دول وجمعيات خيرية وسياسيون تورطوا في تمويل الإرهاب

[OM_SULTAN]

دول وجمعيات خيرية وسياسيون تورطوا في تمويل الإرهاب

داعش، جماعة أنصار الشريعة، جبهة النصرة، والقاعدة، وغيرها، جماعات إرهابية انتشرت في العالم العربي، وباتت أنشطتها علنية، وخلف تلك الجماعات طابور من الجهات والأفراد والدول والمنظمات، الداعمة لهذا الإرهاب مادياً وعسكرياً وإعلامياً، سواء علناً من خلال ممارساتهم ومجاهرتهم، أو خفية مظهرين عكس ما يفعلونه في الخفاء، خاصة أن لديهم مصالح خاصة في تشجيع الإرهاب والفوضى في دولة ما لتحقيق أهداف سياسية .


إن ضبط هذه الأدوار أصبح في غاية الصعوبة خاصة بعد الفوضى التي عمت المنطقة، ولم تكتف تلك المنظمات الإرهابية بذلك، بل نهبت وسرقت موارد الدول وباعتها، فما يشهده عالمنا من تحديات إرهابية شنيعة بحاجة إلى خطة عمل لمحاربة هذه الظاهرة . في هذا التحقيق نتعرف إلى بعض ممولي الجماعات الإرهابية ذات الفكر الإرهابي المتطرف، وآلية تجفيف مصادر التمويل التي تعد أحد العوامل الرئيسية للقضاء على الإرهاب .


أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي، محمد سالم الكعبي أن تمويل الإرهاب بات تجارة وسياسة، حتى وجد الإرهابيون التمويل من أكثر من جهة، وباتت وسيلة للفتنة، خاصة أن الإرهاب يعتمد على الطائفية والتطرف .


ويشير إلى أنه في السابق كانت هناك جمعيات تعمل وتمول جماعات متطرفة، تحت شعار جمعيات خيرية ورعاية الأطفال كانوا يشاركون بتجميع التبرعات تحت غطاء ديني خيري، وتذهب تلك الأموال لجماعات ومنظمات إرهابية متطرفة في دول مختلفة . ولو تتبعنا القضايا التي صدر الحكم فيها مؤخراً نجد أنه من ضمن الأحكام مصادرة الأموال التي جمعت بطرق غير مشروعة تحت غطاء إنساني خيري . ويقول: للأسف من يمول تلك الجماعات يسيئون للدين الإسلامي، فالدين بطريقتهم كارثة، وحسب الإحصاءات الأخيرة التي أثبتت أن "داعش" من أغنى المنظمات الإرهابية، تؤكد أن هناك أطرافاً خفية وعلنية تمول تلك الجماعات الإرهابية . وفي الإمارات نحن اليوم أمام قانون يشكل ضربة قاسمة للإرهاب ولمن يفكر بدعم الإرهاب، ليأخذ القضاء مجراه وتوفير محاكمة عادلة ونزيهة وعلنية لكل منهم، ولفت إلى أن المشكلة الفعلية مشاركة الأطفال في الإرهاب في بعض الدول العربية، فهولاء بحاجة إلى ميزانيات كبيرة لتغيير أفكارهم وتربيتهم بطريقة جديدة لتغير مسارهم . وأكد أن الشعب عليه مسؤولية التبليغ عن كل أمر مشبوه فهذا جزء من واجبه .


مدير "مركز المزماة للبحوث والدراسات" الدكتور سالم حميد أكد أن جماعات العنف والإرهاب المنتشرة في دول المشرق العربي وشمال إفريقيا، خصوصاً بعد ما عرف بالربيع العربي، تحصل على التمويل والمساعدة اللوجستية من جهات ومنظمات وهيئات متعددة وكثيرة، وصلت إلى حد المجاهرة والتباهي بهذا الدعم، بل ويتردد أن بعض دول المنطقة تورطت في تمويل ومساعدة هذه الجماعات، وهذه هي المشكلة الأكبر وأصبح ضبط هذه الأوضاع والسيطرة عليها في غاية الصعوبة بعد أن صحا المجتمع الدولي متأخراً على خطورة ما وقع .


ويقول: على صعيد الأفراد هناك الكثير من الأشخاص الأثرياء سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية وحتى الدول الغربية، ممن ساهموا بشكل أساسي في تمويل المنظمات الإرهابية تحت غطاء الفوضى التي عمت المنطقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومن بين هؤلاء أعضاء في برلمانات دولهم وبعضهم رجال أعمال قاموا بتقديم مبالغ كبيرة لجبهة النصرة وداعش أو لجماعة أنصار الشريعة والقاعدة في بلاد المغرب العربي .


