أفاق : الاداره
05-19-2007, 03:12 AM
2007-05-16 02:33:45 UAE
شرطة دبي أوقعت أكبر شبكتين لغسيل الأموال والاحتيال الجمركي بعدما دوختا العالم
ضاحي خلفان لـ البيان:74 مليار درهم حصيلة عمليتي «السرطان» و «السهم»
http://www.afaqdubai.com/upl/img/www.afaqdubai.com18_5_2007_04_08_01_PM.jpg
http://www.afaqdubai.com/upl/img/www.afaqdubai.com18_5_2007_04_09_58_PM.jpg
http://www.afaqdubai.com/upl/img/www.afaqdubai.com18_5_2007_04_11_03_PM.jpg
كشفت الجهود الجبارة التي تبذلها شرطة دبي في مواجهة الجريمة الدولية والمنظمة سلسلة من العصابات الدولية التي احترفت غسيل الأموال والاحتيال الجمركي ما قدم خدمات عظيمة لدول كبرى بعد ضبط هذه العصابات وضبط قضايا غسيل واحتيال مالي وجمركي كانت تقع في أكثر من 10 دول دون أن تكتشفها أو حتى تشعر بها السلطات هناك.
وكشف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي لـ «البيان» عن تفاصيل عمليتي «السرطان» و«السهم» اللتين تولى تنفيذهما رجال قسم مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بقيادة شرطة دبي.. واللتين وصل حجم الأموال الحرام المتداولة فيهما إلى 74 مليار درهم «2 ,20 مليار دولار» .حيث وصل حجم الأموال القذرة التي رصدتها عملية «السرطان» إلى نحو 20 مليار درهم «5,5 مليارات دولار» ناتجة عن عمليات بيع مخدرات وجرائم دولية متعددة بما فيها تصفيات جسدية وهي الأموال التي مرت عبر القنوات المصرفية والمالية في دول عدة خلال الفترة من العام 1999 وحتى 18 فبراير 2007 وذلك تحت رقابة أعين رجال شرطة دبي الذين تعاونوا مع أجهزة الشرطة في أكثر من 5 دول أوروبية وأميركية، كانت الأموال القذرة تخرج منها لتمر عبر الإمارات وهونغ كونغ في دورة غسيل وشراء بضائع لتنظيف الأموال القذرة.
وحددت شرطة دبي ساعة الصفر لضبط العصابة الدولية في الإمارات والدول الخمس.. وذلك يوم 18 فبراير الماضي وتمت العملية بنجاح مذهل ونالت شرطة دبي شهادة دولية بالنجاح في مواجهة الجريمة المنظمة.وفي عملية «السهم» تمكن رجال شرطة دبي من كشف عملية احتيال على جمارك إحدى الدول الأوروبية من خلال توظيف دورة مستندية كاذبة لإظهار عمليات إعادة تصدير بضائع عبارة عن هواتف نقالة وغيرها ما عرض الدولة الأوروبية إلى خسائر شهرية تقدر بنحو 650 مليون جنيه استرليني شهرياً أي نحو 8,7 مليارات جنيه استرليني سنوياً تعادل 54 مليار درهم. وعلى مدى 4 ساعات فتح الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي عقله وقلبه لـ «البيان» ليجيب عن جميع الأسئلة التي طرحناها عليه في حوار شامل استهدف سبر أغوار حالة الأمن العام في الإمارة ومعرفة رأي خبير أمني يرأس جهاز شرطة يعتبر من أكفأ الأجهزة الأمنية العربية والعالمية وفقاً لشهادات محلية وإقليمية ودولية موثقة.. ومن الطبيعي أن ينسب الفضل لأهله دون تلميع وإنما بموجب شهادات الإنجاز التي لابد أن يلاحظها القاصي قبل الداني.
وفي حواره مع «البيان» فجر أبو فارس كما يحلو له أن يناديه الناس الكثير من الأفكار الجريئة والمقترحات الصريحة التي تستهدف الصالح العام الإماراتي والخليجي والعربي أيضاً وأعلن عن الإعداد لاستراتيجية جديدة لشرطة دبي تستهدف استمرارية ضمان الأمن الشامل لمجتمع دبي الآمن وأوضح لنا ملامح تفاصيل هذه الإستراتيجية.. كما تحدث عن مفهوم جديد لمشكلة التركيبة السكانية بالدولة معتبراً أن الدولة التي تعتمد على جنس واحد ولا تختلط بالثقافات الأخرى هي التي أصبحت تعاني من خلل التركيبة السكانية..
ودعا إلى استحداث منصب مدير الأمن العام في الدولة موضحا ان العمل بين قادة الشرطة وعلى مستوى أجهزة الشرطة ينبغي أن يكون مختلفاً تماماً عن السابق.. وقال: إنه لا يمكن ان يكون العمل الشرطي على مستوى راق في مديرية شرطة.. أو في مديريتين فقط إنما يجب أن يكون العمل الشرطي متوازنا في جميع المديريات وأن اجتماعات قادة الشرطة بالدولة تحتاج إلى آلية وصياغة جديدة للأمن العام يقوم بإعداد هذه الصياغة خبراء الأمن الإماراتيون من أبناء البلد الأكفاء الذين أثبتوا مقدرتهم ومقارعتهم لخبراء الأمن العالميين بل وسبقوهم في مجالات عدة.
وأكد الفريق ضاحي خلفان وجود قصور كبير على مستوى التعاون الأمني الخليجي الشامل لجميع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى ان التعاون الأمني القائم حالياً يتصف بالثنائية فقط بخلاف كل قطاعات وفئات منظومة التعاون الخليجي وفجر الفريق ضاحي خلفان تميم مفاجأة تمهد لنقاش وطني بشأن مشكلة التركيبة السكانية..
ولدى سؤاله عن استمرارية اختلال التركيبة السكانية في الدولة قال الفريق ضاحي: «الناس يتكلمون عن مشكلة اختلال التركيبة السكانية.. ويبدو أن الوضع الآن وفي ظل العولمة أنه إذا كانت التركيبة السكانية لأي دولة من جنس واحد فهي مختلة».
وحذر الفريق ضاحي خلفان من تفاقم جريمة تهريب المخدرات العالمية عبر الإمارات والدول الأخرى، خصوصاً في ظل تزايد معدلات إنتاج المخدرات في الدول التي اشتهرت بإنتاج الأنواع المدمرة منها مثل الكوكايين والهيروين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تهدد دولة الإمارات مثلما تهدد دول العالم الأخرى.
العصابتان الدوليتان
وفي تفاصيل الحوار الكثير من المعلومات التي تنفرد بها «البيان» وكانت البداية مع تفاصيل ضبط العصابتين الدوليتين حيث تعود عملية «السرطان» كما يبدو من اسمها إلى اعتماد العصابة الدولية التي تولت إدارة جريمة غسيل الأموال على أساليب معقدة وعميقة للغاية لتنفيذ أغراضها بتمرير الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات وغيرها من عمليات مشبوهة وغيرها من الأموال القذرة عبر القنوات المالية والمصرفية في الإمارات وهونغ كونغ من وإلى دول أوروبية وأميركية عبر أطراف متعددة منتشرة في أكثر من 10 دول ويغطي نطاق عملها معظم دول العالم وكانت المراكز الأساسية للعصابة في دولة آسيوية ونحو 5 دول أوروبية.
وبدأت العملية عندما تجمعت لدى رجال شرطة دبي معلومات من داخل الدولة موثوقة بنسبة 100% تشير إلى وجود تنظيم عصابي يعمل على استغلال النظام المصرفي والمالي للدول المذكورة لتحويل الأموال القذرة إلى الإمارات عبر بنوك أجنبية.
وتم الترتيب لكشف أفراد العصابة داخل الإمارات وخارجها حيث تم استئذان النيابة العامة للسير في القضية وتوفير الغطاء القانوني الكامل لعمل رجال الشرطة.. وتم تشكيل فريق عمل موحد من وحدة مكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة في شرطة دبي وخبراء من المصرف المركزي بالدولة وممثلين عن أجهزة الشرطة من الدول التي كانت العصابة تتواجد وتعمل فيها.
وقامت شرطة دبي كذلك بإخطار المنظمة الدولية لمحاربة الجريمة بالغة الخطورة ووزارات داخلية بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا واسبانيا.. وكانت الخطوة التالية حصر الشركات التي تديرها العصابة والمناطق الجغرافية التي تغطيها وكانت المفاجأة في أن نشاط العصابة يغطي الكرة الأرضية من استراليا إلى الأميركيتين.. وبدأت شرطة دبي تتبع خيوط العصابة عبر قارات العالم الست حيث تبين أن النشاط الرئيسي للعصابة كان غسيل الأموال القذرة عبر الحسابات المصرفية خارج الدولة.
مفاجأة غير سارة
وخلال الإجراءات التي تتبع نشاط العصابة دولياً عبر غرفة عمليات مركزية تم تشكيلها في قيادة شرطة دبي وكانت تربط أطراف التحقيق الدولي وتتبادل المعلومات مع جميع الدول التي تعمل فيها العصابة وقع خطأ هدد جهود شرطة دبي بالفشل عندما ضبطت دولة أوروبية فرع العصابة هناك بالتنسيق مع شرطة دبي إلا أن النائب العام أسرع بإصدار بيان صحافي دون التنسيق مع شرطة دبي أعلن خلاله ضبط شبكة غسيل الأموال هناك التي تبين أن لها علاقة مع شبكة أخرى وذكروا أسماء بعض المتهمين الموجودين في الإمارات.
وأدى البيان الذي صدر عن الدولة الأوروبية إلى تحذير التشكيل العصابي الذي كان يعمل في الإمارات ما أدى إلى هروب أفراده إلى خارج الدولة ودعا بعض الدول الأوروبية لإبداء أسفها للنتائج التي أدى إليها صدور البيان الصحافي.
إعادة إحياء العصابة
ولأن عقول رجال شرطة دبي من ألماس مصقول وقلوبهم من فولاذ وأعصابهم من حديد فقد نجحت خطتهم الجهنمية في إقناع أفراد العصابة داخل وخارج الدولة بان شرطة دبي نائمة وأنهم بعيدون عن الخطر ويستطيعون أن يعاودوا نشاطهم بأمان وأن الخطر كان في الدولة الأوروبية فقط.. وأن الدار أمان كي يعودوا لممارسة نشاطهم.
واستمرت الخطة الجهنمية لإقناع أفراد العصابة لنحو 4 شهور متصلة وجميع أفراد الفريق الأمني يتابعها ويده على قلبه خوفاً من ضياع جهد وعرق فريق المباحث والتحريات الذي تابع العصابة لسنوات وشهور إلى أن ابتلع أفراد العصابة الطعم وعادوا لمزاولة نشاطهم وكأن شيئاً لم يكن.
وقام رجال شرطة دبي بترتيب ساعة الصفر لضبط العصابة في دبي واذرعها في 5 دول أوروبية في ذات التوقيت وفي لحظة واحدة مع مراعاة فروق التوقيت وتمت مهاجمة الأوكار الستة في لحظة واحدة وأسفرت العملية عن ضبط 8 متهمين محبوسين لدى النيابة العامة حالياً بدبي على ذمة القضية كما تم ضبط عشرات من المتهمين في الدول الخمس الأخرى بل تعدى الأمر ذلك حيث تم ضبط تشكيل عصابي آخر في الولايات المتحدة الأميركية كان يمثل طرفاً للعصابة كما صادرت السلطات الأميركية 6, 5 ملايين دولار من الحسابات المصرفية للعصابة.
420 ألف مستند
وخلال التحقيق مع أفراد العصابة في شرطة دبي تكشفت الحقائق والتفاصيل كافة حيث أظهر التحقيق أن المتهمين استغلوا الحسابات المصرفية والبنوك التجارية في دول عدة وقاموا بإنشاء شبكة من الشركات التجارية في الدول ذاتها لإجراء عمليات تجارية تشغيلية بسيطة جداً لتغطية العمليات المالية الكبيرة التي كانوا يقومون بها وكانت كل هذه العمليات تتم بطريقة غير مشروعة وبجريمة منظمة وتمكن رجال شرطة دبي من تجميع أكثر من 420 ألف مستند ووثيقة للعمليات التي أجرتها العصابة عبر البنوك الأجنبية في أكثر من 10 دول أجنبية.
