OM_SULTAN
المشرف العام
أمن عباس يختطف أحد أبرز مؤسسي القسام بالضفة Cant See Images مفكرة الإسلام: أقدمت عناصر جهاز الأمن الوقائي التابع لفتح في مدينة رام الله على اختطاف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وأحد أوائل مؤسسي كتائب القسام في الضفة المحتلة الشيخ محمد أحمد ريان، وذلك بعد أقل من شهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال. وكان الريان قد أمضى خمسة عشر عامًا في سجون المحتل ركز خلالها على خدمة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وعمل طوال هذه الفترة من أجل هذه الرسالة. ونفذ الريان عملية حاجز دير بلوط التي قتل فيها جنديين صهيونيين مع رفاق دربه الشهيدين علي عاصي وعدنان مرعي وكلاهما من قراوة بني حسان - سلفيت عام 1994 . ولم تستطع مخابرات الاحتلال أخذ أية اعترافات من الريان الذي كان قد أصيب في العملية بينما استشهد عدنان واستطاع علي عاصي الهروب، ثم حكمت عليه المحكمة العسكرية الصهيونية بتسع سنوات بعد فشلها في إدانته. وتم الإفراج عن الريان مع بداية انتفاضة الأقصى ليعاود العمل من جديد وعجزت مخابرات الاحتلال عن انتزاع أي اعتراف منه لتحكم على كل أبناء المجموعة بالمؤبدات وحكمت عليه بالسنتين لتحوله بعد انقضاء محكوميته للاعتقال الإداري عامين آخرين ثم أفرج عنه بعدها وجرى اعتقاله مدة عام بعد شهرين من الإفراج عنه، ثم جاء الاعتقال الأخير حيث حوكم الريان على اعترافات الغير وقضى مدة سنتين وأفرج عنه قبل نحو شهر من الآن. حماس تدين اختطاف الشيخ الريان: وتعليقًا على جريمة اختطاف الريان في رام الله قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس: "اختطاف الميليشيا التابعة لمحمود عباس رئيس سلطة رام الله المنتهية ولايته للأسير المحرر الشيخ محمد ريان، بعد أقل من شهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وعلى مقربة من "يوم الأسير الفلسطيني"، وفي ظل إضراب الأسرى وحملة التضامن الفلسطيني معهم، يدل على مدى الانحدار الوطني والأخلاقي الذي وصلت إليه سلطة فتح في الضفة الغربية". وأضاف وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام: "إن هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل جرائم سلطة فتح، وإمعان في انتهاك حرية الأسرى والمحررين من سجون الاحتلال وحقوقهم وهي تأتي في سياق الدور الاستئصالي للمدافعين والحامين للحق الفلسطيني". وناشد المتحدث باسم حركة حماس الفصائل الفلسطينية والغيورين على مصلحة الشعب الفلسطيني اتخاذ موقف واضح للرد على هذه الجرائم، محذرًا من أن ذلك خطر يهدد وحدة الصف والموقف الوطني. إسلاميو الأردن يدعون لمواجهة خطة تهجير الفلسطينيين Cant See Images مفكرة الإسلام: دعا حزب "جبهة العمل الاسلامي" الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" وأهم أحزاب المعارضة في الأردن اليوم الثلاثاء الحكومة الأردنية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه عزم "إسرائيل" على إبعاد آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وقال مسئول الملف الفلسطيني في الحزب حسان ذنيبات في بيان على الموقع الإلكتروني للحزب: "نطالب الحكومة بالتصدي الحازم لهذا القرار الباطل". وأضاف: "اعتزام سلطات الاحتلال الصهيوني إبعاد آلاف المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية يشكل تهديدًا للأردن". وأبدى ذنيبات اندهاشه لأن الحكومة المتطرفة في الكيان تواصل اتخاذ خطوات عملية باتجاه الترانسفير، بينما يستمر العرب في الحديث عن التسوية. واستنكر البيان قيام "إسرائيل" بطرد الفلسطينيين من أرضهم بينما يستجلب اليهود من شتى بقاع الأرض لـ"الاستيطان" مكانهم، بالتناقض مع المباديء القانونية والإنسانية والأخلاقية. وطالب الدول العربية بالوقوف في وجه العقلية الصهيونية العدوانية التوسعية، والعمل على إسقاط خيار المفاوضات العبثية ودعم المقاومة. الأمر "الإسرائيلي" يدخل حيز التنفيذ اليوم: ويدخل الأمر العسكري "الإسرائيلي" الجديد حيز التنفيذ اليوم وسيتجاهل وجود السلطة الفلسطينية والاتفاق معها، ويسمح للاحتلال بطرد آلاف الفلسطينيين وتقديمهم إلى المحاكمة بزعم ارتكابهم "جرائم" تصل عقوبتها إلى السجن حتى سبع سنوات. واستنادا إلى نشاطات وقرارات سلطات الأمن "الإسرائيلية" في السنوات العشر الأخيرة، يمكن الاستنتاج بأن أول من سيوجه الأمر إليهم هم الفلسطينيون الذين تنص بطاقات هويتهم على أن عنوانهم هو غزة (مواليد غزة أو أبناؤهم الذين ولدوا في الضفة)، وكذلك الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة أو في الخارج ولأسباب مختلفة فقدوا مكان الإقامة لديهم أو أزواج الفلسطينيين الأجانب. ويعرف الأمر الجديد كـ "متسلل" كل من دخل إلى الضفة