[أفاق الفكر]

اسم الدولة شكل دافعاً لوحدة فاقت التصور
المصدر: إعداد: بشاير المطيري التاريخ: 24 نوفمبر 2011

Cant See Images
المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد.. يتوسطهما الشيخ أحمد آل ثاني حاكم قطر الأسبق. أرشيفية

أُطلق على الوثيقة، التي تم التوقيع عليها في 18 يوليو ،1971 من قبل ست إمارات متصالحة، وفي 11 فبراير عام 1972 من قبل رأس الخيمة، «الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وقد حددت مدة صلاحيته بخمس سنوات فقط، يتم خلالها إعداد دستور دائم، وقد يشير إلى أن حقائق الحياة السياسية الاتحادية أحياناً كانت تساعد أو تحثّ على تفسير ليّن لبعض مواد الدستور، من أجل الحصول على إجماع عملي في الرأي، خصوصا بالنسبة إلى المجلس الأعلى.


ولعلّ السبب الأساسي وراء طول فترة بقاء الدستور الأول بصورة غير متوقعة، يكمن في المزايا الرئيسة لهذا الدستور نفسه، فعلى الرغم من أن العديد من مواد الدستور البالغة 152 مادة، لاسيما تلك التي تتعلق بأسس الحياة الاجتماعية والاقتصادية لم تجد لها مثيلاً في دساتير العديد من البلاد، إلا أن هناك قوانين أساسية معينة، تم تكييفها من قبل المشيخات الاتحادية أو وفقاً لمتطلباتها، وكانت تلك القوانين نتاجاً للمشاورات الطويلة الأمد التي سبقت تكوين الاتحاد.

لكن حتى بعد التوقيع لم يتم إلا القليل من التسويات الدقيقة المتوازنة المقبولة من قبل بعض الأطراف في ما يتعلق ببعض القضايا، وهو أمر يجعل الدستور يبقى عملياً جداً، على الرغم من عدم ملاءمته في كثير من النواحي الأخرى، ولكن في بعض الحالات كان الموضوع الذي اختلف عليه بشدة، خلال إعداد الدستور، قد أصبح جزءاً متكاملاً من الحياة السياسية للبلاد، وبدلاً من المزيد من الاعتراضات على ذلك الموضوع، فإن معالجته كانت تتم بمنتهى الحكمة والتعقل.

اسم الإمارات

لم تكن مجرد مصادفة أن الاسم العربي للدولة الجديدة، دولة الإمارات العربية المتحدة، كان مستمداً من أصل الفعل «وحّد» في اللغة العربية، بينما كان الاتحاد التُساعي يحمل اسم «اتحاد الإمارات العربية»، وساعد هذا التغيير في التركيز، على دفع التوازن نحو دولة أكثر اتحاداً إن لم يكن أكثر مركزية مما كان متصوراً من قبل، وتحقق هذا بفضل المحافظة على المفاهيم التي سادت في تلك الفترة والالتزام بها من قبل مواطنين أصبحوا مستشارين أساسيين ومقربين من حكام أبوظبي ودبي، خصوصا أحمد خليفة السويدي ومهدي التاجر، اللذين أخذا على عاتقهما معظم المسؤولية في إنهاء المحادثات المتعلقة بالاتحاد واللذين منحا في ما بعد مناصب في الدولة الجديدة التي ساعدا على تأسيسها، وفي نظر هؤلاء المواطنين أن الدولة الجديدة لديها فرصة أكبر لتعزيز مكانتها في تخلّيها عن الفردية في الإمارات وتقويتها للسلطات المركزية.

لقد كان من الصعب إدارة المشيخات على اختلاف أحجامها ومراحل تطورها من مركز واحد خلال السنوات القليلة الأولى من الدولة الوليدة، وقد أدى ذلك إلى منع الاندفاع بمزيد من الحماسة نحو الوحدة، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى خنق بعض الحماسة للاتحاد، إن حقائق الحياة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن تشجع التوحيد السريع في كل المجالات، ما ساعد في المحافظة على تماسك وسلامة الأنظمة المحلية، وقد تم في النهاية إدراك حقيقة أن هذه الأنظمة مازالت تحتفظ بدور قيّم تلعبه، نظراً لتماسها المباشر مع المواطنين.

وفيما حققت الاتجاهات المركزية نجاحات محدودة فقط، إلا أنها كانت بارزة في نص الدستور، فالجزء السابع يتعلق مباشرة بتوازن العناصر المركزية والاتحادية تحت عنوان «توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات»، وتتضمن المادة 120 تسع عشرة مسألة سيكون للسلطات المركزية نفوذ تشريعي حصري وسلطات تنفيذية عليها، وبالإضافة إلى الأمور الواضحة والمؤكدة كالشؤون الخارجية والدفاع، فإن هذه المسائل تتضمن خدمات التعليم والكهرباء، الواردة في أنظمة اتحادية أخرى ضمن نطاق السلطات الإقليمية، وتبقى السلطة التشريعية الصرف من اختصاص السلطات المركزية، ولكل إمارة السلطة القضائية على جميع المسائل التي لا يحصرها الدستور بالسلطة المركزية.


ويتناسب عدم سرد سلطات كل إمارة مع ميول صانعي الدستور، لضمان استمرارية القوانين والمؤسسات القائمة في الإمارات، وقد تم التخلي عن التشريعات المستقبلية في معظم المسائل التي يمكن توقعها، بالإضافة إلى المؤسسات التنفـيذية والقضائية المرافقة، والتي يمكن أن يتوقـع إنشـاؤها، لتكون من اختصاص السلطات المركزية.

ويوضح الدستور أن لرئيس الاتحاد بصورة خاصة سلطات عدة، تتماشى مع الطبيعة التمثيلية لحاكم الإمارة، لكن الرئيس لديه الكلمة الأخيرة في اختيار أعضاء الوزارة بأكملها، بالإضافة إلى سلطته في «الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية، من خلال مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين».

ويتناول دستور الإمارات الناحية المالية في الجزء الثامن، تحت عنوان «الشؤون المالية الاتحادية»، فهي تتناول بتعبيرات عامة مصدر الأموال لنفقات الحكومة المركزية، كما تذكر أيضاً أن الإمارات الأعضاء سوف تسهم بنسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقـات الميزانية العامة السـنوية للاتحاد، وينبغي أن تُحدد مقدار وكيفية هذه المساهمات في قانون الميزانية.

وما حدث أن إسهامات أبوظبي السخية في الميزانية الاتحادية وفرت للحكومة المركزية الناشئة أموالاً وافرة لإثبات جدارتها.

*المصدر: من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فراوكه هيرد ــ باي
Cant See Links