وركز أعضاء التشكيل العصابي الدولي عملهم في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا بشكل أساسي وكان المركز الرئيسي لإدارة الأموال وتحويلاتها في بيروت وكان يعمل بتعليمات من أباطرة تهريب المخدرات في كولومبيا.. بينما كان هناك وسيط مالي في كولومبيا يتولى تجميع أموال بيع الكوكايين بالعملة المحلية الكولومبية «البيزو» بالمليارات حيث تمنع السلطات الكولومبية فتح حسابات مصرفية لديها بالعملات الأجنبية لضرب عمليات الاتجار بالمخدرات هناك ومنع غسيل الأموال أيضاً.
وكانت تعليمات الدفع بعملات الدولار واليورو وغيرها تبدأ من كولومبيا إلى بيروت ليعطي الوسيط القابع في لبنان أوامر إلى دبي لدفع مبالغ محددة بالدولار إلى وسيط في باكستان مقابل عمولة تراوحت في معظم الأحيان بين 5, 3% و5% وبعد التحويل يتولى الوسيط الباكستاني إصدار الأوامر لباقي الوسطاء في دول العالم لدفع مبلغ محدد في عنوان محدد لوسيط يحدده هو.
مبيعات الكوكايين وكانت العملية كلها تتم بأساليب سرية ورموز معروفة لأفراد العصابة بحيث يتم تحويل التعليمات الصادرة من بيروت إلى مبالغ نقدية تدفع وتحول من الإمارات وهونغ كونغ إلى باكستان ومنها إلى حسابات مصرفية شخصية أو تجارية منتشرة في دول العالم.
وكشفت تحقيقات شرطة دبي أن هذه الأموال عبارة عن ناتج مبيعات تجارة الكوكايين من عصابات كولومبيا التي كانت تبيع إنتاجها لعصابات سوق تجارة المخدرات بالجملة في أوروبا وتتلقى ثمنها بالعملة الكولومبية «البيزو» بحيث يتم تسليمها إلى سمسار كولومبي رئيسي يقيم في كولومبيا كانت مهمته تتلخص في تحويل العملات الكولومبية المحلية التي تتجمع لديه بالمليارات إلى عملات أجنبية تستخدم بعد ذلك لتمويل أعمال تجارية وواردات إلى كولومبيا حيث تصل الأموال بعد تنظيفها إلى سنغافورة ثم إلى شركات مصدرة في الصين.
تحويلات بالمليارات
وكشفت تحقيقات شرطة دبي عن أن العصابة قامت بتحويلات نقدية إلى عشرات الدول بمليارات الدولارات حيث تم تحويل نحو 321 مليون دولار إلى الهند و292 مليون دولار إلى الولايات المتحدة الأميركية و217 مليون دولار إلى هونغ كونغ و172 مليون دولار إلى الصين و81 مليون دولار إلى سنغافورة و75 مليون دولار إلى بريطانيا و48 مليون دولار إلى هولندا و48 مليون دولار إلى باكستان و46 مليون دولار إلى مكاو وغيرها عشرات الدول الأخرى بمبالغ أقل.
650 مليون جنيه شهريا
وكشف الفريق ضاحي خلفان عن تفاصيل عملية « السهم » والتي أدت إلى كشف جريمة منظمة قادتها عصابة دولية أيضاً استهدفت الاحتيال على إحدى الدول الأوروبية وتمكنت بأسلوب احتيالي من سرقة نحو 650 مليون جنيه استرليني شهرياً من الدولة المعنية.
وكانت المعلومات التي تلقاها قسم غسيل الأموال ومكافحة الجريمة المنظمة في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بشرطة دبي من داخل الدولة تشير إلى وجود عمليات تجارية مشبوهة وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومات وتحليلها والتوصل إلى الأهداف الرئيسية للعصابة.
وتم تشكيل فريق مشترك بين شرطة دبي والمصرف المركزي وتم الحصول على إذن النيابة العامة لملاحقة العصابة وكشف جريمتها وإحباط أغراضها. وتكشفت تدريجياً أبعاد الجريمة خلال التحقيقات حيث تبين أن العصابة تقوم بتنفيذ دورة مستندية وهمية تمكنها من النصب والاحتيال على الدولة الأوروبية المعنية للحصول على ضريبة القيمة المضافة التي تستحق عند تصدير بضائع إلى خارج هذه الدولة.
ساعة الصفر
وعندما تجمعت جميع الخيوط تم إبلاغ الدولة الأجنبية و تحديد ساعة الصفر لضبط التشكيل العصابي في الإمارات وفي الدولة الأجنبية في وقت واحد وبالفعل تم ضبط العصابة وجميع أفرادها وتم إجراء تحليل مالي للمستندات المضبوطة وكذلك إجراء تحليل مختبري لأجهزة الكمبيوتر المضبوطة وتحديد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها والطرق التي تم اتباعها للاستيلاء على أموال الجمارك وتبين أن شحنة بعينها تم إصدار 65 دورة مستندية تؤكد تصديرها إلى خارج الدولة الأجنبية فيما هي باقية في المخازن داخلها دون تصدير.
وتشمل الدورة المستندية الكاذبة مستندات شراء وشحن وبيع وتصدير وشهادات منشأ وظلت هذه العصابة تعمل لأكثر من 3 سنوات في الدولة الأجنبية المعنية منذ منتصف العام 2003 وتم ضبطها في أكتوبر الماضي.. كما تم إلقاء القبض على 6 متهمين في الإمارات يخضعون للمحاكمة حالياً.
وأشارت مصادر محايدة إلى أن فريقا يضم نحو 2500 محقق يقوم بالعمل في التحقيق في القضية حالياً في الدولة الأوروبية المعنية حيث تبين أن أفراد العصابة كانوا يعملون بالتجارة في الدولة الأوروبية من قبل ثم جاءوا إلى دبي وقاموا بإنشاء شركات تجارية وفتحوا محلات بالبلاد ليتخذوها ستاراً لعملياتهم الإجرامية.
شكر من وزير أوروبي
وتلقت شرطة دبي رسالة شكر من الوزير الذي تندرج سلطة الجمارك في الدولة المعنية تحت إدارته نصها:
بعد الشكر والتقدير أود أن أشير إلى الاجتماعات التي تمت بيننا بخصوص الإجراءات التي نتبعها لمواجهة عمليات الاحتيال..
وكما تعلمون فقد عانينا سابقاً من خسارة كبيرة ناتجة عن هذه العمليات الإجرامية تقدر بـ 700 مليون جنيه استرليني شهرياً وأود أن أفيدكم انه بناء على التعاون الذي تم بين.... والإمارات فقد تدنى مبلغ الخسائر إلى 50 مليون جنيه استرليني شهرياً. و يسعدنا أن نعلمكم انه نتيجة للتعاون والأسلوب الذي مارسته شرطة دبي ودائرة مكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة لديكم استطعنا أن نحقق هذه النتيجة المذهلة.
إبلاغ التهاني
كما تلقت شرطة دبي رسالة شكر من وزير أوروبي بعد نجاح عملية ضبط عصابة «السرطان» الدولية نصها: الفريق ضاحي خلفان.. يسرني أن أهنئكم وفريق العمل لديكم على النجاح الذي تحقق في عملية السرطان التي أنجزتموها..
كما أود أن أشكر سعادتكم على الدعم المقدم للسلطات المعنية لدينا في هذا الخصوص ما ساهم في ضبط المتهمين الدوليين وخصوصاً المتورطين في جرائم غسيل الأموال حيث أنهم لم يحترموا حرمة الحدود الدولية.
هذه العملية تمثل نموذجاً ممتازاً لعملنا كفريق واحد في مكافحة التهديد.. وسأكون ممتناً لو تكرمتم بإبلاغ التهاني إلى العميد خميس المزينة مدير التحريات والمباحث الجنائية وفريق التحريات.
مدير الأمن العام
وبالانتقال إلى المسؤوليات الأخرى والأهداف التي تسعى إليها شرطة دبي قال الفريق ضاحي: ان الاجتماع الأخير لقيادات الشرطة بالدولة في نادي شرطة دبي قبل أيام جاء في إطار الاجتماعات «الدورية المتباعدة».. بالرغم من أنني طالبت منذ أكثر من عام ونصف العام بأن تكون هذه الاجتماعات شهرية سواء كان هناك داعٍ أم لا.. وجاءت هذه الدعوة انطلاقا من ضرورة أن التطوير الذي تشهده البلاد في جميع المجالات أصبح يتطلب مثل هذا الأمر من قادة الشرطة في الدولة.
واليوم أقول وبكل أمانة إن العمل بين قادة الشرطة وعلى مستوى أجهزة الشرطة ينبغي أن يكون مختلفاً تماماً عن السابق.. وكضابط شرطة أقول إنه لا يمكن ان يتصف العمل الشرطي بالكفاءة في مديرية شرطة بعينها.. أو في مديريتين فقط، إنما يجب أن يكون العمل الشرطي متوازنا في جميع المديريات.. ولابد ان تعمل كل منظومة قيادات الأمن بتناسق وبرؤى وآليات ومنهجيات شرطية.. ولا يجب أن يكون العمل بأسلوب آخر.
جرائم تزعج المجتمع
وخلال الاجتماع الأخير لقادة الشرطة في الإمارات طرح الفريق ضاحي على المجتمعين ضرورة وضع آليات للعمل المتناسق موضحا انه لا يجوز العمل بدون أهداف محددة، فمثلاً يجب وضع أرقام محددة لضبط ومكافحة جرائم تزعج المجتمع مثل جريمة سرقة السيارات مثلا.. فقد دعا لتحديد عدد هذه السرقات خلال العام الماضي وتحليل أسبابها وتحديد عدد القضايا المضبوطة والمجهولة على مستوى الدولة ووضع خطة محددة لمحاصرة هذه السرقات والحد منها.. إن لم يكن منعها لأقصى درجات المنع..
وبصريح العبارة أقول «إن شرطة الإمارات لن تعمل بوتيرة متناغمة إلا إذا أوجدت السلطات المعنية منصب «مدير الأمن العام» على مستوى الدولة ككل. وبرر الفريق ضاحي سبب المطالبة باستحداث هذا المنصب قائلاً: إن التوزيع الحدودي لمديريات الأمن بين إمارة وأخرى في الدولة لا يكفي ويوجد جزر لابد من الربط بينها ولابد من وجود رأس كبير في قطاع الأمن الاتحادي ليتولى قيادة الدفة.. وحتى تبقى وزارة الداخلية مظلة لرسم السياسات الأمنية العليا ويتولى وكلاء الوزارة كل مسؤولياته المحددة وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة.
وأوضح انه يمكن ان يتولى مدير الأمن العام للإمارات تغطية المنصب المفقود في حلقة الوظائف الأمنية التي أصبحت طبيعة العمل الأمني في الإمارات تفرضه الآن وإن لم تكن تفرضه في السابق.
38 ألفا و 500 متسلل
ـ ولكن هل تعتقد أن كفاءة الأداء الشرطي والأمني تتفاوت بين مديرية شرطة وأخرى على مستوى الدولة؟
ـ ويأتي الرد حاسما.. نعم هناك تفاوت وهذا شيء طبيعي وموجود في أرقى دول العالم.. و لكن لا يجب أن تكون الفجوة أو التفاوت كبيراً وعندنا فجوة كبيرة في حجم التفاوت بين الأداء الشرطي والأمني في بعض المديريات الشرطية في الدولة عند مقارنتها بأداء مديريات أخرى.