أما على صعيد الجمعيات والهيئات الخيرية، استغل كثير من هذه الجمعيات والهيئات الأجواء الإنسانية ومعاناة مئات آلاف من اللاجئين السوريين المحتاجين للإغاثة والمساعدة لتمرير الدعم للمنظمات الإرهابية المتواجدة أصلاً بين صفوف هؤلاء اللاجئين، وفي حين كان اللاجئون يتلقون بعض المساعدات الرمزية القليلة فإن الجانب الأعظم من هذه المساعدات كان يذهب لقيادات الإرهابيين الذين يستأجرون المنازل الفاخرة وينفقون ببذخ في دول الجوار السوري كالأردن ولبنان وتركيا وحتى أوروبا . أما على صعيد الدول فكثير منها تورطت عن قصد أو غير قصد في دعم منظمات الإرهاب والتطرف مع الملابسات المعقدة للأزمة السورية، بحجة العمل على إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وفي حقيقة الأمر أن هذه الدول لم تتمكن من إسقاط الأسد وحسم الصراع عسكريا لكن جهودها كانت السبب الأكبر في تنامي منظمات الإرهاب والتطرف ودعمها، حتى خرجت عن التحكم والتوجيه .


ويضيف: نوع آخر من مساهمات بعض دول المنطقة تمثل في دعم لوجستي، كما فعلت تركيا في دعم المنظمات الإرهابية، سواء عن طريق فتح حدود تركيا مع سوريا لعشرات الآلاف ممن يسمون الجهاديين، بل ومعالجة جميع جرحاهم في المستشفيات التركية جهاراً نهاراً . ونفس هذه المساهمة قامت بها "إسرائيل" من خلال تقديم تسهيلات مصرفية للمنظمات المسلحة في سوريا وفتح حدودها مع الجولان المحتل لمعالجة المئات من جرحى جبهة النصرة، الذين يسقطون في مواجهات مع الجيش السوري، بل والتدخل عسكرياً في كثير من الأحيان من خلال قصف مواقع الجيش السوري لدعم أو فك الحصار عن الإرهابيين في منطقة الحدود مع هضبة الجولان السورية المحتلة . إضافة إلى أنه يتم تمويل الإرهاب عن طريق النهب والسلب وسرقة وبيع النفط وموارد الدولتين السورية والعراقية .


كان النهب والسلب من المصادر الأساسية في تمويل الإرهاب في سوريا والعراق، وكل ما ينهبه الإرهابيون يباع في تركيا مثل مدينة حلب الصناعية التي تضم ألف مصنع، وقام الإرهابيون بناء على طلبات من رجال أعمال أتراك بتفكيك هذه المصانع وبيعها في تركيا بأثمان زهيدة، وهو ما دفع غرفة التجارة والصناعة السورية إلى رفع قضايا أمام القضاء الدولي طلباً للتعويض . كذلك الأمر بالنسبة لمخازن الحبوب والقطن في منطقة الجزيرة السورية، وآبار النفط السورية في منطقة دير الزور، التي تبادلت السيطرة عليها كل من جبهة النصرة وداعش، حيث يباع النفط الخام لتجار أتراك وبأثمان بخسة . والأمر ذاته تعرضت له مخازن الجيش العراقي في الموصل من سلب ونهب البنوك، عندما سيطرت داعش على المدينة حتى باتت ثروتها تقدر بمليارات الدولارات، بل يقال إن تنظيم داعش يعتبر أغنى تنظيم إرهابي في العالم . إضافة إلى أن الخطف واحتجاز الرهائن بهدف الابتزاز المالي والفدية يعد مصدراً لتمويل الإرهاب، والمصدر در وما زال يدر عشرات الملايين من الدولارات على جماعات الإرهاب خصوصاً ل "القاعدة" في اليمن وسوريا أو العراق، وللأسف فإن الدول هي التي تدفع هذه المبالغ الكبيرة من أجل إطلاق سراح رعاياها .


وعن الإجراءات المتبعة لتجفيف منابع الإرهاب، يقول: ما عدا قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الخاص بحظر شراء النفط من المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق، فليس هناك حالياً سوى القوانين التي سبق اتخاذها خلال العقد الأخير بخصوص مكافحة الإرهاب . وللأسف الشديد فإن الإجراءات المتبعة من قبل دول العالم لتجفيف منابع الإرهاب غير كافية وشكلية إلى حد بعيد، وهذا هو الذي أتاح للجماعات الإرهابية في المنطقة الحصول على هذا القدر الهائل من التمويل . فليست هناك نتائج فعالة حتى الآن، فلابد من إعادة النظر في جميع الأسباب التي أدت إلى تنامي القدرات التمويلية للإرهاب وفي مقدمتها الأسباب السياسية .


