[أفاق الفكر]

مشاورات الدول الـ 9 لوضع الدستور
المصدر: إعداد: بشاير المطيري التاريخ: 17 نوفمبر 2011

Cant See Images

من اليمين: زايد بن سلطان آل نهيان وراشد بن سعيد آل مكتوم وخالد بن محمد القاسمي. أرشيفية

عقد اجتماع في أبوظبي يومي 18- 19 مايو 1968 لمستشاري حكام الدول التسع الأعضاء (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، أم القيوين، الفجيرة، عجمان، قطر، البحرين)، وكان بعضها يميل إلى قيام الاتحاد، ورغب البعض في أن يكون الاتحاد فضفاضاً، بينما كان البعض يأمل في تأسيس اتحاد مركزي قوي، وآخرون رأوا في الاتحاد العربة التي يعبرون فيها نحو التحول إلى التمثيل الديمقراطي.

وخلال اليومين اللذين عقدت فيهما الاجتماعات، تم تقليص حدة العديد من نقاط الخلاف، وتحويلها إلى نوع من المناقشات حول مدى سلطة المستشارين في اتخاذ المبادرة للتوصل إلى قرارات حول قضايا تقنية يمكن للحكام أن يقرروا عدم الاختلاف حولها. كذلك اتضح أن بعض المشاركين كانوا يفضّلون ترك العديد من المواضيع إلى مرحلة ما بعد إقرار الدستور، وهو ما كان يعني ضمناً إطالة المرحلة الانتقالية إلى أن تتمكن السلطة الاتحادية من تثبيت أقدامها، وقد أيدت قطر بصورة خاصة وبشدة الإسراع في تأسيس مختلف الهيئات الضرورية لعمل الدولة الجديدة، وشدّدت على إضافة 14 بنداً جديداً إلى جدول الأعمال، بدءاً من اختيار أول رئيس للاتحاد، ووصولاً إلى توحيد العملات ومناقشة تأسيس الوزارات. وكان وضع نص الدستور الدائم للاتحاد، من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها خلال ذلك الاجتماع، وقد اقترح وفد أبوظبي أن يقوم عدد من خبراء القوانين الدستورية بإعداد النص، وأن تقوم لجنة من الإمارات التسع بالربط بين الخبراء والحكومات التسع. لكن الخبراء وافقوا على وجوب تعيين خبيرين عربيين في القوانين الدولية العامة والدستورية.

وعندما تمت مناقشة موضوع انتخاب رئيس، أيدت البحرين اقتراح رأس الخيمة إجراء استفتاء شعبي، لكن الاقتراح لقي رفضاً من الآخرين الذين اعتبروا أن انتخاب الرئيس قبل الاتفاق على دستور، سابق لأوانه، كما رُفض اقتراح بتقديم توصية إلى المجلس الأعلى تمنحه الحق في اختيار مقعد إداري للاتحاد، بنسبة ستة إلى ثلاثة أصوات، وتم أيضاً رفض اقتراح قطر الذي يتعلق بتكوين ودور المجلس الاتحادي بنسبة ثمانية إلى صوت، بينما تم قبول اقتراح البحرين بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحكام، وقد وافق المستشارون مع امتناع أحدهم فقط، على التوصية بإنشاء أربع لجان تضم كل منها خمسة أعضاء، وهي: لجنة المتابعة ومقرها البحرين، اللجنة المالية ومقرها قطر، لجنة الارتباط ومقرها أبوظبي، ولجنة الخدمات البريدية ومقرها دبي، ورفض المجتمعون اقتراحات قطرية لبحث موضوع إنشاء الوزارات وإصدار جريدة رسمية ومسائل مالية مختلفة، لمصلحة اقتراح بحريني بإحالة تلك الأمور إلى لجنة المتابعة، وقد تم الاتفاق على استبدال نظام التصويت بالإجماع في جميع المسائل من المجلس الأعلى، بنظام أغلبية الأصوات.