ـ وهل يسبب هذا التفاوت في الأداء ثغرات في جدار الأمن؟
- يلمح الفريق ضاحي إلى أنه لا يحب أن يشير إلى وجود «ثغرة في جدار الأمن» حتى لا ينزعج الجمهور.. ويضرب مثالا بتطبيق نظام «بصمة العين» لضمان السيطرة على عدم دخول المدرجين على القائمة السوداء إلى البلاد.. ولكنه يتساءل هل يخضع كل من يدخلون البلاد عبر منافذ الدولة لاختبار بصمة العين؟.. وهل كل من يدخلون الدولة يأتون عبر المنافذ الشرعية؟ ..
ويرد بأن شرطة دبي ضبطت خلال العام الماضي 38 ألفا و500 متسلل على مستوى الإمارة وهذا الأمر يظهر وجود تحديات تتطلب وجود منصب يشرف على تنفيذ الخطط الشرطية والسياسات الأمنية العليا على مستوى المديريات كافة وبالتالي تكون له صلاحيات المتابعة وربما المساءلة عن مستوى التنفيذ ومراقبة مدى الالتزام باستمرارية الارتقاء بالأداء وتحقيق المعدلات المطلوبة في مكافحة الجريمة واستتباب الأمن العام بالدولة.
الخلل الأمني
وماذا يحدث دون تحقيق هذا الأمر؟ ويستطرد الفريق ضاحي بدون تحقيق ذلك سيظل وجود الخلل الأمني وهذه إشكالية.. ويمكن أن يتطرق هذا الخلل الأمني إلى الجوانب الإجرامية والمرورية وغيرها.
وإذا سألنا الآن عن مسؤولية تحجيم الجريمة في دولة الإمارات؟.. سيكون الرد مسؤولية الوزارة.. ولكن لو سألنا: ومن يتولى هذه المسؤولية في الوزارة وأين فريق العمل ومن يقوده؟.. ومن .. ومن .. ومن؟ وإذا سألنا لن نجد إجابات الآن. ولذلك أطالب بإنشاء قيادة أمن عام على مستوى الدولة.
«صياغة جديدة» للأمن العام
ـ هل التنسيق الحالي بين إدارات الشرطة بالدولة كافٍ؟
- يستطرد الفريق ضاحي قائلا: إذا كانت اجتماعات قادة الشرطة في الدولة «متباعدة» وأنا أطالب بأن تكون شهرية.. فأنا أرد على السؤال بتعديل مطلبي لأن تكون الاجتماعات نصف شهرية وأدعم طلبي هذا بأن أضرب مثلا باجتماعات الصحافيين التي تتم يوميا وأسبوعيا.
وأكد الفريق ضاحي أن اجتماعات قادة الشرطة بالدولة تحتاج إلى آلية جديدة.. لأنه يعتقد أنه آن الأوان لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ، لأن تنظيم العمل في الوزارة خاصة بعد مرور عام على التشكيل الوزاري يجب أن يشمل إعادة هيكلتها وما يدور في فلكها.
وليس هذا فقط بل أؤكد أن الأمن العام في الإمارات يحتاج إلى «صياغة جديدة» بشرط أن من يقوم بإعداد هذه الصياغة خبراء الأمن الإماراتيون من أبناء البلد الأكفاء الذين أثبتوا مقدرتهم ومقارعتهم لخبراء الأمن العالميين بل وسبقوهم في مجالات متعددة.
فكر مغاير
وأعرب الفريق ضاحي عن اعتقاده بأنه إذا ما تم إسناد إعداد الصياغة الجديدة لوزارة الداخلية إلى خبراء أجانب فإن هذه الصياغة ستفشل لأنها ستكون ناتجة عن فكر مغاير.. خصوصا أن العمل الأمني والشرطي في الدولة يحتاج إلى تشكيل أسراب أمنية جديدة. ولماذا كل ذلك؟ .. ويوضح الفريق ضاحي .. لأن الإمارات اليوم تشهد بناء مدن عملاقة.. ومدن تضم الملايين من السكان.. ومناطق تجارية وصناعية وتطور اقتصادي كبير وهذا كله يختلف عما كنا نعيشه من قبل.
فعلى سبيل المثال يجب أن يكون لكل قائد شرطة مسؤوليات أمنية شاملة في قطاع عمله بحيث تشمل هذه المسؤوليات خدمات الجنسية والإقامة و .. و .. وغيرها.. فالأمن كل واحد لا يتجزأ وبالتالي فإن منظومة وحدات الأمن أو مديريات الأمن يجب أن تكون تحت مظلة واحدة في كل إمارة وهي مديرية الشرطة المحلية للإمارة.. وكل هذه المديريات تحت مظلة واحدة يرأسها مدير الأمن العام وإدارته.
وعلى مديري الأمن ومسؤوليه على مستوى الدولة أن يضعوا خططا أمنية تشمل إحصائيات وأهدافا محددة بالأرقام لتحديد حجم وأنواع الجرائم وكيفية السيطرة عليها أمنيا وخلال فترات زمنية محددة من خلال أساليب وأنماط وطرق لمكافحة الجريمة وتعطي نتائج تفرض الأمن والاستقرار.
الميزانية 1 ,1 مليار درهم
وأشار الفريق ضاحي خلفان إلى أن ميزانية شرطة دبي تزيد بمعدل سنوي يتراوح من 2% إلى 3% بالرغم من ارتفاع مستوى التكاليف والزيادات السنوية بالبلاد بنسب تتراوح من 12% إلى 15% وبالرغم من زيادة المسؤوليات والأعباء التي تناط بشرطة دبي عاما بعد الآخر وبنسب كبيرة أيضا.
وتقترب ميزانية القيادة العامة لشرطة دبي للعام الجاري من 1 ,1 مليار درهم. ويؤكد الفريق ضاحي أن جهاز الشرطة يعطي مردوداً يفوق كثيرا الأموال والمخصصات السنوية التي يتلقاها مع ملاحظة أن هذا المردود يمثل مكاسب كبرى لا يسهل مقارنتها أو ترجمتها إلى قيمة الأموال التي تنفقها لأن هذه المكاسب تمثل انجازات وطنية يشار إليها بالبنان في كل المناسبات والمحافل.
وألمح الفريق ضاحي إلى أن الميزان المالي للشرطة يظهر أنها جهاز يخسر ماليا ولا يحقق أرباحاً بمفهومها التجاري.. إلا أنه عند التقييم والقياس الأمني والاجتماعي والاقتصادي والتجاري والمجتمعي وغيرها تظهر أرباح الخدمات الشرطية والأمنية.. وتبدو المكاسب غير المرئية واضحة للعيان.
جريمة «وافي»
كشف الفريق ضاحي خلفان لـ «البيان » عن انه تم إلقاء القبض على أحد المتهمين الفارين بارتكاب جريمة السطو على محل «جراف» بمركز وافي في إحدى الدول الأوروبية. وأشار إلى ان شرطة دبي تلقت معلومات من أحد مصادرها بأنه تم القبض على متهم ثان في إحدى الدول الأوروبية الأخرى، وانها تتابع هذا الأمر بكل اهتمام، ومن المقرر ان تستمر الشرطة في متابعة هذا الأمر سواء في الدولتين الأوروبيتين أو من خلال استضافة ضباط الشرطة من الدولتين في دبي إلى حين ضمان تحقيق العدالة المنشودة ضد أفراد العصابة الهاربين بعد ضبطهم في أوروبا.
وقال: ان الإعلان عن القبض على العصابة يؤكد أن هذا النوع من الجرائم وجد «الرادع»®. ويمكنني القول ان الجريمة المنظمة عند شرطة دبي «لم تعد منظمة», فقد تم إفشال خطر هذه الجريمة.. وتم إفشال تهريب المسروقات وتم إحباط الجريمة بالكامل. واستشهد الفريق ضاحي في هذا الخصوص باعترافات أحد المجرمين من أفراد العصابة عند التحقيق معه، حيث قال: لم نكن نقدر حجم وكفاءة رجال شرطة دبي حق قدرهم.
شرطة دبي من أقوى الأجهزة في العالم
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تمر عبر دول العالم من شرقه إلى غربه. وأكد أن شرطة دبي من أنشط أجهزة الشرطة في العالم في مكافحة هذه الجريمة.. كما أن شرطة دبي من أقوى أجهزة الشرطة في العالم ردعاً للجريمة المنظمة.
وفي قضية ضبط المتهمين بغسيل الأموال في الولايات المتحدة الأميركية قامت شرطة دبي بإبلاغ الشرطة الأميركية بالعملية كاملة وسألناهم عن كيفية دخول أموال للغسيل في البنوك الأميركية.؟
وقال الفريق ضاحي : نحن في شرطة دبي لنا آداب وقيم ونحن لا نطلب شهرة بل نعمل في صمت.. ونستر على أجهزة شرطة لا ترى الجرائم التي نكشف لها عنها حتى لا نحرج أحدا.
حقوق الإنسان مصانة
قال الفريق ضاحي خلفان تميم: إن هناك تنسيقاً كبيراً بين قسم حقوق الإنسان في شرطة دبي وجمعية حقوق الإنسان بالدولة. وأوضح أن شرطة دبي تحيل حالات عدة متعلقة بشكاوى يتلقاها قسم حقوق الإنسان إلى الجمعية التي تبدي تعاوناً كبيراً أو تقوم بمسؤولياتها تجاه الحالات المحولة إليها.
وأوضح أن حالات حقوق الإنسان التي يتم التعاون فيها بين الجانبين تشمل مشاكل أسرية وشكاوى عمالية وتعسفا وظيفيا وغيرها من المشاكل المحلية. وقال : عموماً دولة الإمارات وعلى مستوى جميع منظمات الأمم المتحدة تقوم بجهود خيرة لإعطاء كل ذي حق حقه وبصفة خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم بل وعلى مستوى حقوق الإنسان بشكل عام.
وعندما ظهرت تقارير مسيسة بشكل عام كان من الصعب التعامل مع هذه التقارير لأنها مرتبطة بإدارات خارجية لها أغراض معينة وهي غير حيادية بعكس التقارير الأممية الحيادية المعروفة بنزاهتها وآلياتها ووسائلها المتعارف عليها لتقييم جوانب حقوق الإنسان وحقوق العمال. وأضاف ما أثلج صدري أنه خلال وجودي مع الأمناء والمديرين الأمميين بجنيف سمعتهم يثنون على دور الإمارات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بشكل راق.
استراتيجية جديدة تشمل 18 فئة لمنظومة الأمن الشامل
كشف الفريق ضاحي خلفان لـ «البيان» انه كان يضع خطوطاً عريضة للاستراتيجية المستقبلية لحماية الأمن العام في إمارة دبي وتشمل 18 نوعاً من الأمن تندرج تحت منظومة الأمن الشامل في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية والعمرانية المتعاظمة التي تعيشها الإمارة وفي ظل تزايد أعداد السكان وإنشاء المدن الجديدة بالإمارة.
وقال: إنه كان يكتب ملامح هذه الاستراتيجية قبل وقوع جريمة السطو على محل «جراف» في مركز وافي بـ 48 ساعة وأطلعنا الفريق ضاحي على ملامح الاستراتيجية التي تشمل المهددات المتوقعة للأمن الجنائي وعلى رأسها الجريمة المنظمة وتشمل شبكات المافيا كتكوين عصابي اجرامي في البلاد (لا قدر الله (وتساءل هل هناك بوادر ظهور عصابات مافيا وما هي احتمالات وجودها؟ الجواب ممكن.. والسؤال التالي في الاستراتيجية كيف يمكن مواجهتها من خلال تحديد خطوات محددة ومتسلسلة يتم تنفيذها لاتقاء شرها؟
وفي مجال امن الدولة ما هي الأمور التي يمكن ان تهدد الأمن الوطني؟ هل الخروج عن الوسطية يهدد الأمن الوطني؟ والجواب.. نعم. وكيف يمكن ان نحافظ على الوسطية؟
وأوضح ان هذه أمور تظهر كيف تعمل شرطة دبي.. ومنها مثلا كيف نحافظ على حقوق الإنسان حتى يستقر الأمن الوطني؟ كيف نحافظ على العدالة الاجتماعية حتى لا يتهدد الأمن الوطني؟ وكيف نحافظ على بيئة اجتماعية لا تهدد الأمن الوطني؟ وكيف يمكننا معالجة الآثار السلبية الناتجة عن الحروب والمنازعات حتى لا تهدد الأمن الوطني؟ وكيف نحافظ على سيادة القانون لأن خرقه يهدد الأمن الوطني؟ هل فقدان دعائم الديمقراطية يهدد الأمن الوطني؟ وكيف نحافظ على دعائم الديمقراطية في المجتمع؟
وقال: ان هذا من صميم عمل شرطة دبي لأنها ترتبط بالأمن الوطني للإمارة.. وعلى المستوى الجنائي تضع الاستراتيجية المستقبلية مكافحة جرائم السطو والاغتصاب والقتل العمد، النشل، السلب، انتحال صفة موظف عمومي، وغيرها من جرائم تهدد الأمن العام. وذكر إن هؤلاء الذين يفهمون عمل رجل الشرطة بالسعي وراء اللصوص فقط هم أبسط من ان يفهموا دور رجل الأمن ولديهم قصور في فهم طبيعة عمل رجل الأمن.