بغير "وجه قانوني" من وجهة النظر الإسرائيلية أو "من يمكث في المنطقة وليس لديه ترخيص قانوني". وبذلك، فإن الأمر يوسع جدًا التعريف الذي كان متبعا في الأمر العسكري الأصلي الصادر في 1969، وكان ينطبق على من دخلوا بغير "وجه قانوني" حسب وجهة النظر "الإسرائيلية" بعد مكوث في بلدان معادية في حينه (الأردن، مصر، لبنان وسوريا). مخطط صهيوني جديد للاستيلاء على أراضٍ بالقدس Cant See Images مفكرة الإسلام: أكد تقرير أعدَّته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وجود مخططاتٍ لجمعياتٍ "استيطانيةٍ" يهوديةٍ للسيطرة على أراضٍ إلى الشرق من البلدة القديمة بالقدس. خاصة في المنطقة الممتدة من البؤرة "الاستيطانية" "بيت أوروت" حتى كنيسة الجثمانية. ولفت المركز، في تقريرٍ أعلن عنه أمس الاثنين، إلى انتظام مسيرات المغتصِبين في تلك الأراضي بصورةٍ دوريةٍ، وقيام بلدية الاحتلال بمحاولات إرغام أصحاب الأراضي على إقامة شبكة إنارة في تلك المنطقة وعلى امتداد الطريق التي يسلكها المغتصِبون في مسيراتهم من "بيت أوروت" وحتى سلوان. ونقل المركز عن المواطن عماد الموقت من أصحاب تلك الأراضي المستهدفة، قوله: "إن مستخدمين من شركة تُسمَّى "تطوير شرق القدس" تابعة لبلدية الاحتلال، طلبوا منا مؤخرًا وضع إنارة في الممر الذي يسلكه "المستوطنون"، وحضر في ذات الفترة متعهد من "جمعية تطوير القدس" ثلاث مرات للشروع في حفريات كما زعم، لكن اتضح لاحقًا أن الهدف من هذه الحفريات إقامة بنية تحتية لكاميرات مراقبة؛ هدفها على ما يبدو تأمين حركة انتقال (المستوطنين)". وتابع الموقت: "تبلغ مساحة الأرض المستهدفة ثمانية دونمات ونصفًا، وتُسمَّى منطقة الحريقة قرب ستنا مريم، وهي مملوكة في الأصل كوقفٍ موقت"، وقال: "لقد زرعناها عدة مرات بأشجار الزيتون، وكانت دائمًا تحرق". وفقًا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام. اعتداءات المستوطنين: وأضاف: "عادة ما يأتي "المستوطنون" إلى هنا مخترقين الأرض، خاصة فيما يُسمَّى "يوم القدس"، يمرون بالقرب من دار الأنصاري، ويقومون بأعمال التصوير، خاصة في "عيد الغفران" لدى اليهود، وعدة مرات طردناهم منها". وأشار الموقت إلى أن المغتصِبين قدَّموا إليه عروضًا مغرية لشراء أرضه، تارة عن طريق "جمعية التطوير" لبناء حديقة عامة أو منتزه، وتارة أخرى على أنهم من الفاتيكان. وأكد المواطن الموقت أن قضية الأرض والممر أحيلت إلى دائرة الأوقاف باعتبارها المسؤولة عن الأرض حاليًّا، وهي من المواقع الحساسة حول البلدة القديمة، كما أنها الأرض الإسلامية المتبقية في المنطقة، وهي محاطة بعدة أديرة، ولم تَبْق فيها إلا عائلات: الأنصاري، والعلمي، والخالدي. رصد 15 مليار دولار لزيادة اليهود بالقدس: من جانب آخر حمل تقرير وزعه "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في الجامعة العربية تحذيرًا من خطورة المخططات الاستعمارية الصهيونية المنفذة حالياً في مدينة القدس المحتلة. وركز التقرير على خطورة خطة "القدس 2020"، التي تهدف لجعل الفلسطينيين في المدينة أقلية لا تذكر من حيث العدد. وقال التقرير: "إسرائيل رصدت أكثر من 15 مليار دولار لتنفيذ هذا المخطط، الذي بدأ في بلدة العيسوية، حيث تمت مصادرة أكثر من 660 دونما من أراضي البلدة". وأضاف التقرير أن هذا المخطط يستهدف نقل أكثر من 40 ألف مغتصب إلى القدس المحتلة ليصبح غالبية سكان المدينة من اليهود. وتحدث التقرير عن أن التعداد السكاني في مدينة القدس هو 760000 نسمة، تمثل الكتلة اليهودية السكانية نحو 65%، بينما العرب يشكلون 35% منها. وترمي خطة "القدس 2020" لخفض الوجود العربي الفلسطيني في المدينة بحيث يصبح بحلول عام 2020 أقل من 12%، ونسبة الصهاينة أكثر من 88%، ما يعني أن القدس الشرقية سيتم تفريغها بالكامل من سكانها الأصليين. 20 ألف منزل بالقدس معرضة للهدم والإزالة: وكان مسئول فلسطيني قد حذر من أن هناك أكثر من 20 ألف منزل في القدس معرضة للهدم والإزالة في ضوء قرارات صادرة عن المحاكم "الإسرائيلية" بدعوى ارتكاب مخالفة بناء خلال السنوات العشر الأخيرة تلزم أصحابها بالحصول على رخصة بناء خلال عام قابلة للتجديد، الأمر الذي يعجز عنه الغالبية العظمى، نظرًا لغياب المخططات الهيكلية للمناطق التي بنيت فيها هذه المنازل، والقوانين والتعليمات المتغيرة التي تفرضها بلدية القدس الغربية على السكان الفلسطينيين. وأكد المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية أن هذا العدد الكبير من المنازل مهدد للهدم بموجب أوامر هدم إدارية صادرة عن رئيس بلدية القدس الغربية أو قرارات نهائية من المحاكم "الإسرائيلية"، ما يتسبب في حالة من انعدام الاستقرار لأصحاب المنازل الذين يعيشون حالة فزع دائم تخوفًا من تهجيرهم من منازلهم وهدمها.