أما أبوظبي فقد كانت تؤيد فكرة البدء بتدرج، بحيث يكون هناك وقت كاف للتأقلم مع الوضع الجديد وإدراك التوقعات في كلّ حركة، كما اتبعت أبوظبي موقفاً حذراً جداً إزاء تكوين المؤسسات، مدركة مدى صعوبة تغيير الأمور بعد تشريعها قانونياً، وكان وفد أبوظبي يرغب في التركيز على إقامة اتحاد سليم يوضع له مع مرور الوقت الدستور الصحيح وفق النصوص والمسودات المعدّة من الخبراء، ونتيجة للاستشارات غير الرسمية بين الدول الأعضاء، ولم يهتم كثيراً بكيفية عمل الاتحاد خلال الفترة المؤقتة.

لو اعتبرنا أن اجتماع الحكام التسعة الذي عقد في فبراير 1968 وهو الدورة الأولى لاجتماعات المجلس الأعلى، فإن الدورة الثانية هي التي عقدت في أبوظبي من شهر مايو من العام نفسه، وتخللتها أربعة اجتماعات مغلقة، استثنى من أحدها حتى أقرب المستشارين للحكام، وكان البيان الختامي عبارة عن إعلان نيات لتعزيز الاتحاد، غير أنه لم يكن من المحتمل أن يتخذ المجلس العديد من القرارات، لأنه تم عرض بعض المسائل أمام الحكّام بوضوح للمرة الأولى، وقد فضّل أغلب الحكام، باستثناء حكام قطر ودبي ورأس الخيمة، عدم البدء بإنشاء المؤسسات المقترحة في اتفاقية دبي.


وعقدت الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للحكام، بعد أسبوع من موعدها المحدد في الأول من يوليو في أبوظبي، لتوفر بذلك المجال للمزيد من استشارات اللحظة الأخيرة، وقد قررت حكومة قطر إحالة موضوع تأخر الأعضاء في بناء مؤسسات الاتحاد إلى خبيرين قانونيين، وكما هو متوقع، فقد أيّد الخبراء وجهة نظر قطر، وأعربت حكومة الكويت عن مساندتها لوجهة النظر تلك بصفة غير رسمية، وتحت رئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي آنذاك، وافق المجلس على انتخاب رئيس من بين أعضائه لكل دورة، يتوجب عليه أيضاً مراقبة تنفيذ قرارات المجلس للفترة بأكملها حتى موعد انعقاد الدورة التالية، والتي يجب أن يعقدها بناء على طلب أي عضو من أعضاء المجلس، ولم يتم الاتفاق على مقرّ دائم للمؤسسات الاتحادية، وبدلاً من ذلك كان على المجلس الأعلى أن يقرر كل مرة مكان انعقاد الاجتماع التالي، وفي اجتماع أبوظبي قرر المجلس أيضاً دعوة الدكتور عبدالرزاق سنهوري، وهو خبير قانوني مصري قام بكتابة الدستور الكويتي، لكتابة نصّ دستور الاتحاد. كانت أهم خطوة اتخذت في ذلك الاجتماع تنفيذ القرارين الثامن والتاسع من اتفاقية دبي بتشكيل مجلس اتحادي مؤقت، وباستثناء البحرين، فقد رشحت كل إمارة عضواً من الأسرة الحاكمة للمجلس، ومن كل منهم ثلاثة معاونين على الأكثر، وتمثلت مهمة مجلس الاتحاد في مراجعة شؤون الدولة العامة، وتشكيل لجنة للمساعدة على إنجاز واجباتها وتقديم تقرير سنوي عن مجالات التقدم فيها، وقد انتخب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، نائب حاكم قطر، أول رئيس للمجلس الاتحادي المؤقت.

كذلك تم الاتفاق على أن يتم اعتماد الاتفاقيات في هذا المجلس بواقع أغلبية الثلثين منه، على أن يكون لكل إمارة صوت واحد، وقد عقد المجلس الاتحادي المؤقت اجتماعه الأول في الدوحة يومي الثامن والتاسع من سبتمبر ،1968 وقرر تشكيل عدد من اللجان، منها واحدة لمعالجة توحيد العملات، وأخرى لوضع نص القوانين لدور المجلس وعمله.

* المصدر: من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فراوكه هيرد ــ باي
Cant See Links