الجرائم أنواع .. والالكترونية أكثرها نمواً
ذكر الفريق ضاحي خلفان تميم: إن الجريمة السياحية تكاد تكون نادرة الوقوع في إمارة دبي.. أما الجريمة الاقتصادية فهي موجودة في الرصد الشرطي ولكن في نطاق ضيق وهي تحت السيطرة. أما الجريمة الالكترونية فهي في تزايد كبير وتنتشر وتزداد مع ازدياد وانتشار الوسائل الالكترونية والكمبيوتر واستخدامات» الإنترنت».. فالناس مع الأسف الشديد أصبحت تلجأ لاستخدام الوسائل التقنية استخدامات سيئة.
وكشف الفريق ضاحي خلفان عن وقوع جرائم اختراق لمواقع الكترونية تخص شركات أو جهات مالية أو غيرها.. وهي جرائم تتكرر بين الحين والآخر وأشار إلى أن بعض الجهات التي تتعرض للهجمات الالكترونية لا تبلغ الشرطة عن هذه الجريمة حرصاً على سمعتها، حيث ينتج عن بعض هذه الجرائم سرقات وخصوصاً في جهات مصرفية تعتبر أنها أخطأت في إجراءاتها الحمائية للنظم الالكترونية التي تستخدمها وبالتالي تفضل ألا تبلغ الشرطة.
تخطيط المدن الجديدة بين التكاليف وخدمات الأمن المتميزة
ألمح الفريق ضاحي خلفان تميم إلى أن معظم المشاريع العمرانية الجديدة تم تخطيطها دون وضع مخططات توفر الخدمات العامة كمراكز الشرطة والإطفاء والعيادات وغيرها وهو الأمر الذي تطلب من قائد شرطة دبي السعي لدى متخذي القرار للمطالبة بتخصيص أراض لإنشاء مراكز للشرطة وصدر الأمر السامي بهذا الخصوص قبل نحو عام و8 أشهر. وأوضح ضاحي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء مراكز الشرطة وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات ووقتا.
وأشار الفريق ضاحي خلفان إلى أنه قبل صدور الأمر السامي بتخصيص أراض لإنشاء مراكز الشرطة في التجمعات العمرانية الجديدة عرضت بعض الشركات المالكة والمنفذة لهذه التجمعات بيع أراض للشرطة تخصص للغرض المذكور.. ورفضت بعض الشركات الأخرى دخول الشرطة إلى التجمعات العمرانية الجديدة التابعة لها. وبعد أن تعددت شكاوى السكان من غياب الخدمات الأمنية في تلك التجمعات طالب الجميع بأن تقوم شرطة دبي بتوفير الخدمات الأمنية في التجمعات!!
وعندما تم إدخال الخدمات الأمنية إلى هذه الأحياء تم ضبط مخالفات أمنية أبرزها سرقات المساكن. وقال الفريق ضاحي: إن شركات الأمن الخاصة تقول إن الخدمات الأمنية مرتفعة المستوى تتطلب أن تتحمل الجهة المستفيدة من الخدمات تكاليف ذات مستوى مرتفع أيضاً.. والمشكلة أن المستثمرين وأرباب العمل غير مستعدين لأن يتحملوا تكاليف عالية للحصول على خدمات أمن متميزة.
وأوضح أن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها بعض شركات الأمن الخاصة وصل إلى مستوى أن إحدى الشركات وظفت «مدلكا» كان يعمل في أحد المنتجعات السياحية على البحر الأحمر ليكون حارساً للأمن وهذا الأمر لا يصح، فلا يجوز أن يتحول المدلك إلى رجل أمن في لمح البصر.
وذكر الفريق ضاحي خلفان أن الحراسة الخاصة دائماً لا تخدم مراكز مالية كبيرة خصوصاً وأن الحراس الخصوصيين لا يستخدمون السلاح في الحراسة.. فالمعروف أن استخدام السلاح في خدمات الأمن مقصور على الشرطة والحكومة ويمكن أن يسمح للمواطنين بالقيام بالحراسة وهم مسلحون ولكن في ظروف خاصة.
التركيبة السكانية غير مختلة
فجر الفريق ضاحي خلفان تميم مفاجأة تمهد لنقاش وطني بشأن مشكلة التركيبة السكانية. ولدى سؤاله عن استمرارية اختلال التركيبة السكانية في الدولة قال : الناس يتكلمون عن اختلال التركيبة السكانية.. ويبدو أن الوضع الآن وفي ظل العولمة، أنه إذا كانت التركيبة السكانية لأي دولة من جنس واحد فهي مختلة.. كما أن الصين عندما كانت وراء السور الحديدي انعزلت عن العالم.
وقال: من المهم ان نعرف أننا نستخدم أحياناً عبارات ونخلق عبارات تعكس مشكلة ونعيش في وهم وكأننا نعاني من مرض نفسي.. لا توجد اليوم أمة من الأمم باقية بجنسها الفريد والوحيد الذي لم يختلط بثقافات أخرى وبالتالي فإن تعدد الثقافات وبني البشر لا يوجد به أي خلل.
وتساءل لماذا نذهب بعيداً فالمجتمع الإسلامي في بداياته قام بالاعتماد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم(العربي) مع ملاحظة وجود بلال (الحبشي)، وصهيب (الرومي)، وسلمان (الفارسي). وآخرين ولو كانت أميركا واستراليا قريبتين لوجدنا بشراً منهما في تركيبة المجتمع الإسلامي الأولى التي مثلت النواة.
وقال: ان أميركا اليوم وبتنوع شعبها وأعراقه تسجل هيمنة على العالم كله.. وقد سبق المسلمون كل الأمم بالاعتماد على المجتمع المتنوع. ولو تكلمنا من ناحية قبلية وكعرب عن مشكلة التركيبة السكانية في مجتمعنا.. أقول نعم هناك خلل.. إنما عندما أتكلم عن التركيبة السكانية الحالية كإنسان مسلم أقول إنه لا يوجد أي خلل.. وإذا تكلمت عن التركيبة السكانية كإنسان متحضر أقول أيضاً لا يوجد خلل بحكم قضية العولمة التي أصبحت تنتشر في كل بقاع الدنيا.
وأوضح .. في اعتقادي أن المجتمع الذي يعيش بلا تعددية أو تنوع أجناس والذي يعتمد على جنس واحد.. هو المجتمع الذي يعاني من خلل في تركيبته السكانية ما عاد ينفع أن يعيش الجنس الواحد في رفاه وتقدم حضاري في أي بقعة في العالم.. وأصلاً الخليجيون بطبيعتهم بدو رحل يحبون التنقل ولا يمكن لهذه الدول بالذات أن تغلق حدودها وتقف وراء الستار.
دبي من أكثر الوجهات السياحية أمناً في العالم
قال الفريق ضاحي خلفان: إن دبي من أكثر الوجهات السياحية أمناً في العالم كما احتلت دولة الإمارات المركز العاشر على مستوى الأمن والسلامة بين 124 دولة في العالم وذلك طبقاً لمؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» بسويسرا والذي أكد احتلال الإمارات المرتبة 18 من أصل 124 دولة على مستوى العالم كما جاء في تقرير التنافسية في مجال السفر والسياحة الصادر عن المنتدى. ويوضح الجدول ترتيب الإمارات على مستوى الدول التي رصدها التقرير وطبقاً للمؤشرات الرئيسية والفرعية التي تم اتخاذها أساساً وتقييم الدول.
قصور كبير في التعاون الأمني الخليجي
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم وجود قصور كبير على مستوى التعاون الأمني الخليجي الشامل لجميع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى ان التعاون الأمني القائم حالياً يتصف بالثنائية فقط بخلاف كل قطاعات وفئات منظومة التعاون الخليجي.
وقال الفريق ضاحي: إن قادة الشرطة في دول مجلس التعاون مغيبون عن اللقاءات والمناقشات والجهود المشتركة بالرغم من أنهم يتحملون مسؤولية تنفيذ خطط الأمن الشامل لدول المجلس كل في قطاعه، مشيراً إلى انه لو تم السماح لقادة الشرطة بالالتقاء تحت سقف واحد وفقاً لجدول زمني محدد ليتمكنوا من وضع استراتيجية لتحقيق الأمن الشامل القائم على تضافر وتوحد الجهود بين أجهزة الشرطة الخليجية كوحدة واحدة. وعن طبيعة المهام الأولى التي يمكن ان يتولى قادة الشرطة الخليجيون تنفيذها كوحدة واحدة قال الفريق ضاحي: ان البداية يمكن ان تكون من خلال 3 مجالات رئيسية هي:
ـ بناء شبكة معلوماتية أمنية وشرطية خليجية توفر إمكانية تبادل المعلومات الجنائية وتوفر قاعدة بيانات متكاملة لجميع أجهزة الشرطة الخليجية لإغلاق المجال أمام المجرمين للدخول لأي دولة بعد الحكم عليهم في الدول الأخرى.
ـ إنشاء جهاز خليجي «جلف بول على غرار «الانتربول» واليوروبول».
ـ إنشاء شرطة خليجية موحده أشبه بالشرطة الفيدرالية الأميركية «اف.بي.اي» بحيث تتمكن هذه الشرطة من الانطلاق شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً في دول المجلس لسبق الجريمة قبل وقوعها وملاحقتها بعد ارتكابها.
ـ وضع خطط لرصد الظواهر الأمنية والإجرامية المتوقعة على مستوى دول المجلس لوضع خطط مواجهتها والتدريب على تنفيذها والتنسيق بين كل الدول الأعضاء في حالات الطوارئ المتوقعة وغير المتوقعة.
ـ إنشاء فريق تدخل سريع كفء وقوي ومدرب لمواجهة الأنشطة الإرهابية والعمليات الإجرامية الكبرى التي تتطلب مواجهتها حزماً وكفاءة قتالية. وأضاف الفريق ضاحي ان لقاءات قادة الشرطة تمثل روتيناً معروفاً في الدول الأميركية والأوروبية، كما انه يجب ان يتبع لقاءات وزراء الداخلية الخليجيين الذين يرسمون السياسات العامة، وهي السياسات التي تحتاج لإجراءات تنفيذية، لقاءات لتنفيذيي الشرطة للاتفاق عليها وجدولتها والبدء بتنفيذها.
أداء المزينة وفريقه نموذج مشرف
أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بجهود وأداء العميد خميس المزينة مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية وفريق المباحث الذي تولى العمل على حل ألغاز عصابتي السرطان والسهم.وقال الفريق ضاحي أن ما قام به العميد خميس وفريقه يثبت ويؤكد أن أداء رجل الأمن المواطن لا يقل في مستواه عن أداء ارفع خبراء الأمن في العالم بل يتفوق عليه في كثير من الأحيان.
وأضاف ضاحي أن ما يقوم به العميد خميس وفريق المباحث من خدمات لصالح الأمن العام في الدولة يعتبر نموذجا مشرفا للأداء الأمني وصالح لان يدرج في البرامج الدراسية التي تدرس في المعاهد والكليات الشرطية التي تدرب وتخرج القيادات الأمنية محليا وإقليميا وعالميا.