"الإخوان"

أحمد الزعابي، عضو المجلس الوطني، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني، أكد أن "الإخوان المسلمين" هم الذين يدعمون الإرهاب في بعض الدول العربية، وإيران وتركيا لهما أيد في دعم الإرهاب والعنف، إضافة إلى المتطرفين في العالم . ولتجفيف منابع الإرهاب يجب مراقبة تحويل الأموال على مستوى العالم، ومراقبة المنظمات الإرهابية بصفة خاصة، وتشديد العقوبات ومصادرة الأموال، وللأسف رغم المراقبة والتشديد إلا أن عملية إيصال الأموال مستمرة، لأن الدول الداعمة للإرهاب هي التي تغذيهم، بالتالي تستمر الجماعات الإرهابية في أعمالها المدمرة، ولو كان التدخل مبكراً لما وصلت الدول العربية إلى ما وصلت إليه، إضافة إلى أن الدعم الخارجي من أمريكا لبعض الجماعات الإرهابية أدت إلى استمرار الجماعات في خلق المشاكل .

وعن قانون مكافحة الإرهاب في الإمارات، يقول: يعد القانون من القوانين المتطورة، ونأمل أن تحذو بقية الدول حذو الإمارات في صياغة قوانين مشابه حتى نقضي على كل منابع الإرهاب في العالم العربي، والقضاء على الإرهابيين، خاصة أن القانون يعاقب لمجرد وجود خطورة الإرهاب وقبل ارتكاب الجريمة .

صراع المصالحة

المستشار د . جمال محمد المري يقول: الإرهاب الإجرامي عنصر تخريب وقتل يستمد قوته من مصادر تمويله، وتمويل الإرهاب في الواقع له علاقة وثيقة بأسبابه . وأسباب الإرهاب كثيرة منها الداخلية ومنها الخارجية، أما الأسباب الخارجية فيغلب عليها الطابع السياسي وصراع المصالح بين الدول، والأسباب الداخلية فهي مرتبطة بمستوى الأمن المعيشي والمساواة والعدالة الاجتماعية وغيرها .
وأكد أنه يمكن تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ففي الامارات والحمد لله لا نجد صعوبة في الحد من الإرهاب وعمليات تمويله طالما أن الإجرام وخاصة الإجرام المنظم من غسيل أموال والاتجار من المحرمات في أدنى مستوياتها . ولكن خطورة الإرهاب لدينا تكمن في ذلك الإرهاب الخارجي والممول خارجياً كذلك الذي لديه أهداف تمس أمننا الوطني .

الاستغلال

أشار د . خليل إبراهيم، (قاض في محاكم دبي)، إلى أن من يمول الإرهاب من ناحية الفكر هو الظلم والاستبداد، فالظلم يولد الإرهاب، فيستغل بعض أصحاب الرغبات وكذلك أعداء الأمة وجود رغبة حقيقية لهؤلاء الشباب في الظهور في كسر عصا الطاعة عن ولاة الأمر والخروج عليهم . ويقول: المتطرفون والمغالون في الدين يستغلون بعض الجهلة وغير المتعلمين ويمولونهم لعمليات الإرهاب، إضافة إلى التمويل الخارجي للإرهاب من الدول الأجنبية بهدف ضرب الأمة ومقارها والبنية التحتية لبعض الدول العربية، وأحيانا يتم استغلال حسن النية لدى البعض بجمع التبرعات وتسليمها للإرهابيين، ناهيك عن وجود جماعات متطرفة ذات فكر منحرف في الدول العربية تمول الإرهاب .
وعن آلية تجفيف منابع الإرهاب، يقول: الفكر يحارب بالفكر، فيجب تثقيف أبنائنا، والعمل بشكل مؤسسي وليس فردياً، فمؤسسة البيت متمثلة بالآباء عليها دور كبير في توعية الأبناء، ومؤسسة المدرسة ومؤسسة المسجد ومؤسسة الإعلام، وكلها مؤسسات تربوية تثقيفية تنويرية للوقاية من الإرهاب، ومن ثم دور الدول في التعامل مع هؤلاء، ويجب محاربة البيئات التي تنشأ فيها الإرهاب كالجهل والتخلف .
ويلفت إلى أن الإجراءات المتبعة للقضاء على الإرهاب ليست كافية، فيجب توحيد الجهود والتخطيط السليم، وقبل ذلك يجب اتباع أمور وقائية لمحاربة هذه الظاهرة، وتنفيذ التشريعات والقوانين .
وعن آلية تتبع الإرهابين ومموليه، يقول: مواصلة أجهزة الدول المختلفة بالتحري، ومراقبة الحسابات البنكية ومراقبة الهواتف والأماكن المشبوهة بعد الحصول على الإذن من السلطات المعنية .

