أفاق : الاداره
04-02-2008, 05:13 AM
بطاقة الهوية الوطنية تحمي حاملها من الاستغلال
17/11/2005
كشفت هيئة الإمارات للهوية النقاب اليوم عن التقنيات والمواصفات الفنية التي تضمن حماية وسرية المعلومات المتواجدة على بطاقة الهوية الوطنية الجديدة التي تعد الأعلى من نوعها على المستوى العالمي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر الأمن والسلامة الذي يعقد في الفترة ما بين 14- 17 نوفمبر في أبوظبي.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن راكان الظاهري مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن الهيئة تقوم بتوظيف ثلاث تقنيات حماية متطورة للحفاظ على سرية المعلومات وخصوصيتها، فالبطاقة الذكية والتطبيقات الحيوية وتطبيقات البصمة هي تطبيقات تضمن في مجملها الدقة في التعريف بهوية حاملها وتعزز من الخواص الأمنية للبطاقة إضافة إلى حماية خصوصية وسلامة المعلومات التي تحويها.
وأضاف أنه وفقا لاستطلاع حديث للرأي أجري في الولايات المتحدة الأمريكية، اشتكى أكثر من 33 مليون أميركي في السنوات الـ 15 الأخيرة من استغلال هوياتهم من قبل آخرين للحصول على العديد من التسهيلات كالخدمات الحكومية أو تسهيلات تجارية وذلك بتزوير هوياتهم أو استصدار هويات جديدة، وهذا الاستعمال غير القانوني للهوية وخاصة خلال التعاملات التي تتم عبر الانترنت تعتبر من الجرائم الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة والتي تصنف في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على أنها جرائم تزوير.
وبين الظاهري أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد ارتأت في الفترة الأخيرة وفي ظل الزيادة المضطردة في التعداد السكاني اتخاذ اجراءات محددة يتم من خلالها توفير أفضل سبل الحماية والأمن للمواطنين والمقيمين، كما أنها تسعى كي يحصلوا على أحدث وأقوى أنظمة الأمن التي تضمن تحقيق ذلك، ولهذا تعمل هيئة الإمارات للهوية الآن على تصميم وتجريب نظام بطاقة الهوية الوطنية والتي ستمنح لكل من تجاوز 15 سنة من عمره وتوفر له الحماية والأمن اللازمين للحفاظ على هوياتهم وألا يتم استغلالها بشكل مخالف للقانون.
وأشار مدير عام هيئة الإمارات للهوية بأنه يمكن فهم التقنيات المستخدمة في البطاقة من خلال ثلاث محاور رئيسة، تتمثل الأولى في فهم طبيعة البطاقة المستخدمة، حيث تحوي دارة متكاملة أو شريحة كومبيوتر بالغة التعقيد يحميها قرابة 11مستوى للحماية منها تقنية المايكرو تكست والكتابة المخفية وغيرها.
وأضاف أن المحور الثاني يشمل الوسائل التعريفية المتعلقة بشخصية حامل البطاقة مثل بصمة القزحية وبصمة الإصبع، حيث ستتضمن بطاقة الهوية الوطنية الجديدة بصمات الأصابع الشخصية لحاملي البطاقات.
في حين يتضمن المحور الثالث اختيار كلمة السر الشخصية لحامل البطاقة التي تعمل كرقم تعريف شخصي أو توقيع إلكتروني لا يقرأه أحد إلا حامل البطاقة والهيئة، وهذا يجعل من التعاملات الالكترونية أكثر تعقيدا من النظام الذي تعتمده أي بطاقة ائتمان أو بطاقة بنكية معروفة.
ونوه الظاهري إلى أن أي تقنية حديثة ليست كاملة تماما ولكن حين يتم تصميمها وتطبيقها بحيث تكون جزءا كاملا مكملا لبطاقة هوية فيمكنها بالتالي أن توفر تعريفا دقيقا وآمنا بهوية حاملها وأن تعزز من أمنه
وما تحويه من معلومات سرية وخاصة، أما تزوير البطاقة فهو ضرب من المستحيل إن لم يكن مستحيلا بعينه في هذا الوقت تحديدا والميزات الأمنية التي توفرها البطاقة سيتم تحديثها بشكل دائم مع التقدم التكنولوجي الكبير.