أجرى الحوار:محمد صابرين،فريدوجدي
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1179215152204&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail
شرطة دبي أوقعت أكبر شبكتين لغسيل الأموال والاحتيال الجمركي بعدما دوختا العالم
ضاحي خلفان لـ البيان:74 مليار درهم حصيلة عمليتي «السرطان» و «السهم»
http://www.afaqdubai.com/upl/img/www.afaqdubai.com18_5_2007_04_08_01_PM.jpg
http://www.afaqdubai.com/upl/img/www.afaqdubai.com18_5_2007_04_09_58_PM.jpg
http://www.afaqdubai.com/upl/img/www.afaqdubai.com18_5_2007_04_11_03_PM.jpg
كشفت الجهود الجبارة التي تبذلها شرطة دبي في مواجهة الجريمة الدولية والمنظمة سلسلة من العصابات الدولية التي احترفت غسيل الأموال والاحتيال الجمركي ما قدم خدمات عظيمة لدول كبرى بعد ضبط هذه العصابات وضبط قضايا غسيل واحتيال مالي وجمركي كانت تقع في أكثر من 10 دول دون أن تكتشفها أو حتى تشعر بها السلطات هناك.
وكشف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي لـ «البيان» عن تفاصيل عمليتي «السرطان» و«السهم» اللتين تولى تنفيذهما رجال قسم مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بقيادة شرطة دبي.. واللتين وصل حجم الأموال الحرام المتداولة فيهما إلى 74 مليار درهم «2 ,20 مليار دولار» .حيث وصل حجم الأموال القذرة التي رصدتها عملية «السرطان» إلى نحو 20 مليار درهم «5,5 مليارات دولار» ناتجة عن عمليات بيع مخدرات وجرائم دولية متعددة بما فيها تصفيات جسدية وهي الأموال التي مرت عبر القنوات المصرفية والمالية في دول عدة خلال الفترة من العام 1999 وحتى 18 فبراير 2007 وذلك تحت رقابة أعين رجال شرطة دبي الذين تعاونوا مع أجهزة الشرطة في أكثر من 5 دول أوروبية وأميركية، كانت الأموال القذرة تخرج منها لتمر عبر الإمارات وهونغ كونغ في دورة غسيل وشراء بضائع لتنظيف الأموال القذرة.
وحددت شرطة دبي ساعة الصفر لضبط العصابة الدولية في الإمارات والدول الخمس.. وذلك يوم 18 فبراير الماضي وتمت العملية بنجاح مذهل ونالت شرطة دبي شهادة دولية بالنجاح في مواجهة الجريمة المنظمة.وفي عملية «السهم» تمكن رجال شرطة دبي من كشف عملية احتيال على جمارك إحدى الدول الأوروبية من خلال توظيف دورة مستندية كاذبة لإظهار عمليات إعادة تصدير بضائع عبارة عن هواتف نقالة وغيرها ما عرض الدولة الأوروبية إلى خسائر شهرية تقدر بنحو 650 مليون جنيه استرليني شهرياً أي نحو 8,7 مليارات جنيه استرليني سنوياً تعادل 54 مليار درهم. وعلى مدى 4 ساعات فتح الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي عقله وقلبه لـ «البيان» ليجيب عن جميع الأسئلة التي طرحناها عليه في حوار شامل استهدف سبر أغوار حالة الأمن العام في الإمارة ومعرفة رأي خبير أمني يرأس جهاز شرطة يعتبر من أكفأ الأجهزة الأمنية العربية والعالمية وفقاً لشهادات محلية وإقليمية ودولية موثقة.. ومن الطبيعي أن ينسب الفضل لأهله دون تلميع وإنما بموجب شهادات الإنجاز التي لابد أن يلاحظها القاصي قبل الداني.
وفي حواره مع «البيان» فجر أبو فارس كما يحلو له أن يناديه الناس الكثير من الأفكار الجريئة والمقترحات الصريحة التي تستهدف الصالح العام الإماراتي والخليجي والعربي أيضاً وأعلن عن الإعداد لاستراتيجية جديدة لشرطة دبي تستهدف استمرارية ضمان الأمن الشامل لمجتمع دبي الآمن وأوضح لنا ملامح تفاصيل هذه الإستراتيجية.. كما تحدث عن مفهوم جديد لمشكلة التركيبة السكانية بالدولة معتبراً أن الدولة التي تعتمد على جنس واحد ولا تختلط بالثقافات الأخرى هي التي أصبحت تعاني من خلل التركيبة السكانية..
ودعا إلى استحداث منصب مدير الأمن العام في الدولة موضحا ان العمل بين قادة الشرطة وعلى مستوى أجهزة الشرطة ينبغي أن يكون مختلفاً تماماً عن السابق.. وقال: إنه لا يمكن ان يكون العمل الشرطي على مستوى راق في مديرية شرطة.. أو في مديريتين فقط إنما يجب أن يكون العمل الشرطي متوازنا في جميع المديريات وأن اجتماعات قادة الشرطة بالدولة تحتاج إلى آلية وصياغة جديدة للأمن العام يقوم بإعداد هذه الصياغة خبراء الأمن الإماراتيون من أبناء البلد الأكفاء الذين أثبتوا مقدرتهم ومقارعتهم لخبراء الأمن العالميين بل وسبقوهم في مجالات عدة.
وأكد الفريق ضاحي خلفان وجود قصور كبير على مستوى التعاون الأمني الخليجي الشامل لجميع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى ان التعاون الأمني القائم حالياً يتصف بالثنائية فقط بخلاف كل قطاعات وفئات منظومة التعاون الخليجي وفجر الفريق ضاحي خلفان تميم مفاجأة تمهد لنقاش وطني بشأن مشكلة التركيبة السكانية..
ولدى سؤاله عن استمرارية اختلال التركيبة السكانية في الدولة قال الفريق ضاحي: «الناس يتكلمون عن مشكلة اختلال التركيبة السكانية.. ويبدو أن الوضع الآن وفي ظل العولمة أنه إذا كانت التركيبة السكانية لأي دولة من جنس واحد فهي مختلة».
وحذر الفريق ضاحي خلفان من تفاقم جريمة تهريب المخدرات العالمية عبر الإمارات والدول الأخرى، خصوصاً في ظل تزايد معدلات إنتاج المخدرات في الدول التي اشتهرت بإنتاج الأنواع المدمرة منها مثل الكوكايين والهيروين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تهدد دولة الإمارات مثلما تهدد دول العالم الأخرى.
العصابتان الدوليتان
وفي تفاصيل الحوار الكثير من المعلومات التي تنفرد بها «البيان» وكانت البداية مع تفاصيل ضبط العصابتين الدوليتين حيث تعود عملية «السرطان» كما يبدو من اسمها إلى اعتماد العصابة الدولية التي تولت إدارة جريمة غسيل الأموال على أساليب معقدة وعميقة للغاية لتنفيذ أغراضها بتمرير الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات وغيرها من عمليات مشبوهة وغيرها من الأموال القذرة عبر القنوات المالية والمصرفية في الإمارات وهونغ كونغ من وإلى دول أوروبية وأميركية عبر أطراف متعددة منتشرة في أكثر من 10 دول ويغطي نطاق عملها معظم دول العالم وكانت المراكز الأساسية للعصابة في دولة آسيوية ونحو 5 دول أوروبية.
وبدأت العملية عندما تجمعت لدى رجال شرطة دبي معلومات من داخل الدولة موثوقة بنسبة 100% تشير إلى وجود تنظيم عصابي يعمل على استغلال النظام المصرفي والمالي للدول المذكورة لتحويل الأموال القذرة إلى الإمارات عبر بنوك أجنبية.
وتم الترتيب لكشف أفراد العصابة داخل الإمارات وخارجها حيث تم استئذان النيابة العامة للسير في القضية وتوفير الغطاء القانوني الكامل لعمل رجال الشرطة.. وتم تشكيل فريق عمل موحد من وحدة مكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة في شرطة دبي وخبراء من المصرف المركزي بالدولة وممثلين عن أجهزة الشرطة من الدول التي كانت العصابة تتواجد وتعمل فيها.
وقامت شرطة دبي كذلك بإخطار المنظمة الدولية لمحاربة الجريمة بالغة الخطورة ووزارات داخلية بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا واسبانيا.. وكانت الخطوة التالية حصر الشركات التي تديرها العصابة والمناطق الجغرافية التي تغطيها وكانت المفاجأة في أن نشاط العصابة يغطي الكرة الأرضية من استراليا إلى الأميركيتين.. وبدأت شرطة دبي تتبع خيوط العصابة عبر قارات العالم الست حيث تبين أن النشاط الرئيسي للعصابة كان غسيل الأموال القذرة عبر الحسابات المصرفية خارج الدولة.
مفاجأة غير سارة
وخلال الإجراءات التي تتبع نشاط العصابة دولياً عبر غرفة عمليات مركزية تم تشكيلها في قيادة شرطة دبي وكانت تربط أطراف التحقيق الدولي وتتبادل المعلومات مع جميع الدول التي تعمل فيها العصابة وقع خطأ هدد جهود شرطة دبي بالفشل عندما ضبطت دولة أوروبية فرع العصابة هناك بالتنسيق مع شرطة دبي إلا أن النائب العام أسرع بإصدار بيان صحافي دون التنسيق مع شرطة دبي أعلن خلاله ضبط شبكة غسيل الأموال هناك التي تبين أن لها علاقة مع شبكة أخرى وذكروا أسماء بعض المتهمين الموجودين في الإمارات.
وأدى البيان الذي صدر عن الدولة الأوروبية إلى تحذير التشكيل العصابي الذي كان يعمل في الإمارات ما أدى إلى هروب أفراده إلى خارج الدولة ودعا بعض الدول الأوروبية لإبداء أسفها للنتائج التي أدى إليها صدور البيان الصحافي.
إعادة إحياء العصابة
ولأن عقول رجال شرطة دبي من ألماس مصقول وقلوبهم من فولاذ وأعصابهم من حديد فقد نجحت خطتهم الجهنمية في إقناع أفراد العصابة داخل وخارج الدولة بان شرطة دبي نائمة وأنهم بعيدون عن الخطر ويستطيعون أن يعاودوا نشاطهم بأمان وأن الخطر كان في الدولة الأوروبية فقط.. وأن الدار أمان كي يعودوا لممارسة نشاطهم.
واستمرت الخطة الجهنمية لإقناع أفراد العصابة لنحو 4 شهور متصلة وجميع أفراد الفريق الأمني يتابعها ويده على قلبه خوفاً من ضياع جهد وعرق فريق المباحث والتحريات الذي تابع العصابة لسنوات وشهور إلى أن ابتلع أفراد العصابة الطعم وعادوا لمزاولة نشاطهم وكأن شيئاً لم يكن.
وقام رجال شرطة دبي بترتيب ساعة الصفر لضبط العصابة في دبي واذرعها في 5 دول أوروبية في ذات التوقيت وفي لحظة واحدة مع مراعاة فروق التوقيت وتمت مهاجمة الأوكار الستة في لحظة واحدة وأسفرت العملية عن ضبط 8 متهمين محبوسين لدى النيابة العامة حالياً بدبي على ذمة القضية كما تم ضبط عشرات من المتهمين في الدول الخمس الأخرى بل تعدى الأمر ذلك حيث تم ضبط تشكيل عصابي آخر في الولايات المتحدة الأميركية كان يمثل طرفاً للعصابة كما صادرت السلطات الأميركية 6, 5 ملايين دولار من الحسابات المصرفية للعصابة.
420 ألف مستند
وخلال التحقيق مع أفراد العصابة في شرطة دبي تكشفت الحقائق والتفاصيل كافة حيث أظهر التحقيق أن المتهمين استغلوا الحسابات المصرفية والبنوك التجارية في دول عدة وقاموا بإنشاء شبكة من الشركات التجارية في الدول ذاتها لإجراء عمليات تجارية تشغيلية بسيطة جداً لتغطية العمليات المالية الكبيرة التي كانوا يقومون بها وكانت كل هذه العمليات تتم بطريقة غير مشروعة وبجريمة منظمة وتمكن رجال شرطة دبي من تجميع أكثر من 420 ألف مستند ووثيقة للعمليات التي أجرتها العصابة عبر البنوك الأجنبية في أكثر من 10 دول أجنبية.