الولايات المتحدة

ضرار بالهول، (مدير عام مؤسسة وطني)، أكد أن المستفيد من وراء زعزعة الأمن العربي هو من وراء تمويل الإرهاب في الوطن العربي . ويقول: إذا بدأنا بالجماعة الإرهابية الأولى كالقاعدة، فمن أسسها؟ كل الأدلة تؤكد بما لا مجال للشك أن الولايات المتحدة هي التي أسستها، ولأن "القاعدة" تمردت عليهم أرادوا القضاء عليها، و"داعش" أيضاً تأسست من قبل الولايات المتحدة، والنظرية واضحة للجميع، ولكنهم فقدوا السيطرة عليها فصرحوا بأنهم سيقضون عليها خلال عدة أشهر، فتلك الجماعات الإرهابية تنفجر في وجوههم ليقرروا القضاء عليها، إضافة إلى أن أمريكا وإيران وتركيا لهم ذراع في تمويل ودعم الإرهاب، فداعش مثلا لم تقترب من إيران، وما فعلته داعش استطاعت من خلاله تخفيف الضغط على نظام سوريا الفاسد . ويضيف: آن الأوان للتخلص من الجماعات الإرهابية والقضاء عليهم، والإمارات بذلت جهداً في القضاء على الإرهاب وأصدرت التشريعات والقوانين، ولكن هناك جزء قد غفلنا عنه، فكتب الإرهابيين مازالت تباع في الأسواق، ومازالوا يقدمون المحاضرات، ويظهرون على الشاشات، ويجب أن نجفف منابع تمويلهم بشكل كلي .

تهديد وطني

د . عتيق جكة المنصوري، (مدير مركز السياسة العامة والقيادة في جامعة الإمارات)، يقول: الجماعات الإرهابية برزت على الساحة وأصبحت تشكل تهديداً وطنياً، وتهديداً في خواصر الوطن العربي، وعملية التمويل معقدة جداً، ونجد أن الجماعات الإرهابية المتطرفة في سوريا والعراق كداعش استطاعت أن تستقطب الكثير من أصحاب الأجندات الخفية لتزويدهم بالأموال، وكثير من الدول تمول هذه المنظمات، وكثير من الأيدي الخفية تعبث بالأمن الوطني العربي، واستطاعت الجماعات الإرهابية من خلال تواجدهم على الأرض أن يحصلوا على التمويل من خلال سلب حقوق المواطنين وفرض رسوم عليهم وإجبار التجار على تمويل العمليات الإرهابية، وكثير من الجماعات والشخصيات المتعاطفة تورطت بصورة وأخرى بهذه القضية . ويلفت إلى أن هناك مؤشرات تثبت أن بعض الدول العربية تدعم الجماعات الإرهابية نكاية بدولة أخرى، بالتالي هذا الأمر يعود بالضرر عليها .
ويضيف: الدول الغربية لديها إمكانية أكبر في تجفيف منابع الإرهاب، أما الدول العربية تعاني وسوف تعاني لسنوات حتى تتمكن من القضاء على منابع تمويل الإرهابيين، وما تقوم به الإمارات نموذج جيد من خلال إصدارها تشريعات وقوانين صارمة ومراقبتها الشديدة لتجفيف منابع الإرهاب، وتوقيف المؤسسات المشبوهة، وإغلاق الحسابات المشبوهة .

قانون مكافحة الإرهاب

القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية له دور فعال في القضاء على الإرهاب في الدولة . وفيما يخص تمويل الإرهاب نص القانون على معاقبة كل من قدّم أموالاً أو جمعها أو أعدها أو حصّلها أو سهل للغير الحصول عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات بقصد استخدامها، أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، وقدم أموالاً لتنظيم أو شخص إرهابي أو جمعها أو أعدها له أو حصّلها أو سهل له الحصول عليها، مع علمه بحقيقة أو غرض التنظيم أو الشخص الإرهابي .
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعاون مع تنظيم إرهابي، مع علمه بحقيقته أو بغرضه، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان شخصاً إرهابياً على تحقق غرضه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن إذا كان الفاعل في الفقرتين السابقتين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن، أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية .


ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص .


ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من مكن بأية وسيلة مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك .
ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من روّج أو حبّذ بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية .
ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن ترويجاً أو تجنيداً لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها .






نقلا عن الخليج

28 سبتمبر 2014

Cant See Links