أفاق : الاداره
12-30-2009, 12:38 AM
عقوبات بالحبس من 5 إلى 20 عاما
محمد بن راشد يصدر قانونا للقضاء على الفساد في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي عددا من التشريعات المالية والاقتصادية الهامة والتي تضمنت مجموعة من الأحكام الرادعة التي من شأنها تعزيز مستويات حماية الأموال العامة والخاصة بإمارة دبي والحفاظ على المصالح الاقتصادية للإمارة وكذلك حمايةالحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها وذلك في إطار حرص سموه التام على إيجاد الهياكل التشريعية التي تساهم بفاعلية في القضاء على كافة أشكال الفساد وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي من الطراز الأول.
فقد أصدر سموه قانونا بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة ويمثل هذا القانون بما تضمنه من أحكام أداة شرعية فعالة تضمن إلى حد كبير استرداد الأموال العامة والخاصة من خلال
دفع الأشخاص الذين يثبت من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة استيلاؤهم على أموال الآخرين دون وجه حق وامتناعهم عن ردها إلى رد تلك الأموال من خلال تقييد حريتهم لمدد تتراوح ما بين خمس وعشرين سنة وفقا لمقدار الأموال التي قاموا بالاستيلاء عليها.
ولغايات تمكين تلك الفئة من الأشخاص على رد تلك الأموال فقد تضمن القانون حكما يقضي بالسماح لهم أثناء فترة حبسهم بالتواصل مع الخارج لتأمين هذه الأموال وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية بينهم وبين دائنيهم .
على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وام
محمد بن راشد يصدر قانونا للقضاء على الفساد في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي عددا من التشريعات المالية والاقتصادية الهامة والتي تضمنت مجموعة من الأحكام الرادعة التي من شأنها تعزيز مستويات حماية الأموال العامة والخاصة بإمارة دبي والحفاظ على المصالح الاقتصادية للإمارة وكذلك حمايةالحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها وذلك في إطار حرص سموه التام على إيجاد الهياكل التشريعية التي تساهم بفاعلية في القضاء على كافة أشكال الفساد وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي من الطراز الأول.
فقد أصدر سموه قانونا بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة ويمثل هذا القانون بما تضمنه من أحكام أداة شرعية فعالة تضمن إلى حد كبير استرداد الأموال العامة والخاصة من خلال
دفع الأشخاص الذين يثبت من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة استيلاؤهم على أموال الآخرين دون وجه حق وامتناعهم عن ردها إلى رد تلك الأموال من خلال تقييد حريتهم لمدد تتراوح ما بين خمس وعشرين سنة وفقا لمقدار الأموال التي قاموا بالاستيلاء عليها.
ولغايات تمكين تلك الفئة من الأشخاص على رد تلك الأموال فقد تضمن القانون حكما يقضي بالسماح لهم أثناء فترة حبسهم بالتواصل مع الخارج لتأمين هذه الأموال وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية بينهم وبين دائنيهم .
على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وام