وركز أعضاء التشكيل العصابي الدولي عملهم في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا بشكل أساسي وكان المركز الرئيسي لإدارة الأموال وتحويلاتها في بيروت وكان يعمل بتعليمات من أباطرة تهريب المخدرات في كولومبيا.. بينما كان هناك وسيط مالي في كولومبيا يتولى تجميع أموال بيع الكوكايين بالعملة المحلية الكولومبية «البيزو» بالمليارات حيث تمنع السلطات الكولومبية فتح حسابات مصرفية لديها بالعملات الأجنبية لضرب عمليات الاتجار بالمخدرات هناك ومنع غسيل الأموال أيضاً.
وكانت تعليمات الدفع بعملات الدولار واليورو وغيرها تبدأ من كولومبيا إلى بيروت ليعطي الوسيط القابع في لبنان أوامر إلى دبي لدفع مبالغ محددة بالدولار إلى وسيط في باكستان مقابل عمولة تراوحت في معظم الأحيان بين 5, 3% و5% وبعد التحويل يتولى الوسيط الباكستاني إصدار الأوامر لباقي الوسطاء في دول العالم لدفع مبلغ محدد في عنوان محدد لوسيط يحدده هو.
مبيعات الكوكايين وكانت العملية كلها تتم بأساليب سرية ورموز معروفة لأفراد العصابة بحيث يتم تحويل التعليمات الصادرة من بيروت إلى مبالغ نقدية تدفع وتحول من الإمارات وهونغ كونغ إلى باكستان ومنها إلى حسابات مصرفية شخصية أو تجارية منتشرة في دول العالم.
وكشفت تحقيقات شرطة دبي أن هذه الأموال عبارة عن ناتج مبيعات تجارة الكوكايين من عصابات كولومبيا التي كانت تبيع إنتاجها لعصابات سوق تجارة المخدرات بالجملة في أوروبا وتتلقى ثمنها بالعملة الكولومبية «البيزو» بحيث يتم تسليمها إلى سمسار كولومبي رئيسي يقيم في كولومبيا كانت مهمته تتلخص في تحويل العملات الكولومبية المحلية التي تتجمع لديه بالمليارات إلى عملات أجنبية تستخدم بعد ذلك لتمويل أعمال تجارية وواردات إلى كولومبيا حيث تصل الأموال بعد تنظيفها إلى سنغافورة ثم إلى شركات مصدرة في الصين.
تحويلات بالمليارات
وكشفت تحقيقات شرطة دبي عن أن العصابة قامت بتحويلات نقدية إلى عشرات الدول بمليارات الدولارات حيث تم تحويل نحو 321 مليون دولار إلى الهند و292 مليون دولار إلى الولايات المتحدة الأميركية و217 مليون دولار إلى هونغ كونغ و172 مليون دولار إلى الصين و81 مليون دولار إلى سنغافورة و75 مليون دولار إلى بريطانيا و48 مليون دولار إلى هولندا و48 مليون دولار إلى باكستان و46 مليون دولار إلى مكاو وغيرها عشرات الدول الأخرى بمبالغ أقل.
650 مليون جنيه شهريا
وكشف الفريق ضاحي خلفان عن تفاصيل عملية « السهم » والتي أدت إلى كشف جريمة منظمة قادتها عصابة دولية أيضاً استهدفت الاحتيال على إحدى الدول الأوروبية وتمكنت بأسلوب احتيالي من سرقة نحو 650 مليون جنيه استرليني شهرياً من الدولة المعنية.
وكانت المعلومات التي تلقاها قسم غسيل الأموال ومكافحة الجريمة المنظمة في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بشرطة دبي من داخل الدولة تشير إلى وجود عمليات تجارية مشبوهة وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومات وتحليلها والتوصل إلى الأهداف الرئيسية للعصابة.
وتم تشكيل فريق مشترك بين شرطة دبي والمصرف المركزي وتم الحصول على إذن النيابة العامة لملاحقة العصابة وكشف جريمتها وإحباط أغراضها. وتكشفت تدريجياً أبعاد الجريمة خلال التحقيقات حيث تبين أن العصابة تقوم بتنفيذ دورة مستندية وهمية تمكنها من النصب والاحتيال على الدولة الأوروبية المعنية للحصول على ضريبة القيمة المضافة التي تستحق عند تصدير بضائع إلى خارج هذه الدولة.
ساعة الصفر
وعندما تجمعت جميع الخيوط تم إبلاغ الدولة الأجنبية و تحديد ساعة الصفر لضبط التشكيل العصابي في الإمارات وفي الدولة الأجنبية في وقت واحد وبالفعل تم ضبط العصابة وجميع أفرادها وتم إجراء تحليل مالي للمستندات المضبوطة وكذلك إجراء تحليل مختبري لأجهزة الكمبيوتر المضبوطة وتحديد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها والطرق التي تم اتباعها للاستيلاء على أموال الجمارك وتبين أن شحنة بعينها تم إصدار 65 دورة مستندية تؤكد تصديرها إلى خارج الدولة الأجنبية فيما هي باقية في المخازن داخلها دون تصدير.
وتشمل الدورة المستندية الكاذبة مستندات شراء وشحن وبيع وتصدير وشهادات منشأ وظلت هذه العصابة تعمل لأكثر من 3 سنوات في الدولة الأجنبية المعنية منذ منتصف العام 2003 وتم ضبطها في أكتوبر الماضي.. كما تم إلقاء القبض على 6 متهمين في الإمارات يخضعون للمحاكمة حالياً.
وأشارت مصادر محايدة إلى أن فريقا يضم نحو 2500 محقق يقوم بالعمل في التحقيق في القضية حالياً في الدولة الأوروبية المعنية حيث تبين أن أفراد العصابة كانوا يعملون بالتجارة في الدولة الأوروبية من قبل ثم جاءوا إلى دبي وقاموا بإنشاء شركات تجارية وفتحوا محلات بالبلاد ليتخذوها ستاراً لعملياتهم الإجرامية.
شكر من وزير أوروبي
وتلقت شرطة دبي رسالة شكر من الوزير الذي تندرج سلطة الجمارك في الدولة المعنية تحت إدارته نصها:
بعد الشكر والتقدير أود أن أشير إلى الاجتماعات التي تمت بيننا بخصوص الإجراءات التي نتبعها لمواجهة عمليات الاحتيال..
وكما تعلمون فقد عانينا سابقاً من خسارة كبيرة ناتجة عن هذه العمليات الإجرامية تقدر بـ 700 مليون جنيه استرليني شهرياً وأود أن أفيدكم انه بناء على التعاون الذي تم بين.... والإمارات فقد تدنى مبلغ الخسائر إلى 50 مليون جنيه استرليني شهرياً. و يسعدنا أن نعلمكم انه نتيجة للتعاون والأسلوب الذي مارسته شرطة دبي ودائرة مكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة لديكم استطعنا أن نحقق هذه النتيجة المذهلة.
إبلاغ التهاني
كما تلقت شرطة دبي رسالة شكر من وزير أوروبي بعد نجاح عملية ضبط عصابة «السرطان» الدولية نصها: الفريق ضاحي خلفان.. يسرني أن أهنئكم وفريق العمل لديكم على النجاح الذي تحقق في عملية السرطان التي أنجزتموها..
كما أود أن أشكر سعادتكم على الدعم المقدم للسلطات المعنية لدينا في هذا الخصوص ما ساهم في ضبط المتهمين الدوليين وخصوصاً المتورطين في جرائم غسيل الأموال حيث أنهم لم يحترموا حرمة الحدود الدولية.
هذه العملية تمثل نموذجاً ممتازاً لعملنا كفريق واحد في مكافحة التهديد.. وسأكون ممتناً لو تكرمتم بإبلاغ التهاني إلى العميد خميس المزينة مدير التحريات والمباحث الجنائية وفريق التحريات.
مدير الأمن العام
وبالانتقال إلى المسؤوليات الأخرى والأهداف التي تسعى إليها شرطة دبي قال الفريق ضاحي: ان الاجتماع الأخير لقيادات الشرطة بالدولة في نادي شرطة دبي قبل أيام جاء في إطار الاجتماعات «الدورية المتباعدة».. بالرغم من أنني طالبت منذ أكثر من عام ونصف العام بأن تكون هذه الاجتماعات شهرية سواء كان هناك داعٍ أم لا.. وجاءت هذه الدعوة انطلاقا من ضرورة أن التطوير الذي تشهده البلاد في جميع المجالات أصبح يتطلب مثل هذا الأمر من قادة الشرطة في الدولة.
واليوم أقول وبكل أمانة إن العمل بين قادة الشرطة وعلى مستوى أجهزة الشرطة ينبغي أن يكون مختلفاً تماماً عن السابق.. وكضابط شرطة أقول إنه لا يمكن ان يتصف العمل الشرطي بالكفاءة في مديرية شرطة بعينها.. أو في مديريتين فقط، إنما يجب أن يكون العمل الشرطي متوازنا في جميع المديريات.. ولابد ان تعمل كل منظومة قيادات الأمن بتناسق وبرؤى وآليات ومنهجيات شرطية.. ولا يجب أن يكون العمل بأسلوب آخر.
جرائم تزعج المجتمع
وخلال الاجتماع الأخير لقادة الشرطة في الإمارات طرح الفريق ضاحي على المجتمعين ضرورة وضع آليات للعمل المتناسق موضحا انه لا يجوز العمل بدون أهداف محددة، فمثلاً يجب وضع أرقام محددة لضبط ومكافحة جرائم تزعج المجتمع مثل جريمة سرقة السيارات مثلا.. فقد دعا لتحديد عدد هذه السرقات خلال العام الماضي وتحليل أسبابها وتحديد عدد القضايا المضبوطة والمجهولة على مستوى الدولة ووضع خطة محددة لمحاصرة هذه السرقات والحد منها.. إن لم يكن منعها لأقصى درجات المنع..
وبصريح العبارة أقول «إن شرطة الإمارات لن تعمل بوتيرة متناغمة إلا إذا أوجدت السلطات المعنية منصب «مدير الأمن العام» على مستوى الدولة ككل. وبرر الفريق ضاحي سبب المطالبة باستحداث هذا المنصب قائلاً: إن التوزيع الحدودي لمديريات الأمن بين إمارة وأخرى في الدولة لا يكفي ويوجد جزر لابد من الربط بينها ولابد من وجود رأس كبير في قطاع الأمن الاتحادي ليتولى قيادة الدفة.. وحتى تبقى وزارة الداخلية مظلة لرسم السياسات الأمنية العليا ويتولى وكلاء الوزارة كل مسؤولياته المحددة وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة.
وأوضح انه يمكن ان يتولى مدير الأمن العام للإمارات تغطية المنصب المفقود في حلقة الوظائف الأمنية التي أصبحت طبيعة العمل الأمني في الإمارات تفرضه الآن وإن لم تكن تفرضه في السابق.
38 ألفا و 500 متسلل
ـ ولكن هل تعتقد أن كفاءة الأداء الشرطي والأمني تتفاوت بين مديرية شرطة وأخرى على مستوى الدولة؟
ـ ويأتي الرد حاسما.. نعم هناك تفاوت وهذا شيء طبيعي وموجود في أرقى دول العالم.. و لكن لا يجب أن تكون الفجوة أو التفاوت كبيراً وعندنا فجوة كبيرة في حجم التفاوت بين الأداء الشرطي والأمني في بعض المديريات الشرطية في الدولة عند مقارنتها بأداء مديريات أخرى.
ـ وهل يسبب هذا التفاوت في الأداء ثغرات في جدار الأمن؟
- يلمح الفريق ضاحي إلى أنه لا يحب أن يشير إلى وجود «ثغرة في جدار الأمن» حتى لا ينزعج الجمهور.. ويضرب مثالا بتطبيق نظام «بصمة العين» لضمان السيطرة على عدم دخول المدرجين على القائمة السوداء إلى البلاد.. ولكنه يتساءل هل يخضع كل من يدخلون البلاد عبر منافذ الدولة لاختبار بصمة العين؟.. وهل كل من يدخلون الدولة يأتون عبر المنافذ الشرعية؟ ..
