصحاب القضايا محقون وأعضاء اللجان الابتدائية واللجنة العليا معذورون, لقد تضاعفت القضايا عشرات المرات ولم يتغير عدد الأعضاء ولا التسهيلات المتاحة لهم... أرجو أن يتحسن الوضع مع نظام العمل الجديد الذي يجيز إنشاء أكثر من دائرة واحدة للجنة العليا, ما سيخفف من الضغط الشديد. أما على المدى البعيد فسوف يكون البت في القضايا العمالية من اختصاص المحاكم الشرعية شأنها شأن بقية القضايا.
* بعض الشركات والمؤسسات لا تحضر جلسات اللجان مما يؤخر الحكم سنوات, كيف يمكن منع هذه الظاهرة ؟
ـ لا تستطيع أي لجنة قضائية أن تحكم في غياب أحد الطرفين إن تخلف طرف عن الحضور، وهي حيل معروفة لتمديد أجل القضية، ومع ذلك لا ينبغي المبالغة فكثير من القضايا يحضر أطرافها ويبت فيها في فترة معقولة, وكثير من القضايا تحل بالتفاهم في مكاتب العمل قبل وصولها إلى اللجان العمالية.
* بعض الأحكام التي تصدر من اللجنة الابتدائية أو اللجنة العليا لا يتم تنفيذها بسبب الازدواجية بين مكتب العمل والأجهزة الأمنية، كيف يمكن أن تحسم مثل هذه الأمور في المستقبل ؟ وهل مكاتب العمل بحاجة إلى أقسام شرطة تنفذ الأحكام مباشرة؟
ـ جهة تنفيذ الأحكام القضائية عموما هي وزارة الداخلية عن طريق الإمارات والأجهزة الموجودة في هذه الإمارات, ولا أعتقد أن من المناسب أن يكون لكل جهة شرطتها الخاصة بها.
سعودة المؤسسات الصغيرة
*وزارة العمل تركز على المؤسسات الصغيرة في السعودة دون المنشآت الكبيرة, لماذا ؟
ـ أعتقد أن العكس هو الصحيح، والواقع أن المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 20 عاملا معفاة من السعودة تماما رغم وجود عمالة كبيرة وافدة فيها، وربما حان الوقت لمراجعة هذا القرار ووزارة العمل عندما تطبق برامج السعودة تبدأ بالمؤسسات الكبيرة قبل الصغيرة باعتبارها الأقدر على التدريب والتوظيف، لكن هذا لا يعني إغفال المؤسسات المتوسطة والصغيرة باعتبارها تستقدم الجزء الأكبر من العمالة الوافدة.
* لماذا لا تلزم وزارة العمل المصانع والمؤسسات التي حصلت على قروض ودعم الدولة بالسعودة؟
ـ السعودة هدف استراتيجي وطني على الجميع تطبيقه ، يستوي في ذلك من تلقى قرضا أو دعما ومن لم يتلقه ، وهناك مؤسسات بلغت نسبة السعودة فيها 100 % ومؤسسات تتراوح النسبة فيها بين 50 % و95 %، وهناك للأسف مؤسسات لم تتجاوب بعد .
* كم تبلغ نسبة البطالة في السعودية ؟ وما هي الأسباب ؟
ـ عندما يتعلق الأمر بالأرقام لا يجب أن تكون هناك وجهات نظر، والأرقام عندي صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة ، ومبنية على قواعد علمية مستقرة , وطبقا لهذه الأرقام يبلغ عدد العاطلين عن العمل في المملكة قرابة 10 % من مجموع القوى العاملة بالسعودية ، أي في حدود 300 ألف مواطن .
* كيف سيتم القضاء على البطالة؟
ـ أوضحت بعد تكليفي أن الوزارة ستعتمد برنامجا من 13 نقطة لمواجهة مشكلة البطالة و ألخص أهم ما جاء في البرنامج: الحد من العمالة الوافدة، ورفع كفاءة العمالة السعودية، أما موعد القضاء على البطالة فأعتقد أنه يتعذر ذلك قبل 3 سنوات وأرجو ألا يطول أكثر من 9 سنين.
* رحبتم بمغادرة من يرغب في نقل استثماراته إلى الخارج بسبب السعودة, هل هذا يحل مشكلة السعودة؟
ـ وهل ترى أن الحل يكمن في منع المستثمر من نقل استثماراته للخارج, أم أن الحل هو ترك الحبل على الغارب للبطالة؟.. كل دولة في العالم تحرص على جذب الاستثمارات لتهيئة فرص العمل لمواطنيها، وعندما يجيء مستثمر ويقول إنه سيغادر لأنه لا يريد توظيف مواطنين ماذا بوسعي أن أقول له؟ ليس هناك إلا "رافقتك السلامة" ومن حسن الحظ أني لم أسمع التهديد بالمغادرة إلا مرة واحدة، ولعلها كانت زلة لسان، المواطن الصالح يساهم في حلول مجتمعه ولا يهرب منها، وعلى أية حال أينما ذهب المستثمر فسوف يجد سياسة التوطين أمامه، الشيء بالشيء يذكر، أقر البرلمان الألماني قبل فترة قصيرة تشريعا يجبر مؤسسات القطاع الخاص على إيجاد فرص تدريبية للمواطنين يتحمل القطاع الخاص تكلفتها كاملة, فلا تقل لي إن الصناعيين الألمان سيهاجرون من ألمانيا.
راض عن التأمينات
* لماذا أضيفت لكم مهام التأمينات الاجتماعية؟ وهل أنتم راضون عن وضعها السابق ؟
ـ من الطبيعي أن ترتبط التأمينات الاجتماعية وهي حقوق العمال بالوزير المسؤول عن العمل، أما رضائي عن وضعها فدعني أخبرك أني راض عن مستوى السعودة الذي وصل إلى 100 % أما عن أدائها فلم تصلني عنه أي شكاوى من المستفيدين من الأداء وعندما تصلني أي شكوى ستلقى كل اهتمام.
العرض العادي