وختم الظاهري حديثه بقوله أن الإمارات فخورة بأن تكون من أوائل من استخدم تقنيات البطاقة الهوية والسجل السكاني ومشروع الهوية الوطنية سوف يعزز من سمعة البلد كبلد متجدد يسعى للتميز وتقديم الأفضل لمواطنيه.
http://www.emiratesid.ae/EIDAWeb/Arabic/news/NEWS2005/17112005.html
17/11/2005
كشفت هيئة الإمارات للهوية النقاب اليوم عن التقنيات والمواصفات الفنية التي تضمن حماية وسرية المعلومات المتواجدة على بطاقة الهوية الوطنية الجديدة التي تعد الأعلى من نوعها على المستوى العالمي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر الأمن والسلامة الذي يعقد في الفترة ما بين 14- 17 نوفمبر في أبوظبي.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن راكان الظاهري مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن الهيئة تقوم بتوظيف ثلاث تقنيات حماية متطورة للحفاظ على سرية المعلومات وخصوصيتها، فالبطاقة الذكية والتطبيقات الحيوية وتطبيقات البصمة هي تطبيقات تضمن في مجملها الدقة في التعريف بهوية حاملها وتعزز من الخواص الأمنية للبطاقة إضافة إلى حماية خصوصية وسلامة المعلومات التي تحويها.
وأضاف أنه وفقا لاستطلاع حديث للرأي أجري في الولايات المتحدة الأمريكية، اشتكى أكثر من 33 مليون أميركي في السنوات الـ 15 الأخيرة من استغلال هوياتهم من قبل آخرين للحصول على العديد من التسهيلات كالخدمات الحكومية أو تسهيلات تجارية وذلك بتزوير هوياتهم أو استصدار هويات جديدة، وهذا الاستعمال غير القانوني للهوية وخاصة خلال التعاملات التي تتم عبر الانترنت تعتبر من الجرائم الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة والتي تصنف في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على أنها جرائم تزوير.
وبين الظاهري أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد ارتأت في الفترة الأخيرة وفي ظل الزيادة المضطردة في التعداد السكاني اتخاذ اجراءات محددة يتم من خلالها توفير أفضل سبل الحماية والأمن للمواطنين والمقيمين، كما أنها تسعى كي يحصلوا على أحدث وأقوى أنظمة الأمن التي تضمن تحقيق ذلك، ولهذا تعمل هيئة الإمارات للهوية الآن على تصميم وتجريب نظام بطاقة الهوية الوطنية والتي ستمنح لكل من تجاوز 15 سنة من عمره وتوفر له الحماية والأمن اللازمين للحفاظ على هوياتهم وألا يتم استغلالها بشكل مخالف للقانون.
وأشار مدير عام هيئة الإمارات للهوية بأنه يمكن فهم التقنيات المستخدمة في البطاقة من خلال ثلاث محاور رئيسة، تتمثل الأولى في فهم طبيعة البطاقة المستخدمة، حيث تحوي دارة متكاملة أو شريحة كومبيوتر بالغة التعقيد يحميها قرابة 11مستوى للحماية منها تقنية المايكرو تكست والكتابة المخفية وغيرها.
وأضاف أن المحور الثاني يشمل الوسائل التعريفية المتعلقة بشخصية حامل البطاقة مثل بصمة القزحية وبصمة الإصبع، حيث ستتضمن بطاقة الهوية الوطنية الجديدة بصمات الأصابع الشخصية لحاملي البطاقات.
في حين يتضمن المحور الثالث اختيار كلمة السر الشخصية لحامل البطاقة التي تعمل كرقم تعريف شخصي أو توقيع إلكتروني لا يقرأه أحد إلا حامل البطاقة والهيئة، وهذا يجعل من التعاملات الالكترونية أكثر تعقيدا من النظام الذي تعتمده أي بطاقة ائتمان أو بطاقة بنكية معروفة.
ونوه الظاهري إلى أن أي تقنية حديثة ليست كاملة تماما ولكن حين يتم تصميمها وتطبيقها بحيث تكون جزءا كاملا مكملا لبطاقة هوية فيمكنها بالتالي أن توفر تعريفا دقيقا وآمنا بهوية حاملها وأن تعزز من أمنه
وما تحويه من معلومات سرية وخاصة، أما تزوير البطاقة فهو ضرب من المستحيل إن لم يكن مستحيلا بعينه في هذا الوقت تحديدا والميزات الأمنية التي توفرها البطاقة سيتم تحديثها بشكل دائم مع التقدم التكنولوجي الكبير.
وختم الظاهري حديثه بقوله أن الإمارات فخورة بأن تكون من أوائل من استخدم تقنيات البطاقة الهوية والسجل السكاني ومشروع الهوية الوطنية سوف يعزز من سمعة البلد كبلد متجدد يسعى للتميز وتقديم الأفضل لمواطنيه.
http://www.emiratesid.ae/EIDAWeb/Arabic/news/NEWS2005/17112005.html