ويرد بأن شرطة دبي ضبطت خلال العام الماضي 38 ألفا و500 متسلل على مستوى الإمارة وهذا الأمر يظهر وجود تحديات تتطلب وجود منصب يشرف على تنفيذ الخطط الشرطية والسياسات الأمنية العليا على مستوى المديريات كافة وبالتالي تكون له صلاحيات المتابعة وربما المساءلة عن مستوى التنفيذ ومراقبة مدى الالتزام باستمرارية الارتقاء بالأداء وتحقيق المعدلات المطلوبة في مكافحة الجريمة واستتباب الأمن العام بالدولة.
الخلل الأمني
وماذا يحدث دون تحقيق هذا الأمر؟ ويستطرد الفريق ضاحي بدون تحقيق ذلك سيظل وجود الخلل الأمني وهذه إشكالية.. ويمكن أن يتطرق هذا الخلل الأمني إلى الجوانب الإجرامية والمرورية وغيرها.
وإذا سألنا الآن عن مسؤولية تحجيم الجريمة في دولة الإمارات؟.. سيكون الرد مسؤولية الوزارة.. ولكن لو سألنا: ومن يتولى هذه المسؤولية في الوزارة وأين فريق العمل ومن يقوده؟.. ومن .. ومن .. ومن؟ وإذا سألنا لن نجد إجابات الآن. ولذلك أطالب بإنشاء قيادة أمن عام على مستوى الدولة.
«صياغة جديدة» للأمن العام
ـ هل التنسيق الحالي بين إدارات الشرطة بالدولة كافٍ؟
- يستطرد الفريق ضاحي قائلا: إذا كانت اجتماعات قادة الشرطة في الدولة «متباعدة» وأنا أطالب بأن تكون شهرية.. فأنا أرد على السؤال بتعديل مطلبي لأن تكون الاجتماعات نصف شهرية وأدعم طلبي هذا بأن أضرب مثلا باجتماعات الصحافيين التي تتم يوميا وأسبوعيا.
وأكد الفريق ضاحي أن اجتماعات قادة الشرطة بالدولة تحتاج إلى آلية جديدة.. لأنه يعتقد أنه آن الأوان لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ، لأن تنظيم العمل في الوزارة خاصة بعد مرور عام على التشكيل الوزاري يجب أن يشمل إعادة هيكلتها وما يدور في فلكها.
وليس هذا فقط بل أؤكد أن الأمن العام في الإمارات يحتاج إلى «صياغة جديدة» بشرط أن من يقوم بإعداد هذه الصياغة خبراء الأمن الإماراتيون من أبناء البلد الأكفاء الذين أثبتوا مقدرتهم ومقارعتهم لخبراء الأمن العالميين بل وسبقوهم في مجالات متعددة.
فكر مغاير
وأعرب الفريق ضاحي عن اعتقاده بأنه إذا ما تم إسناد إعداد الصياغة الجديدة لوزارة الداخلية إلى خبراء أجانب فإن هذه الصياغة ستفشل لأنها ستكون ناتجة عن فكر مغاير.. خصوصا أن العمل الأمني والشرطي في الدولة يحتاج إلى تشكيل أسراب أمنية جديدة. ولماذا كل ذلك؟ .. ويوضح الفريق ضاحي .. لأن الإمارات اليوم تشهد بناء مدن عملاقة.. ومدن تضم الملايين من السكان.. ومناطق تجارية وصناعية وتطور اقتصادي كبير وهذا كله يختلف عما كنا نعيشه من قبل.
فعلى سبيل المثال يجب أن يكون لكل قائد شرطة مسؤوليات أمنية شاملة في قطاع عمله بحيث تشمل هذه المسؤوليات خدمات الجنسية والإقامة و .. و .. وغيرها.. فالأمن كل واحد لا يتجزأ وبالتالي فإن منظومة وحدات الأمن أو مديريات الأمن يجب أن تكون تحت مظلة واحدة في كل إمارة وهي مديرية الشرطة المحلية للإمارة.. وكل هذه المديريات تحت مظلة واحدة يرأسها مدير الأمن العام وإدارته.
وعلى مديري الأمن ومسؤوليه على مستوى الدولة أن يضعوا خططا أمنية تشمل إحصائيات وأهدافا محددة بالأرقام لتحديد حجم وأنواع الجرائم وكيفية السيطرة عليها أمنيا وخلال فترات زمنية محددة من خلال أساليب وأنماط وطرق لمكافحة الجريمة وتعطي نتائج تفرض الأمن والاستقرار.
الميزانية 1 ,1 مليار درهم
وأشار الفريق ضاحي خلفان إلى أن ميزانية شرطة دبي تزيد بمعدل سنوي يتراوح من 2% إلى 3% بالرغم من ارتفاع مستوى التكاليف والزيادات السنوية بالبلاد بنسب تتراوح من 12% إلى 15% وبالرغم من زيادة المسؤوليات والأعباء التي تناط بشرطة دبي عاما بعد الآخر وبنسب كبيرة أيضا.
وتقترب ميزانية القيادة العامة لشرطة دبي للعام الجاري من 1 ,1 مليار درهم. ويؤكد الفريق ضاحي أن جهاز الشرطة يعطي مردوداً يفوق كثيرا الأموال والمخصصات السنوية التي يتلقاها مع ملاحظة أن هذا المردود يمثل مكاسب كبرى لا يسهل مقارنتها أو ترجمتها إلى قيمة الأموال التي تنفقها لأن هذه المكاسب تمثل انجازات وطنية يشار إليها بالبنان في كل المناسبات والمحافل.
وألمح الفريق ضاحي إلى أن الميزان المالي للشرطة يظهر أنها جهاز يخسر ماليا ولا يحقق أرباحاً بمفهومها التجاري.. إلا أنه عند التقييم والقياس الأمني والاجتماعي والاقتصادي والتجاري والمجتمعي وغيرها تظهر أرباح الخدمات الشرطية والأمنية.. وتبدو المكاسب غير المرئية واضحة للعيان.
جريمة «وافي»
كشف الفريق ضاحي خلفان لـ «البيان » عن انه تم إلقاء القبض على أحد المتهمين الفارين بارتكاب جريمة السطو على محل «جراف» بمركز وافي في إحدى الدول الأوروبية. وأشار إلى ان شرطة دبي تلقت معلومات من أحد مصادرها بأنه تم القبض على متهم ثان في إحدى الدول الأوروبية الأخرى، وانها تتابع هذا الأمر بكل اهتمام، ومن المقرر ان تستمر الشرطة في متابعة هذا الأمر سواء في الدولتين الأوروبيتين أو من خلال استضافة ضباط الشرطة من الدولتين في دبي إلى حين ضمان تحقيق العدالة المنشودة ضد أفراد العصابة الهاربين بعد ضبطهم في أوروبا.
وقال: ان الإعلان عن القبض على العصابة يؤكد أن هذا النوع من الجرائم وجد «الرادع»®. ويمكنني القول ان الجريمة المنظمة عند شرطة دبي «لم تعد منظمة», فقد تم إفشال خطر هذه الجريمة.. وتم إفشال تهريب المسروقات وتم إحباط الجريمة بالكامل. واستشهد الفريق ضاحي في هذا الخصوص باعترافات أحد المجرمين من أفراد العصابة عند التحقيق معه، حيث قال: لم نكن نقدر حجم وكفاءة رجال شرطة دبي حق قدرهم.
شرطة دبي من أقوى الأجهزة في العالم
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تمر عبر دول العالم من شرقه إلى غربه. وأكد أن شرطة دبي من أنشط أجهزة الشرطة في العالم في مكافحة هذه الجريمة.. كما أن شرطة دبي من أقوى أجهزة الشرطة في العالم ردعاً للجريمة المنظمة.
وفي قضية ضبط المتهمين بغسيل الأموال في الولايات المتحدة الأميركية قامت شرطة دبي بإبلاغ الشرطة الأميركية بالعملية كاملة وسألناهم عن كيفية دخول أموال للغسيل في البنوك الأميركية.؟
وقال الفريق ضاحي : نحن في شرطة دبي لنا آداب وقيم ونحن لا نطلب شهرة بل نعمل في صمت.. ونستر على أجهزة شرطة لا ترى الجرائم التي نكشف لها عنها حتى لا نحرج أحدا.
حقوق الإنسان مصانة
قال الفريق ضاحي خلفان تميم: إن هناك تنسيقاً كبيراً بين قسم حقوق الإنسان في شرطة دبي وجمعية حقوق الإنسان بالدولة. وأوضح أن شرطة دبي تحيل حالات عدة متعلقة بشكاوى يتلقاها قسم حقوق الإنسان إلى الجمعية التي تبدي تعاوناً كبيراً أو تقوم بمسؤولياتها تجاه الحالات المحولة إليها.
وأوضح أن حالات حقوق الإنسان التي يتم التعاون فيها بين الجانبين تشمل مشاكل أسرية وشكاوى عمالية وتعسفا وظيفيا وغيرها من المشاكل المحلية. وقال : عموماً دولة الإمارات وعلى مستوى جميع منظمات الأمم المتحدة تقوم بجهود خيرة لإعطاء كل ذي حق حقه وبصفة خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم بل وعلى مستوى حقوق الإنسان بشكل عام.
وعندما ظهرت تقارير مسيسة بشكل عام كان من الصعب التعامل مع هذه التقارير لأنها مرتبطة بإدارات خارجية لها أغراض معينة وهي غير حيادية بعكس التقارير الأممية الحيادية المعروفة بنزاهتها وآلياتها ووسائلها المتعارف عليها لتقييم جوانب حقوق الإنسان وحقوق العمال. وأضاف ما أثلج صدري أنه خلال وجودي مع الأمناء والمديرين الأمميين بجنيف سمعتهم يثنون على دور الإمارات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بشكل راق.
استراتيجية جديدة تشمل 18 فئة لمنظومة الأمن الشامل
كشف الفريق ضاحي خلفان لـ «البيان» انه كان يضع خطوطاً عريضة للاستراتيجية المستقبلية لحماية الأمن العام في إمارة دبي وتشمل 18 نوعاً من الأمن تندرج تحت منظومة الأمن الشامل في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية والعمرانية المتعاظمة التي تعيشها الإمارة وفي ظل تزايد أعداد السكان وإنشاء المدن الجديدة بالإمارة.
وقال: إنه كان يكتب ملامح هذه الاستراتيجية قبل وقوع جريمة السطو على محل «جراف» في مركز وافي بـ 48 ساعة وأطلعنا الفريق ضاحي على ملامح الاستراتيجية التي تشمل المهددات المتوقعة للأمن الجنائي وعلى رأسها الجريمة المنظمة وتشمل شبكات المافيا كتكوين عصابي اجرامي في البلاد (لا قدر الله (وتساءل هل هناك بوادر ظهور عصابات مافيا وما هي احتمالات وجودها؟ الجواب ممكن.. والسؤال التالي في الاستراتيجية كيف يمكن مواجهتها من خلال تحديد خطوات محددة ومتسلسلة يتم تنفيذها لاتقاء شرها؟
وفي مجال امن الدولة ما هي الأمور التي يمكن ان تهدد الأمن الوطني؟ هل الخروج عن الوسطية يهدد الأمن الوطني؟ والجواب.. نعم. وكيف يمكن ان نحافظ على الوسطية؟
وأوضح ان هذه أمور تظهر كيف تعمل شرطة دبي.. ومنها مثلا كيف نحافظ على حقوق الإنسان حتى يستقر الأمن الوطني؟ كيف نحافظ على العدالة الاجتماعية حتى لا يتهدد الأمن الوطني؟ وكيف نحافظ على بيئة اجتماعية لا تهدد الأمن الوطني؟ وكيف يمكننا معالجة الآثار السلبية الناتجة عن الحروب والمنازعات حتى لا تهدد الأمن الوطني؟ وكيف نحافظ على سيادة القانون لأن خرقه يهدد الأمن الوطني؟ هل فقدان دعائم الديمقراطية يهدد الأمن الوطني؟ وكيف نحافظ على دعائم الديمقراطية في المجتمع؟
وقال: ان هذا من صميم عمل شرطة دبي لأنها ترتبط بالأمن الوطني للإمارة.. وعلى المستوى الجنائي تضع الاستراتيجية المستقبلية مكافحة جرائم السطو والاغتصاب والقتل العمد، النشل، السلب، انتحال صفة موظف عمومي، وغيرها من جرائم تهدد الأمن العام. وذكر إن هؤلاء الذين يفهمون عمل رجل الشرطة بالسعي وراء اللصوص فقط هم أبسط من ان يفهموا دور رجل الأمن ولديهم قصور في فهم طبيعة عمل رجل الأمن.
