[عمر نجاتي]

بسم الله الرحمن الرحيم


المقالة السابعة والخمسون

فـي عـدم الـمـنـازعـة فـي الـقــدر و الأمــر بـحـفـظ الـرضـا بـه



قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـاه : الأحوال قبض كلها، لأنه يؤمر الولي بحفظها وكل ما يؤمر بحظفه فهو قبض، والقيام مع القدر بسط كله، لأنه ليس هناك شئ يؤمر بحفظه سوى كونه موجوداً في القدر، فعليه أن لا ينازع في القدر بل يوافق ولا ينازع في جميع ما يجرى عليه مما يحلو ويمر. الأحوال معدودة فأمر بحفظ حدوده، والفضل الذي هو القدر غير محدود فيحفظ.


وعلامة أن العبد دخل في مقام القدر والفعل والبسط أنه يؤمر بالسؤال في الحظوظ بعد أن أمر بتركها والزهد فيها، لأنه لما خلا باطنه من الحظوظ ولم يبق غير الرب عزَّ و جلَّ بوسط فأمر بالسؤال والتشهي وطلب الأشياء التي هي قسمه، ولابد من تناولها والتوصل إليه بسؤاله، ليتحقق كرامته عند الله عزَّ و جلَّ ومنزلته، وامتنان الحق عزَّ و جلَّ عليه بإجابته إلى ذلك، والإطلاق بالسؤال في عطاء الحظوظ من أكثر علامات البسط بعد القبض، والإخراج من الأحوال والمقامات والتكليف في حفظ الحدود.

فإن قيل : هذا يدل على زوال التكلف والقول بالزندقة والخروج من الإسلام، ورد قوله عزَّ و جلَّ : }وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ{.الحجر99. قيل لا يدل على ذلك ولا يؤدى إليه بل الله أكرم و وليه أعز عليه من أن يدخله في مقام النقص والقبيح في شرعه ودينه، بل يعصمه من جميع ما ذكر ويصرفه عنه ويحفظه وينبهه ويسدده لحفظ الحدود، فتحصل العصمة وتتحفظ الحدود من تكليف منه ومشقة، وهو عن ذلك في غيبة في القرب قال عزَّ و جلَّ : }كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ{.يوسف24. وقال عزَّ و جلَّ : }إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ{.الحجر42.الإسراء65. وقال تعالى: }إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ{.الصافات40+74+128+160. يا مسكين هو محمول الرب وهو مراده، وهو يربيه في حجر قربه ولطفه، أنى يصل الشيطان غليه وتتطرق القبائح والمكاره في الشرع نحوه؟ أبعدت النجعة وأعظمت الفرية وقلت قولاً فظيعاً، تباً لهذه الهمم الخسيسة الدنية والعقول الناقصة البعيدة و الآراء الفاسدة المتخلخلة، أعاذنا الله والإخوان من الضلالة المختلفة بقدرته الشاملة ورحمته الواسعة، وسترنا بأستاره التامة المانعة الحامية، وربانا بنعمه السابغة وفضائله الدائمة بمنه وكرمه تعالى شأنه.