الجرائم أنواع .. والالكترونية أكثرها نمواً
ذكر الفريق ضاحي خلفان تميم: إن الجريمة السياحية تكاد تكون نادرة الوقوع في إمارة دبي.. أما الجريمة الاقتصادية فهي موجودة في الرصد الشرطي ولكن في نطاق ضيق وهي تحت السيطرة. أما الجريمة الالكترونية فهي في تزايد كبير وتنتشر وتزداد مع ازدياد وانتشار الوسائل الالكترونية والكمبيوتر واستخدامات» الإنترنت».. فالناس مع الأسف الشديد أصبحت تلجأ لاستخدام الوسائل التقنية استخدامات سيئة.
وكشف الفريق ضاحي خلفان عن وقوع جرائم اختراق لمواقع الكترونية تخص شركات أو جهات مالية أو غيرها.. وهي جرائم تتكرر بين الحين والآخر وأشار إلى أن بعض الجهات التي تتعرض للهجمات الالكترونية لا تبلغ الشرطة عن هذه الجريمة حرصاً على سمعتها، حيث ينتج عن بعض هذه الجرائم سرقات وخصوصاً في جهات مصرفية تعتبر أنها أخطأت في إجراءاتها الحمائية للنظم الالكترونية التي تستخدمها وبالتالي تفضل ألا تبلغ الشرطة.
تخطيط المدن الجديدة بين التكاليف وخدمات الأمن المتميزة
ألمح الفريق ضاحي خلفان تميم إلى أن معظم المشاريع العمرانية الجديدة تم تخطيطها دون وضع مخططات توفر الخدمات العامة كمراكز الشرطة والإطفاء والعيادات وغيرها وهو الأمر الذي تطلب من قائد شرطة دبي السعي لدى متخذي القرار للمطالبة بتخصيص أراض لإنشاء مراكز للشرطة وصدر الأمر السامي بهذا الخصوص قبل نحو عام و8 أشهر. وأوضح ضاحي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء مراكز الشرطة وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات ووقتا.
وأشار الفريق ضاحي خلفان إلى أنه قبل صدور الأمر السامي بتخصيص أراض لإنشاء مراكز الشرطة في التجمعات العمرانية الجديدة عرضت بعض الشركات المالكة والمنفذة لهذه التجمعات بيع أراض للشرطة تخصص للغرض المذكور.. ورفضت بعض الشركات الأخرى دخول الشرطة إلى التجمعات العمرانية الجديدة التابعة لها. وبعد أن تعددت شكاوى السكان من غياب الخدمات الأمنية في تلك التجمعات طالب الجميع بأن تقوم شرطة دبي بتوفير الخدمات الأمنية في التجمعات!!
وعندما تم إدخال الخدمات الأمنية إلى هذه الأحياء تم ضبط مخالفات أمنية أبرزها سرقات المساكن. وقال الفريق ضاحي: إن شركات الأمن الخاصة تقول إن الخدمات الأمنية مرتفعة المستوى تتطلب أن تتحمل الجهة المستفيدة من الخدمات تكاليف ذات مستوى مرتفع أيضاً.. والمشكلة أن المستثمرين وأرباب العمل غير مستعدين لأن يتحملوا تكاليف عالية للحصول على خدمات أمن متميزة.
وأوضح أن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها بعض شركات الأمن الخاصة وصل إلى مستوى أن إحدى الشركات وظفت «مدلكا» كان يعمل في أحد المنتجعات السياحية على البحر الأحمر ليكون حارساً للأمن وهذا الأمر لا يصح، فلا يجوز أن يتحول المدلك إلى رجل أمن في لمح البصر.
وذكر الفريق ضاحي خلفان أن الحراسة الخاصة دائماً لا تخدم مراكز مالية كبيرة خصوصاً وأن الحراس الخصوصيين لا يستخدمون السلاح في الحراسة.. فالمعروف أن استخدام السلاح في خدمات الأمن مقصور على الشرطة والحكومة ويمكن أن يسمح للمواطنين بالقيام بالحراسة وهم مسلحون ولكن في ظروف خاصة.
التركيبة السكانية غير مختلة
فجر الفريق ضاحي خلفان تميم مفاجأة تمهد لنقاش وطني بشأن مشكلة التركيبة السكانية. ولدى سؤاله عن استمرارية اختلال التركيبة السكانية في الدولة قال : الناس يتكلمون عن اختلال التركيبة السكانية.. ويبدو أن الوضع الآن وفي ظل العولمة، أنه إذا كانت التركيبة السكانية لأي دولة من جنس واحد فهي مختلة.. كما أن الصين عندما كانت وراء السور الحديدي انعزلت عن العالم.
وقال: من المهم ان نعرف أننا نستخدم أحياناً عبارات ونخلق عبارات تعكس مشكلة ونعيش في وهم وكأننا نعاني من مرض نفسي.. لا توجد اليوم أمة من الأمم باقية بجنسها الفريد والوحيد الذي لم يختلط بثقافات أخرى وبالتالي فإن تعدد الثقافات وبني البشر لا يوجد به أي خلل.
وتساءل لماذا نذهب بعيداً فالمجتمع الإسلامي في بداياته قام بالاعتماد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم(العربي) مع ملاحظة وجود بلال (الحبشي)، وصهيب (الرومي)، وسلمان (الفارسي). وآخرين ولو كانت أميركا واستراليا قريبتين لوجدنا بشراً منهما في تركيبة المجتمع الإسلامي الأولى التي مثلت النواة.
وقال: ان أميركا اليوم وبتنوع شعبها وأعراقه تسجل هيمنة على العالم كله.. وقد سبق المسلمون كل الأمم بالاعتماد على المجتمع المتنوع. ولو تكلمنا من ناحية قبلية وكعرب عن مشكلة التركيبة السكانية في مجتمعنا.. أقول نعم هناك خلل.. إنما عندما أتكلم عن التركيبة السكانية الحالية كإنسان مسلم أقول إنه لا يوجد أي خلل.. وإذا تكلمت عن التركيبة السكانية كإنسان متحضر أقول أيضاً لا يوجد خلل بحكم قضية العولمة التي أصبحت تنتشر في كل بقاع الدنيا.
وأوضح .. في اعتقادي أن المجتمع الذي يعيش بلا تعددية أو تنوع أجناس والذي يعتمد على جنس واحد.. هو المجتمع الذي يعاني من خلل في تركيبته السكانية ما عاد ينفع أن يعيش الجنس الواحد في رفاه وتقدم حضاري في أي بقعة في العالم.. وأصلاً الخليجيون بطبيعتهم بدو رحل يحبون التنقل ولا يمكن لهذه الدول بالذات أن تغلق حدودها وتقف وراء الستار.
دبي من أكثر الوجهات السياحية أمناً في العالم
قال الفريق ضاحي خلفان: إن دبي من أكثر الوجهات السياحية أمناً في العالم كما احتلت دولة الإمارات المركز العاشر على مستوى الأمن والسلامة بين 124 دولة في العالم وذلك طبقاً لمؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» بسويسرا والذي أكد احتلال الإمارات المرتبة 18 من أصل 124 دولة على مستوى العالم كما جاء في تقرير التنافسية في مجال السفر والسياحة الصادر عن المنتدى. ويوضح الجدول ترتيب الإمارات على مستوى الدول التي رصدها التقرير وطبقاً للمؤشرات الرئيسية والفرعية التي تم اتخاذها أساساً وتقييم الدول.
قصور كبير في التعاون الأمني الخليجي
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم وجود قصور كبير على مستوى التعاون الأمني الخليجي الشامل لجميع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى ان التعاون الأمني القائم حالياً يتصف بالثنائية فقط بخلاف كل قطاعات وفئات منظومة التعاون الخليجي.
وقال الفريق ضاحي: إن قادة الشرطة في دول مجلس التعاون مغيبون عن اللقاءات والمناقشات والجهود المشتركة بالرغم من أنهم يتحملون مسؤولية تنفيذ خطط الأمن الشامل لدول المجلس كل في قطاعه، مشيراً إلى انه لو تم السماح لقادة الشرطة بالالتقاء تحت سقف واحد وفقاً لجدول زمني محدد ليتمكنوا من وضع استراتيجية لتحقيق الأمن الشامل القائم على تضافر وتوحد الجهود بين أجهزة الشرطة الخليجية كوحدة واحدة. وعن طبيعة المهام الأولى التي يمكن ان يتولى قادة الشرطة الخليجيون تنفيذها كوحدة واحدة قال الفريق ضاحي: ان البداية يمكن ان تكون من خلال 3 مجالات رئيسية هي:
ـ بناء شبكة معلوماتية أمنية وشرطية خليجية توفر إمكانية تبادل المعلومات الجنائية وتوفر قاعدة بيانات متكاملة لجميع أجهزة الشرطة الخليجية لإغلاق المجال أمام المجرمين للدخول لأي دولة بعد الحكم عليهم في الدول الأخرى.
ـ إنشاء جهاز خليجي «جلف بول على غرار «الانتربول» واليوروبول».
ـ إنشاء شرطة خليجية موحده أشبه بالشرطة الفيدرالية الأميركية «اف.بي.اي» بحيث تتمكن هذه الشرطة من الانطلاق شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً في دول المجلس لسبق الجريمة قبل وقوعها وملاحقتها بعد ارتكابها.
ـ وضع خطط لرصد الظواهر الأمنية والإجرامية المتوقعة على مستوى دول المجلس لوضع خطط مواجهتها والتدريب على تنفيذها والتنسيق بين كل الدول الأعضاء في حالات الطوارئ المتوقعة وغير المتوقعة.
ـ إنشاء فريق تدخل سريع كفء وقوي ومدرب لمواجهة الأنشطة الإرهابية والعمليات الإجرامية الكبرى التي تتطلب مواجهتها حزماً وكفاءة قتالية. وأضاف الفريق ضاحي ان لقاءات قادة الشرطة تمثل روتيناً معروفاً في الدول الأميركية والأوروبية، كما انه يجب ان يتبع لقاءات وزراء الداخلية الخليجيين الذين يرسمون السياسات العامة، وهي السياسات التي تحتاج لإجراءات تنفيذية، لقاءات لتنفيذيي الشرطة للاتفاق عليها وجدولتها والبدء بتنفيذها.
أداء المزينة وفريقه نموذج مشرف
أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بجهود وأداء العميد خميس المزينة مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية وفريق المباحث الذي تولى العمل على حل ألغاز عصابتي السرطان والسهم.وقال الفريق ضاحي أن ما قام به العميد خميس وفريقه يثبت ويؤكد أن أداء رجل الأمن المواطن لا يقل في مستواه عن أداء ارفع خبراء الأمن في العالم بل يتفوق عليه في كثير من الأحيان.
وأضاف ضاحي أن ما يقوم به العميد خميس وفريق المباحث من خدمات لصالح الأمن العام في الدولة يعتبر نموذجا مشرفا للأداء الأمني وصالح لان يدرج في البرامج الدراسية التي تدرس في المعاهد والكليات الشرطية التي تدرب وتخرج القيادات الأمنية محليا وإقليميا وعالميا.
أجرى الحوار:محمد صابرين،فريدوجدي
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1179215152204&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail